خاطب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس كافة أبناء شعبه بمناسبة الذكري الحادية عشرة لميثاق العمل الوطني، 14 فبراير 2012م، مؤكدا أنه يخاطب الشعب «بقلب مفتوح ومشاعر محبة»، وأنه يتطلع دائما للعمل معا لصالح هذا الوطن وتقدمه، مؤكدا الاستمرار في نهج الإصلاح والتطوير والتحديث برؤية تقوم على ركن أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، من خلال المجلس المنتخب ليمارس دوره الأساسي في الرقابة على العمل الحكومي، «في ظل ثوابتنا الوطنية التي تم التوافق عليها».
وأكد على روح التلاحم ولم الشمل «بين كافة مكونات شعب البحرين العزيز»، مشيرا إلى أنه أمر «لا شك أن الجميع يتطلع إلى تحقيقه»، وقال «إننا ملتزمون بمشروعنا الإصلاحي والذي أطلقناه منذ عقد من الزمان بتوافق كافة أبناء شعبنا الوفي من خلال الموافقة الشعبية غير المسبوقة لميثاق العمل الوطني الذي نحتفل ونحتفي به اليوم، لتنطلق مسيرتنا في التطوير والتحديث والتي لا تزال مستمرة لتحقق تطلعات شعبنا الوفي في كافة المجالات». إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مسيرة «الوفاق» خرجت عن سلميتها المعلنة؛ حيث قذف المشاركون فيها رجال الأمن بالمولوتوف والحجارة، وقالت الوزارة عبر موقعها على «تويتر» أمس إن الشرطة تتعامل معهم بموجب الإجراءات القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن عددا من المخربين المشاركين في مسيرة جمعية «الوفاق» يقومون بحرق وإتلاف ممتلكات خاصة على شارع البديع، وأن المخربين المشاركين في مسيرة «الوفاق» مستمرون في إغلاق شارع البديع وقذف رجال الأمن بالمولوتوف والحجارة، وأن الشرطة ما زالت تتعامل قانونيا مع الوضع. وكان الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، أعلن مساء أول من أمس عن زيادة نقاط التفتيش ومراكز الشرطة، وذلك من أجل حماية أرواح السكان ومصالحهم. وأبلغ مصدر أمني «الشرق الأوسط» أن المسيرة التي كان مخططا لها أن تتحرك من دوار جد حفص إلى قرية الشاخورة، تغيرت نية المشاركين فيها إلى إعادة احتلال «دوار اللؤلؤة» (سابقا) تقاطع الفاروق (حاليا)، وذلك عشية الذكرى الأولى لأحداث 14 فبراير (شباط) التي شهدتها البحرين عام 2011. وقال المصدر الأمني إن آلاف المشاركين في المسيرة تحركوا باتجاه تقاطع الفاروق في منتصف المسيرة، مما يؤكد أن المسيرة كانت غطاء لإعادة احتلال موقع الدوار.
وتسبب الخروج عن طريق المسيرة في إغلاق شوارع رئيسية وإعاقة الحركة المرورية في العاصمة المنامة، واتهم المصدر الأمني المشاركين في المسيرة بالعنف، حيث تم استخدام الزجاجات الحارقة (قنابل المولوتوف)، مما تسبب في حرق عدد من المحال التجارية.
وأكد المصدر الأمني أن البحرين بدأت منذ أول من أمس زيادة عدد نقاط التفتيش والمراكز الأمنية، وقال إن هذه الزيادة ستستمر خلال الفترة المقبلة حسب متطلبات الوضع، وأكد أن قوات الأمن قادرة تحت أي وضع على السيطرة على المواقف التي يمكن أن تحدث. وأبلغ «الشرق الأوسط» قيادي في «الوفاق» أن المشاركين في المسيرة يقدرون بعشرات الآلاف، في حين لمح إلى أن التقديرات تقول إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ 50 ألف مشارك. وقال هادي الموسوي عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق التي نظمت المسيرة إن عدة آلاف من المشاركين في المسيرة انفصلوا عنها باتجاه الشمال، لكن القوات الأمنية أوقفتهم قبل الوصول إلى موقع الدوار بقرابة 2.5 كيلومتر، وأعادتهم إلى المسار الذي رخص للمسيرة بالتحرك فيه، نافيا أي نية لدى جمعية الوفاق (الجهة المنظمة للمسيرة) بالتخطيط لاحتلال الدوار، وقال: «لو كان لدينا هذا التوجه لأعلنا عنه»، مدللا على عدم التخطيط لذلك بأن المسيرة استمرت حتى نقطة النهاية، وأضاف: «المعيات السياسية لا تبيت نوايا بقدر ما تعلن عن مواقفها». وفي بيان لوزارة الداخلية بثته مساء أمس، أكد اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، «وقوع أعمال فوضى وشغب مساء اليوم (أمس) من قبل مجموعة كبيرة من المخربين، كانوا مشاركين في مسيرة (الوفاق) المخطر عنها بشارع البديع في المنطقة الواقعة بين (دوار جد حفص) وقرية الشاخورة».
وأوضح الحسن أن «هذه المجموعة التخريبية خرجت عن خط السير المحدد سلفا للمسيرة، واتجهت شمالا إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، حيث قاموا بعرقلة حركة السير في الاتجاهين، مما تسبب في تعطيل الحركة المرورية في عدد من الشوارع الرئيسية، كما أدت هذه الأعمال إلى ترويع مستخدمي الطريق وعرقلة مصالحهم». وأضاف رئيس الأمن العام أنه عندما تقدمت قوات الشرطة باتجاه المشاركين (تسميهم الأجهزة الأمنية المخربين) قاموا بقذف رجال الأمن بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والحجارة وإحراق عدد من الممتلكات الخاصة، الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام وإنذارهم أكثر من مرة للتفرق، إلا أنهم لم ينصاعوا واستمروا في تجاوز القانون، مما استدعى من قوات حفظ النظام التعامل مع الوضع بموجب الضوابط القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها. وأشار رئيس الأمن العام إلى أن قوات حفظ النظام تمكنت من فتح جميع الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته، محملا منظمي المسيرة مسؤولية ما حدث من ممارسات وأعمال تخريبية، حيث أخفقوا في السيطرة على المشاركين، مما عرض سلامة مرتادي الطريق للخطر، منوها بأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنظمين.
وأهاب رئيس الأمن العام بجميع مكونات المجتمع وفعالياته شجب هذه التصرفات والأعمال الخارجة عن القانون، وأن لا يكون هؤلاء المخربون سببا في الإخلال بالأمن وشق الصف الوطني وتعكير مسيرة الديمقراطية، مشددا على أن حرية التعبير، تجب ممارستها بأسلوب حضاري.
في المقابل، اعتبر الموسوي أن المعالجة الأمنية ستؤثر على الاقتصاد والحالة الأمنية، وقال إن «جمعية الوفاق بدءا من اليوم متجهة إلى برنامج احتجاجي وهو جزء من الحق الدستوري والمدني»، وقال: «لا نريد لصوتنا أن يفتر».