قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أمس في احتفال أقيم في ذكرى مرور 11 عاما على التصويت على الميثاق: «إن ميثاق العمل الوطني سيبقى منطلقا نبني عليه مسيرتنا الإصلاحية، ونجني ثماره لتعزيز مختلف الجوانب الديمقراطية والتنموية، متمنين للبحرين وأهلها الكرام استمرار التوفيق والازدهار».
وقال العاهل البحريني في استقبال كبار العائلة المالكة أمس: «يسعدنا أن نهنئ جميع المواطنين الكرام بالذكرى الحادية عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أقره شعب البحرين الكريم بكل حرية وإرادة مسؤولة بما يقرب الإجماع، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من النهضة والتقدم والعمل الديمقراطي لدولة المؤسسات والقانون، وليكون ميثاقنا الوطني خارطة طريق لمستقبلنا المشرق بإذن الله تعالى، وسبيلا قويما نحو آفاق التقدم، إضافة إلى تثبيت الحقوق المشروعة للمرأة لما لها من مساهمات جليلة عبر تاريخ البحرين العريق»، مضيفا أنه «منذ انطلاقة ميثاقنا الوطني، قطعنا شوطا كبير وحققنا العديد من الخطوات الديمقراطية والحضارية المهمة السباقة والتي شهد بها الجميع في الداخل والخارج، وعملنا معا لخير هذا الوطن ورفعة أهله وكرامتهم، مقدرين كل التطلعات الصادقة والمخلصة للم الشمل وتعزيز التلاحم الوطني في إطار البيت البحريني الواحد، والاستمرار قدما في مسيرة الإصلاح».
من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية «الشرق الأوسط» أمس أن الوضع الأمني في مملكة البحرين عادي وأن الحركة في الشوارع عادت إلى طبيعتها بعد فترة حاول فيها من تطلق عليهم وزارة الداخلية «مخربين» إغلاق أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة المنامة.
وكما مثل يوم أمس الذكرى الـ11 للتصويت على ميثاق العمل الوطني، مثل أيضا الذكرى الأولى للاحتجاجات التي شهدتها البحرين وما تبعها من اضطرابات أمنية في الـ14 من فبراير (شباط) 2011.
وبحسب المصدر الأمني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فقد تحرك عشرات من المواطنين بقصد التوجه إلى موقع تقاطع الفاروق المعروف سابقا بـ«دوار مجلس التعاون الخليجي»، أو كما يطلق عليه البحرينيون «دوار اللؤلؤة».
وقال المصدر الأمني حول محاولة إغلاق شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وهو أحد الشوارع الرئيسة، إن قوات الأمن تمكنت من إعادة فتحه خلال أقل من ساعة، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على مجموعة من «المخربين» عملت على تعطيل الحركة المرورية في شارع خليفة بن سلمان، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويلهم للنيابة العامة.
وأبلغ المصدر الأمني «الشرق الأوسط» أن عدد المقبوض عليهم يزيد على 20 شخصا، فيما أكدت وزارة الداخلية مساء أمس أنها أعادت فتح جميع الشوارع أمام الحركة المرورية.
وقال المصدر الأمني إن دعوات لإغلاق الشوارع انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن شريحة كبيرة لم تستجب للدعوة لإغلاق الشوارع، فيما شدد المصدر الأمني على أن الأمن يستخدم القنابل الدخانية، وقال إنها أيسر الطرق لتفريق التجمعات، نافيا في الوقت ذاته أن تكون الأجهزة الأمنية تستخدم الغازات كما تشيع المعارضة.
وقال إن المعارضة تبالغ في تصوير استخدام القنابل الدخانية وتصفها بأنها غازات سامة، كما قال إن على المعارضة أن «تناقش السبب وليس النتيجة»، في إشارة إلى أن سبب استخدام القنابل الدخانية هي أعمال الشغب التي تمارسها بعض أطراف المعارضة. في حين اتهمت وزارة الداخلية من تسميهم «المخربين» باستهداف بعض المرافق العامة، كما قالت إنهم يتصدون لسيارات وفرق الدفاع المدني بالمولوتوف لمنعها من إطفاء الحرائق.
من جانب آخر، أعلنت وزارة العدل أمس أن قاضي تنفيذ العقاب أصدر قرارا بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ضد جميع المحكوم عليهم في القضية الخاصة بأحداث «سيتي سنتر» وذلك لحين الفصل في الطعن التمييزي، ووصف القرار بأنه جاء لاعتبارات تتمثل في أن الاتهامات التي أسندت إليهم قد قامت في الأساس على أفعال تتداخل فيها ممارسة حرية الرأي والتعبير، فضلا عن قضائهم ما يناهز خمسة أشهر من العقوبة المحكوم عليهم بها وهي الحبس لمدة ستة أشهر. يشار إلى أن عدد من تم العفو عنهم في القضية قرابة 20 شخصا؛ أكثرهم من النساء. وتتهم المعارضة الحكومة بأن غالبية المحكومين بنات قاصرات.
أمام ذلك، قال رضي الموسوي نائب رئيس جمعية «وعد» (إحدى جمعيات المعارضة) إن البحرين مقطعة إلى مربعات أمنية منذ عدة أيام وزاد تقطيعها يوم أمس كما زاد عدد المربعات الأمنية أيضا، وقال إن أمس كان شبيها بفترة تطبيق قانون السلامة الوطنية (قانون الطوارئ)، واتهم الموسوي الأجهزة الأمنية بأنها هي التي أغلقت الشوارع أمام الحركة المرورية وأمام المواطنين.
وقال الموسوي إن «الأزمة سياسية وليست أمنية، ولا جدوى من اتباع الحل الأمني، الذي سيتسبب في خسائر اقتصادية، وإغلاق شركات ومؤسسات كبرى وتسريح عمال وموظفين بالمئات وحتى بالآلاف»، وتابع: «البحرين بلد صغير، والحل الأمني بهذه الطريقة وتقطيع البلاد إلى مربعات أمنية، سيضر بالاقتصاد»، وقال الموسوي إن الحل في الحوار الجاد وأن يكون على أرضية مبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة، وتوصيات «لجنة بسيوني».