أبدت الحكومة العراقية استعدادها للعب دور الوسيط بين الدول الإسلامية من أجل درء المخاطر التي تواجهها، وذلك قبيل أقل من شهرين من انعقاد أول قمة عربية في بغداد منذ عام 1990. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان صدر عن مكتبه وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه خلال استقباله وفدا من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة مهدي فتح الله، إن «ظروف المنطقة وطبيعة التهديدات التي تواجهها من الداخل والخارج تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لنبذ النعرات الطائفية».
ودعا المالكي منظمة التعاون الإسلامي إلى «تعزيز وحدة المسلمين في العالم». وأضاف أن «العراق على استعداد للتعاون مع المنظمة لتوطيد الوحدة بين المسلمين وتعزيز أواصر المحبة والأخوة بينهم»، مشيرا إلى أن «العراق نجح في تجاوز هذه المرحلة وسادت الأخوة والمحبة بين جميع مكوناته».
من جانبه، أوضح الوفد الذي سلم رئيس الوزراء العراقي رسالة من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي أن «المنظمة ترى أن العراق قادر على لعب دور أساسي في هذا المجال»، مشددا على أنه «مؤهل لقيادة مبادرة موسعة لتعزيز الوحدة بين المسلمين». وأكد الوفد اعتزازه بما سماه «التقدم الحاصل في العراق خلال الأعوام الأخيرة».
يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي كشفت، في السادس عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي عن نيتها إرسال وفد لبحث إمكانية عقد مؤتمر جديد مكمل لمؤتمر مكة للمصالحة في العراق. وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي قد أبدى ترحيبه بدعوة المنظمة إلا أنه ربط انعقاد المؤتمر بانتفاء الحاجة للمؤتمر الوطني المزمع عقده لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وكانت الحكومة العراقية ومع بدء العد التنازلي لعقد القمة العربية في بغداد في 29 مارس (آذار) المقبل قد بدأت تنحو منحى آخر من حيث التعاطي مع الشؤون العربية، لا سيما على صعيد الملف الأكثر سخونة الآن وهو الملف السوري. وفيما أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مسألة دعوة سوريا للقمة العربية المقرر عقدها في بغداد مرهونة بموقف الجامعة العربية فإن مريم الريس المستشارة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ذهبت أمس إلى ما هو أبعد من ذلك عندما اعتبرت أن «العراق لن يقف بالضد إذا قررت جامعة الدول العربية إصدار قرار بشأن فرض العقوبات على سوريا» لكنها أكدت أن «العراق سيلعب دورا مهما في القمة العربية القادمة والمقرر عقدها في 29 مارس المقبل في بغداد».
وقالت مريم الريس في تصريح صحافي إن «أي انتكاسة في الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا ستنعكس سلبا على الوضع الداخلي في العراق وهذا ما لا نتمناه»، وأضافت أن الوضع في سوريا يدعو إلى التوتر بشأن مستقبل المنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة، مشيرة إلى أنه «في حال تفاقمت الأمور في سوريا فقد يعود ذلك بالأثر السلبي على الأوضاع الداخلية في العراق ونحن اليوم بمنأى عن ذلك». وبينت أن «موقف العراق السابق إزاء الملف السوري كان رسالة واضحة بأن العراق يرغب بحل القضية عن طريق التفاهم والحوار السلمي لأن فرض العقوبات على سوريا ليس من مصلحة العراق في هذه المرحلة، خاصة أننا اليوم نمر بمرحلة بناء الدولة».