شهد البرلمان الأوروبي مساء أمس جلسة مناقشات حول الوضع في سوريا بحضور كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، وجاء النقاش مفتوحا حول تردي الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان في سوريا والتحرك الأوروبي في هذا الصدد، قبل التصويت على مشروع قرار في هذا الصدد مقرر أن يتم اليوم، وكررت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، دعوتها للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري في سوريا وعبرت عبر بيان صدر عن مكتبها ببروكسل عن تمسك الاتحاد الأوروبي بأي مبادرة تهدف إلى إنهاء العنف في هذا البلد، «ومن هنا نرى أن قرارات جامعة الدول العربية كانت مهمة ونوعية». وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد يرحب بفكرة وجود قوات حفظ سلام عربية - دولية على الأرض في سوريا، حيث «يدل هذا الأمر على تصميم الدول العربية على تولي دور الريادة في البحث عن حلول للأزمة السورية». وأشارت إلى أنها على «اتصال دائم» بكافة الأطراف الدولية من أجل بلورة الإجراءات المقبلة بخصوص معالجة الوضع في سوريا. وذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيعلن، خلال اجتماع وزراء خارجيته الدوري يوم 27 الشهر الحالي في بروكسل، عن حزمة عقوبات جديدة ضد سوريا، فـ«تندرج هذه العقوبات في إطار العمل الدولي الرامي إلى تشديد الضغط على النظام السوري»، وفق المسؤولة الأوروبية.
وكان المتحدث باسم أشتون، مايكل مان، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن المسؤولة الأوروبية ستشارك في مؤتمر «أصدقاء سوريا» المقرر عقده في تونس يوم 24 الحالي، وكانت مصادر أوروبية قد نفت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن يكون للاتحاد الأوروبي أي نية لإرسال مراقبين أوروبيين إلى سوريا.
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، عن استعداد بلاده لتقديم مساعدات «تقنية» لسوريا في إطار دولي متعدد. وأشار ريندرز، الذي يزور لبنان، ضمن جولة شملت كلا من ليبيا وتونس، إلى أن بلاده تستطيع تقديم مساعدات «إنسانية وتقنية متعددة»، منوها في تصريحات نشرتها وسائل إعلام في بروكسل بأنه «يمكننا التحدث عن هذه المساعدات إذا تم طلبها في إطار دولي عربي»، ولم يدل وزير الخارجية البلجيكي بتفاصيل عن الأمر، في حين أكدت مصادر في وزارة الخارجية البلجيكية أن «بروكسل تدعم الجهود الدولية، بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي، جهود الجامعة العربية والأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، ومن هنا استعدادنا لتقديم كل ما يطلب منا من مساهمة لتحقيق هذا الهدف»، حسب هذه المصادر. ويجري وزير الخارجية البلجيكي محادثات في لبنان تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي وكذلك تداعيات الأزمة السورية وآثارها في المنطقة ودول الجوار.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية ونائب المستشار النمساوي ميشائيل شبندليغر أن بلاده تؤيد اقتراح جامعة الدول العربية بإرسال قوات دولية لحفظ السلام إلى سوريا، وحول استعداد بلاده للمشاركة في قوات دولية في سوريا، قال شبندليغر «نحن موجودون منذ عقود في مرتفعات الجولان، ولدينا الآن إسهام أيضا في لبنان من أجل حفظ الاستقرار في المنطقة». يأتي ذلك فيما تتواصل الاجتماعات الأوروبية على مستوى الخبراء والسفراء الدائمين للدول الأعضاء ببروكسل، لبحث تفاصيل توسيع التدابير التقييدية ضد دمشق، وتشمل قطاع الفوسفات والرحلات التجارية والمصرف المركزي السوري، وذلك في إطار ممارسة المزيد من الضغوط على النظام السوري لوقف العنف في البلاد ضد المدنيين، بحسب مصادر المؤسسات الاتحادية الأوروبية. وقالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، إن حزمة جديدة من العقوبات ستعلن على هامش اجتماعات وزراء خارجية التكتل الأوروبي الموحد قبل نهاية الشهر الحالي في العاصمة البلجيكية، كما صدرت تصريحات من عدة عواصم أوروبية تؤيد الاتجاه نحو فرض مزيد من العقوبات، ما دام الرئيس بشار الأسد لم يستجب بعد للمطالب الدولية بشأن وقف أعمال العنف ضد المدنيين السوريين ومطالب أخرى. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي «نحن نستعد للجولة المقبلة من عقوبات الاتحاد الأوروبي» ضد دمشق «كما قدمنا اقتراحا بإنشاء فريق اتصال لأصدقاء سوريا الديمقراطية، من أجل ممارسة الضغوط السياسية». وأوضح فسترفيلي في تصريحات أول من أمس «لا أستبعد أن نذهب مرة أخرى إلى الأمم المتحدة، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة». وأضاف «نحن نؤيد اقتراح إرسال بعثة مراقبة مشتركة من الجامعة العربية والأمم المتحدة وبتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا»، وقالت الخارجية الألمانية «بالنظر إلى الوضع الذي ما زال مأساويا في سوريا فإنه لأمر إيجابي أن تقوم جامعة الدول العربية بدور ريادي وفعال في تسوية الأزمة السورية». وحث فسترفيلي على «ضرورة أن يتم بسرعة في مجلس الأمن الدولي فحص اقتراح إرسال مهمة مراقبين مشتركة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية».