في الوقت واصلت به المحكمة الجزئية المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب خلال الأسبوع المنصرم النظر في جلستها في القضايا المرفوعة من الادعاء العام السعودي، أعلن عن تفاصيل تهم جديدة وجهت لعدد من المدعى عليهم، ارتكزت على السفر إلى العراق عبر دولتي «لبنان وسوريا» وذلك بهدف الجهاد بها، إضافة إلى رصد مبالغ مالية قدرت بنحو 197.5 ألف ريال (52.6 ألف دولار).
وفي تفاصيل التهم الجديدة، قام أحد المدعى عليهم، يحمل الجنسية المصرية، بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر في العراق آنذاك، فيما حملت التهم أيضا «اشتراكه في التنسيق للمجندين لدخول العراق، وإعطاء أحد المدعى عليهم مبلغا ماليا من أجل مساعدة أسر المقاتلين في العراق وكذلك تقديمه مبالغ مالية لبعض الموقوفين والعثور على مبالغ مالية أخرى بحوزته عند القبض عليه وذلك من أجل دعم المقاتلين في العراق للمشاركة في القتال، إضافة التنقل داخل العراق باستخدام بطاقة هوية عراقية مزورة».
وتضمنت التهم التفصيلية الموجهة إلى المتهمين قيام المدعى عليه الثالث وهو يحمل الجنسية اليمنية طلبه من أحد المتهمين مساعدة مجموعة من الشباب للسفر إلى العراق باستغلال الأراضي السورية، وكذلك سفره إلى اليمن بقصد استخراج جوازات سفر مزورة لمجموعة من الشباب من أجل الدخول إلى اليمن وتدريبهم على القتال ثم سفرهم بعد ذلك إلى العراق أو الصومال.
وشملت التهم الموجهة للمدعى عليه الرابع (يمني الجنسية) بارتكاب جرائم تتعلق بـ«ارتباطه وتواصله بشخص مصري يكنى (أبو عبد الله) وهو أحد أطباء أسامة بن لادن وكان يقوم بتدريب الشباب على أمور القتال، إضافة إلى التستر على المدعى عليه التاسع والثلاثين (نيجيري الجنسية) حيال إنشاء معسكر للمقاتلين بدارفور بالسودان لتدريب الشباب على القتال، وعرضه عليه تهريب السجناء من سجون المباحث العامة والتزامه الصمت في ذلك مما يدل على توافقه معه في هذه المخططات».
وشملت التهم «قيام المدعى عليه السادس عشر بتسليم المدعى عليه السابع عشر مبالغ مالية على دفعات لتجهيز الشباب للسفر إلى العراق من راتبه، وتواصله مع أحد المنسقين خارج المملكة يدعى (عبد الهادي) بقصد التنسيق لسفر الشباب إلى العراق والاستعداد للتواصل معه مستقبلا»، إلا أن المتهم التاسع عشر وجه التهمة بتسليم مبالغ مالية كدعم لمن يرغب السفر للعراق للمشاركة في القتال الدائر، وتأييده المدعى عليه التاسع والثلاثين في إعداد مخطط لتهريب سجناء من سجن المباحث بالعاصمة المقدسة».
وشملت التهم أيضا «قيام المدعى عليه العشرين (مصري الجنسية) بالسفر إلى سوريا بقصد الدخول للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واشتراكه في التنسيق للمجندين لدخول العراق، وإعطاء المدعى عليه (الثالث والأربعين) مبلغ 3 آلاف ريال من أجل مساعدة أسر المقاتلين في العراق وكذلك تقديمه مبالغ مالية لبعض الموقوفين والعثور على مبالغ مالية أخرى بحوزته عند القبض عليه وذلك من أجل دعم المقاتلين في العراق للمشاركة في القتال».
وفي التفاصيل أيضا جاء في التهم «التزام وامتثال المدعى عليه الثالث والعشرين للأنظمة والتعليمات داخل السجن وحرصه على إثارة المشكلات والضجيج داخل السجن، انتماء المدعى عليه الرابع والعشرين لتنظيم القاعدة الإرهابي وقيامه بإيصال مبلغ 11500 ريال للمنسق في سوريا المدعو (أبو هادي)، والتنسيق لسفر الكثير من الشباب إلى العراق ومشاركتهم في القتال الدائر هناك، ومخالفته ونقضه لما سبق أن تعهد بالالتزام به».
ووجهت تهم التزوير في بيانات الحاسب الآلي الخاصة بإحدى الجهات الأمنية في السعودية إضافة إلى «إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة والمعاقب عليها بموجب المادة (السادسة) من نظام مكافحة التزوير، والخروج إلى العراق مرتين باستخدام جواز السفر العائد لشقيقه مستغلا بذلك التشابه بينهما والبقاء في العراق مدة سنة وثلاثة أشهر، والتنسيق في خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال في العراق من خلال مساعدتهم في ذلك».
وشملت التهم قيام المدعى عليه السادس والعشرين بارتكاب الجرائم «الخروج إلى العراق عبر سوريا والتدرب على استخدام الرشاش الكلاشنيكوف، والمشاركة في القتال هناك والتنقل داخل العراق باستخدام بطاقة هوية عراقية مزورة والالتحاق هناك بالكثير من الجماعات القتالية، إضافة إلى الشروع في الذهاب إلى أفغانستان للالتحاق بالجماعات القتالية هناك، إضافة إلى التنسيق لذهاب عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال في العراق وسوريا وذلك عبر أحد المنسقين الموجودين خارج المملكة، وقيامه بإعطاء المدعى عليه التاسع والعشرين مبلغ 5 آلاف ريال لدعم الشباب الراغبين في دخول العراق».
هذا وسلم القاضي لكل متهم من المدعى عليهم نسخة من لائحة الدعوى، وأخبرهم بأن لهم حق تقديم الرد مكتوبا أو الاستعانة بمحام، حيث طلب بعض المدعى عليهم توكيل محام تمت تسميته على أن يتم دفع أتعابه من قبل وزارة العدل.
حضر الجلسات ممثلو هيئة حقوق الإنسان، كما حضر مندوبو وسائل الإعلام جلسة يوم أول من أمس، ولم يحضروا جلسة يوم أمس بناء على طلب من المدعى عليهم وافقت عليه المحكمة.