كشف القيادي في القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي أن «المواقف بين الكتل الرئيسية الثلاث الممثلة في اللجنة التحضيرية، وهي (العراقية) و(التحالف الوطني) و(التحالف الكردستاني)، متباينة حيال الكثير من القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى حسم».
وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة التي اجتمعت للمرة الرابعة أمس «اتفقت على تأجيل مناقشة نقاط الخلاف إلى اجتماع آخر يعقد الأحد المقبل، مكتفية بمناقشة القضايا التي تكاد تمثل مشتركات بين الجميع، مثل الالتزام بالدستور والتوافقات، وغيرها من المسائل ذات البعد الوطني التي لا يوجد خلاف جوهري بشأنها». وأضاف الخالدي أن «اللجنة التحضيرية لم تتمكن من الاتفاق، وبرغم أن هذا هو الاجتماع الرابع لها على تحديد يوم محدد لعقد المؤتمر الوطني، كما أنه لم يحصل اتفاق حول قضيتي السيدين طارق الهاشمي وصالح المطلك، بالإضافة إلى وجود رؤى متباينة بشأن اتفاقيات أربيل، برغم أن هذه الاتفاقيات تمثل الآن في الأقل نقطة اشتراك بين (العراقية) و(التحالف الكردستاني)».
وبشأن ما إذا كان اجتماع الأحد المقبل سينهي نقاط الخلاف وينتهي بورقة عمل موحدة لتقديمها إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني، قال الخالدي «نأمل أن يحصل توافق خلال اجتماع الأحد على معظم القضايا الخلافية، لا سيما أن الكتل سوف تعقد اجتماعات داخلية لها وربما مع بعضها، من أجل الوصول إلى نتائج أفضل طالما أن كل الأطراف تعلن أنها حريصة على عقد المؤتمر وإنجاحه».
من جانبه، أكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، في بيان صدر عن مكتبه وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «الاجتماع ناقش بشكل مستفيض ومفصل أوراق العمل المقدمة من قبل الكتل السياسية». وأضاف أن «المباحثات اتسمت بالصراحة والموضوعية، معلنا أن يوم الأحد المقبل سيشهد عقد اجتماع جديد على طريق استكمال التحضيرات للمؤتمر».
وفي السياق نفسه، أكد رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاجتماع بشكل عام كان إيجابيا من حيث جدية القضايا المطروحة وأسلوب مناقشتها من قبل الكتل السياسية، برغم وجود تباينات في الكثير من القضايا»، معتبرا أن «الجميع يتفق على أن كل شيء يجب أن يناقش في إطار الدستور، الذي هو القاسم المشترك بين الجميع».
وحول ما تقوله القائمة العراقية بشأن وجود اتفاق بينها وبين «التحالف الكردستاني» حول اتفاقات أربيل، قال معصوم إن «(التحالف الكردستاني) يرى أن ما لم ينفذ من اتفاقات أربيل يجب أن ينفذ فعلا، ولكننا لا بد أن نشير إلى أن تنفيذ المادة 140 من الدستور أمر جوهري، وأن ما حصل مؤخرا من خلال إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال أمر نعتبره مؤشرا إيجابيا ويمكن البناء عليه».
وكان رئيس الكتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي، أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس أن اجتماع أمس للجنة التحضيرية «شهد مناقشة أوراق الكتل السياسية الثلاث»، مضيفا أن «عدة مشتركات في هذه الأوراق تتفق عليها الكتل السياسية». وأوضح أن «القائمة العراقية و(التحالف الكردستاني) متفقان على ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاقات أربيل، بينما (التحالف الوطني) يقول إن أغلب هذه الاتفاقات نفذت». وأكد الجميلي أن «(العراقية) ما زالت مصرة على أن تحل قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، قبل عقد المؤتمر الوطني المرتقب».