أعلن نائب قائد «الجيش السوري الحر»، العقيد مالك الكردي، أن العمليات العسكرية التي سيعتمدها «الجيش الحر» من الآن فصاعدا هي عمليات هجومية، وكانت بدايتها تفجيرات حلب التي استهدفت فرع الأمن العسكري بمنطقة المحلق الغربي في حلب، ومقر كتيبة قوات حفظ النظام في منطقة العرقوب، شرق حلب. وقال الكردي لـ«الشرق الأوسط»: «كل مراكز الجيش النظامي أصبحت أهدافا مشروعة بالنسبة إلينا، لا سيما منها الفروع الأمنية التي تحولت إلى مأوى لعناصر المخابرات و(الشبيحة)». وأضاف: «نحن نخوض حرب عصابات، وفي هذه الحالة تكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. وإن كنا لا نملك القدرات العسكرية والأسلحة التي توازي تلك التي يملكها الجيش، لكننا نملك قدرة المناورة العالية والصبر المدعوم بصبر شعبنا الذي سنصل به إلى هدفنا».
وفي حين لفت الكردي إلى أن هناك بعض التراجع في حدة القصف على أحياء حمص، أكد أن آليات الجيش والقوات الأمنية تكثف وجودها وآلياتها العسكرية من راجمات صواريخ ودبابات باتجاه الحدود التركية - السورية، حيث تحاول إيجاد واقع عسكري معين، وهذا ما يعكس استعدادا واضحا لشن حملة عسكرية باتجاه إدلب وجبل الزاوية على غرار ما حصل ويحصل في حمص، الأمر الذي سيضع «الجيش الحر» الموجود على بعد أمتار قليلة من هذه المنطقة في مواجهات مباشرة مع الجيش النظامي.
وفي حين نفى الكردي ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية على لسان العميد المنشق مصطفى الشيخ، الذي سبق له أن أعلن عن تأسيس «المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا»، «أن جهودا تجرى حاليا لتوحيد جهود (القيادات العسكرية المنشقة) عن النظام، وأنه لا توجد موانع لتوحيد القيادات العسكرية المعارضة»، لفت إلى أن «الشيخ هو الذي أسهم في افتعال الشرخ بين القيادات العسكرية، وحاول فرض أمر واقع نرفضه ونرفض الخضوع له».
في المقابل كشف الكردي عن مباحثات تجرى حاليا مع عميد آخر انشق مؤخرا عن الجيش النظامي، ولم يعلن عن هويته حتى الآن، وقال: «حتى الآن هذه المباحثات تسير نحو الإيجابية، وقد يتم تنفيذ المبادرة التي سبق لنا أن طرحناها على الشيخ ورفضها، مع هذا العميد الذي سنعمل معه، وسيتم الإعلان عن هذه النتائج في وقت قريب»، مع العلم بأن صيغة الطرح الذي كان «الجيش الحر» قد قدمه إلى الشيخ، تألفت من 27 مادة، أهمها إعادة هيكلية «الجيش الحر» على أن يبقى العقيد الأسعد قائدا له، وتشكل 7 لجان تغطي كل المجالات من التنظيمية إلى الإدارية والمالية والعسكرية، على أن يتم إعادة تشكيل المجلس العسكري الذي كان قد تشكل في يوليو (تموز) الماضي، ليضم كل الضباط المنشقين من رتبة مقدم وما فوق، ويتولى رئاسته الضابط الأعلى رتبة، مع منحه صلاحيات تغطي أكثر من ثلثي عمل «الجيش الحر»، على أن تكون قراراته نافذة بعد التصديق عليها من قائد «الجيش الحر».
وعن موقع العميد الشيخ، في الصيغة أو الصورة الجديدة التي سيكون عليها «الجيش الحر» والمجلس العسكري، أشار الكردي إلى أن عناصر «الجيش الحر» وقيادته يأملون أن يضم كل العسكريين والضباط في صفوفه، لكنه لفت إلى أن «الشيخ هو من اختار هذا الطريق المنفصل رغبة منه في تولي المناصب».