أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن 20 شخصا قتلوا أمس في سوريا، بينهم ثلاثة تحت التعذيب، أغلبهم في حمص ودرعا، بينما سقط أربعة من القتلى في إدلب. وقالت الهيئة إن قوات الجيش أغلقت مدينة حماه من جهة دوار السباهي ومنعت الموظفين الحكوميين من التوجه لعملهم، مع انتشار كثيف جدا للجيش داخل المدينة معززا بمدرعات وسيارات عسكرية.
بدوره، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 13 قتلوا أمس في حمص وحدها معظمهم في بابا عمرو، نافيا ما حكي عن عودة جزئية للاتصالات في المدينة. وقال: «القصف عاد وبقوة إلى أحياء حمص بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس.. كما أفدنا بسقوط قتلى في درعا وإدلب».
وكان القصف تواصل لليوم الثامن على التوالي على المنازل في حي بابا عمرو وأحياء أخرى من مدينة حمص، واستخدم الجيش النظامي السوري المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة. وأكدت الهيئة العامة للثورة تصاعد العنف من جديد في حمص، خاصة على أحياء بابا عمرو والخالدية وأحياء حمص القديمة، وحي الإنشاءات الذي سقط فيه عدد من الجرحى نتيجة تعرضه لإطلاق نار كثيف.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن امرأة قتلت إثر سقوط قذيفة على منزلها في مدينة الرستن بمحافظة حمص. وأظهرت مقاطع فيديو على صفحات «فيس بوك» حجم مأساة أهالي حمص الذين تقاطروا إلى أحد المخابز بعدما تم إغلاق معظمها، مما أدى إلى ازدحام شديد ووضع إنساني مترد.
في غضون ذلك، أوقفت الحركة عدة ساعات على الطريق الدولي دمشق - حمص أمس، في منطقة القلمون، وسط البلاد، كما غابت تغطية الهاتف الجوال عن معظم المناطق المحيطة بالطريق، وقال ناشطون إنه قبل ظهر أمس وعند مفرق بلدة المراح في القلمون استهدفت قافلة تعزيزات عسكرية للجيش النظامي تتضمن ناقلة مدرعات ودبابة وحافلة تقل عناصر أمن كانت متجهة إلى محافظة حمص، وتم تدمير كامل القافلة.
وشوهدت أمس تعزيزات عسكرية، نحو مائة دبابة، تتجه من دمشق إلى حمص، وقالت مصادر محلية إن تحشيدات عسكرية ضخمة كانت متمركزة عند منطقة شنشار (10 كلم عن مدينة حمص) و(5 كلم عن مدينة القصير)، وذلك وسط توقعات بتصعيد عسكري هناك بعد أنباء قيام «الجيش الحر» بتدمير ناقلة جند من طراز «زيل» كانت متجهة إلى القصير عند مفرق قرية الضبعة أول من أمس، إثر عملية قامت بها كتيبة الفاروق بقيادة عبد الرزاق طلاس في مدينة القصير أسفرت عن قتل العشرات من الجنود وعناصر الأمن، وقتل مسؤول أمني هناك وأسر العميد قائد شرطة المنطقة ومعه ثمانية عشر عنصرا من قوات حفظ النظام والشبيحة. وبث ناشطون فيديو يصور أسرى «الجيش الحر» الذي طلب إطلاق سراح جميع معتقلي القصير لدى قوات النظام، وإيقاف القصف على حي بابا عمرو شرطا لإطلاق سراح هؤلاء.
وفي درعا، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن الجيش اقتحم بلدة أسيل وأسفر إطلاق النار العشوائي هناك عن سقوط قتيلين على الأقل وعشرات الجرحى واعتقال العشرات من الشباب، كما تم إحراق وتخريب العديد من المنازل والمحلات التجارية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طفلا قتل في مدينة درعا إثر إصابته برصاص قناصة خلال تشييع الطفلة التي استشهدت مساء أول من أمس برصاص حاجز أمني.
وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن قوات جيش النظام بدأت بحصار الكرك الشرقي في درعا مدعمة بالدبابات وسط إطلاق نار متقطع مع عزل كامل للبلدة عن محيطها، متحدثة عن أن قوات الأمن والجيش شنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة. أما في إدلب فأفيد بمقتل أربعة أشخاص، إذ أطلق جيش النظام في معرة النعمان، أكثر من 22 قذيفة على المدينة متسببا في تهدم عدة منازل لناشطين في المنطقة وسط انقطاع كامل للاتصالات فيها، بينما سقط على بلدة الكستن ثلاث قذائف هاون في قصف عشوائي ترافق مع حركة نزوح.
إلى ذلك، شهدت سوريا أمس حراكا واسعا في المناطق كافة، وبشكل لافت في دمشق وحلب.. إذ خرج العشرات في مظاهرة طلابية من جامعة حلب انطلقت من أمام ساحة الجامعة وصولا إلى منطقة المريديان، رفعوا خلالها اللافتات الداعمة لحمص والجيش السوري الحر والمطالبة بإسقاط النظام. وقد ترافقت هذه المظاهرة مع حملة اعتقالات في حي الخالدية.
وفي دمشق وبالتحديد من الميدان، خرجت مظاهرة من أمام مدرسة عبد الرحمن الكواكبي بمشاركة طلاب مدرسة عزة الحصرية وطالبات مدرسة زين العابدين. وفي العسالي والقنوات خرج العشرات تضامنا مع حمص والمدن المنكوبة.
وخلال اعتصام نسائي، أحرقت حرائر داريا العلمين الصيني والروسي، بينما هاجمت قوات النظام في دوما بريف دمشق، مظاهرات خرجت من عدة مساجد مستخدمة الرصاص الحي والقنابل المسمارية والصوتية مع حملة اعتقالات عشوائية في مختلف المناطق. وفي الضمير، طالت حملات الدهم والاعتقالات ستة أشخاص.
أما في الزبداني، فنفى الناطق باسم المجلس المحلي في ريف دمشق علي إبراهيم ما بثه الإعلام الحكومي السوري في وقت سابق عن أن القوات التابعة للأسد دخلت مدينة الزبداني منتصرة على الجيش السوري الحر، مؤكدا أن دخول هذه القوات جاء بناء على اتفاق بين الجانبين لحقن الدماء والسماح بدخول الإمدادات الطبية والإغاثية للمدينة، وذلك في أول إعلان عن اتفاق من نوعه بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر.
ونقلت «رويترز» عن المعارض السوري في المنفى كمال اللبواني تأكيده أن دخول الجيش النظامي للمدينة الواقعة قرب الحدود مع لبنان، جاء بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار مع الجيش السوري الحر وانسحاب أفراده من المدينة.
وقال اللبواني إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد قصف بالدبابات والمدفعية استمر أسبوعا وخلف مائة قتيل على الأقل في البلدة التي يقطنها نحو عشرين ألف شخص، يقضي بأن يعيد الجيش السوري الحر أسلحة ومدرعة استولى عليها من القوات السورية مع عدم ملاحقة أفراده.
من ناحية أخرى، نفى بيان صادر عن مجلس قيادة الثورة في دمشق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بشأن اغتيال مدير مشفى حاميش العميد الطبيب عيسى الخولي، ومحاولتها إلصاق التهمة بمن سمتهم «عصابات مسلحة تتحرك في طول سوريا وعرضها».
وقتل الخولي بنيران أطلقها عليه ثلاثة مسلحين بعد خروجه من منزله في حي ركن الدين الدمشقي، حسب ما أفادت به وكالة «سانا».
وقال البيان ردا على هذه الاتهامات إن من عادة العصابات المسلحة أن تتبنى عملياتها، وهو ما لم يحدث، «لأن الفاعل هو النظام وليس العصابات المزعومة».
وأضاف أن «من يخرج في المظاهرات السلمية مواجها رصاص عناصر الأمن بالصدور العارية لا يمكنه أن يقتل الأطباء.. وأن عملية القتل بالطريقة التي حدثت تحمل بصمات النظام بشكل واضح، وهو ما رأيناه في حمص قبل أشهر عندما بدأت عملية الانتقام الجماعي فيها على يد النظام وبدأ باستهداف الكفاءات، مجددا سيرته القديمة في أحداث الثمانينات».