مع الترحيب بتصريحات مفوضة حقوق الإنسان.. واشنطن: رحيل الأسد أهم من ذهابه إلى لاهاي

واشنطن تدرس «قوات حفظ السلام».. وتبحث مزيدا من الإجراءات لعزل الرئيس السوري

TT

تعليقا على تصريحات نافي بيلاي، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن تحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما، منذ البداية، أعلن أن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يرحل. ورغم أن البيت الأبيض رحب بتصريحات إرسال الأسد إلى لاهاي، فإنه قال إن «الحل هو رحيل الأسد».

وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض: «البيت الأبيض يوافق على أن نظام الأسد يواصل ارتكاب أعمال عنف مثيرة للاشمئزاز ضد شعبه الذي يسعى فقط لتحول ديمقراطي، ولتحقيق حياة أفضل. والبيت الأبيض يطلب من نظام الأسد التوقف والكف عن هذا السلوك. ونحن نعمل مع شركائنا الدوليين لمواصلة الضغط على نظام الأسد، ولعزله، ولإحداث تغيير في سلوكه».

وقال كارني إن البيت الأبيض، لهذا، يتفق مع تصريحات مفوضية حقوق الإنسان في هذا الموضوع، رغم أن كارني لم يشر مباشرة إلى المفوضية، ولم يشر مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية. وقال إن الرئيس أوباما كرر مرات كثيرة بأن الحل الشامل هو رحيل الأسد.

وقال كارني إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع مجموعة «أصدقاء سوريا»، وإن أول اجتماع لها سيكون في تونس، بعد عشرة أيام، وإن واشنطن ستعمل مع جميع شركائها الدوليين، والذين يشملون دولا في المنطقة، وإن الهدف هو مزيد من الضغط على الأسد للحصول منه على وعد مؤكد بالتوقف عن قتل شعبه، والتنحي جانبا، والسماح للشعب السوري بتحديد المستقبل الذي يراه. مع استمرار المناقشات المتعلقة بتوفير المساعدات الإنسانية وغيرها من التدابير التي يمكن اتخاذها لعزل الأسد أكثر. ورحب كارني باقتراح جامعة الدول العربية بإرسال قوة حفظ سلام عربية - أممية إلى سوريا ووقف جميع أعمال العنف والقتل العمد للمدنيين السوريين. وجدد دعوة القوات المسلحة بالرفع الفوري للحصار العسكري المفروض على الأحياء السكنية والقرى. وقال كارني «نحن نناقش مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وشركائنا الدوليين الظروف التي ستعمل فيها قوة حفظ السلام، سواء في إطار الجامعة العربية، أو الأمم المتحدة، أو غيرهما».

وقالت مصادر إخبارية أميركية إن واشنطن، منذ البداية، لم تكن متحمسة لاقتراح إرسال مراقبين إلى سوريا من قبل جامعة الدول العربية، وإنها وافقت على الاقتراح لأنه لم تكن هناك أي بدائل في ذلك الوقت، وإن استعمال عبارة «قوات حفظ السلام»، يعتبر جزءا من تحول من المراقبين العرب إلى «قوات دولية»، وأيضا، جزءا من تدويل الملف السوري.

وأضافت المصادر أن مجلس الأمن لا بد أن يوافق على التحول الجديد، سواء بإرسال مراقبين أو قوات لحفظ السلام، وأن روسيا والصين ربما لن يعترضا على ذلك لأنهما كانتا وافقتا في الماضي على إرسال قوات حفظ السلام إلى دول مثل السودان وهايتي.

غير أن هذه المصادر قالت إن روسيا والصين ربما ستعترضان، خوفا من أن أي اعتداء على قوات حفظ السلام من جانب قوات الأسد سوف يمهد الطريق لتدخل عسكري دولي.

وفي المؤتمر الصحافي اليومي، وإجابة عن سؤال عن إمكانية اشتراك الولايات المتحدة في قوات حفظ السلام في سوريا، قال كارني إن الوقت مبكر لتحديد ذلك. وقال إن مفاوضات واتصالات لا بد أن تسبق اتخاذ قرار حول تشكيل القوات، ناهيك عن اشتراك واشنطن، أو عدم اشتراكها، فيها.

ورفض كارني تحديد موقف أميركي مسبق. وفي إجابة عن سؤال عن دخول عناصر من تنظيم القاعدة من العراق إلى سوريا لتحارب إلى جانب المعارضة، قال كارني إن مثل هذه الأخبار انتشرت خلال الحرب في ليبيا ضد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وأضاف: «لا نعرف كل شيء عما يسمى المعارضة»، مشيرا إلى عدم التأكد الكامل من نشاطات تنظيم القاعدة في سوريا.

وردا على تصريح أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، بأن على السوريين عدم الاعتماد على الدول الغربية، وأن يضحوا بأموالهم وأرواحهم لإسقاط نظام الأسد، قال كارني، من دون أن يجيب إجابة مباشرة: «ربيع العرب، وما يمثله، يدل على رغبة في المزيد من الحرية والرفاهية والديمقراطية في المنطقة، وعلى إنكار مطلق لآيديولوجية (القاعدة). لقد رفض الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المنطقة ذاتها التي يجري فيها هذا الربيع العربي، نهج الإرهاب وأعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين الأبرياء».

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون جددا إدانتهما أعمال العنف في سوريا، وبحثا في اتصال هاتفي مساء أول من أمس الوضع في الصومال.

كما ناقش الجانبان التحضيرات لزيارة كاميرون للولايات المتحدة الشهر المقبل، إضافة إلى الأزمة في منطقة اليورو، والعملية الانتقالية في أفغانستان بين قوات الحلف الأطلسي والقوات الأفغانية.

وأورد بيان للبيت الأبيض أن الطرفين «تطرقا إلى الوضع في سوريا ونددا بالقمع العنيف الذي يمارسه النظام بحق شعبه، وتوافقا على ضرورة التنسيق الكبير لزيادة الضغط على نظام بشار الأسد ولدعم انتقال نحو الديمقراطية».