قرر المجلس العسكري (الحاكم) في مصر إعادة محاكمة خمسة متهمين في تفجيرات طابا ونويبع التي وقعت قبل سبع سنوات، وأدين ثلاثة من المتهمين فيها بالإعدام. وجاء قرار المجلس العسكري عقب تنفيذ مجهولين عملية اختطاف 25 عاملا صينيا في سيناء، وإطلاق سراحهم لاحقا مقابل ما قالت العناصر الجهادية التي وقفت خلف العملية، إنه «وعد بإطلاق سراح المحكومين في قضية تفجيرات طابا ونويبع».
وقال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، إن المجلس العسكري وافق على إعادة محاكمة خمسة من المتهمين بينهم ثلاثة حصلوا على أحكام بالإعدام في تفجيرات طابا ونويبع التي وقعت عام 2004 وقتل وأصيب فيها العشرات من الأجانب والإسرائيليين والمصريين.
وطالما اشتكى سكان سيناء من البدو وأن الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق لفقت لهم مئات القضايا والتي تم بموجبها إصدار أحكام غيابية وصل بعضها إلى 50 عاما بالنسبة لبعض المحكومين.
وتابع محافظ شمال سيناء قائلا، إنه «تمت إحالة القضية إلى النائب العام لإصدار قرار بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة أخرى في واقعة تعد الأولى من نوعها في محاولة لإنهاء ملف السجناء بسيناء»، مضيفا أن قرار النائب العام في القضية سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وستبدأ فورا بعدها إجراءات إعادة المحاكمة.
وتابع «إنه يتم أيضا الآن دارسة ملفات عدد كبير من البدو الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن، وأيضا عدد آخر من السجناء للإفراج عنهم».
وقضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية في سبتمبر (أيلول) عام 2006 بإعدام ثلاثة متهمين وهم المتهم الأول يونس محمد محمود عليان جرير والمتهم الثاني أسامة محمد عبد الغني النخلاوي، والمتهم السادس محمد جائز صباح حسين عبد الله والمؤبد لمحمد عبد الله رباع سليمان ومحمد عبد الله أبو جرير. وجاء قرار العسكري بعد سلسلة من الاحتجاجات نظمها من وصفوا أنفسهم بالجهاديين بسيناء مطالبين بإطلاق سراح المتهمين الخمسة قاموا خلالها باختطاف 25 عاملا صينيا يعملون في أحد مصانع الإسمنت بوسط سيناء، وأفرجوا عنهم بعد ساعات بعد الحصول على وعود بإطلاق سراح المتهمين الخمسة.
ورحب مشايخ وذوو المتهمين بهذه الخطوة ووصفوها بالجيدة، وطالبوا بإنهاء ملف البدو الأمني بشكل كامل حتى يسود الاستقرار التام المنطقة.
وواجه المتهمون الخمسة تهم الانضمام لجماعة إرهابية والقتل بغرض إرهابي والشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وإتلاف مبان وأموال وممتلكات مملوكة للغير وإحراز وتصنيع واستعمال مواد مفرقعة دون ترخيص وتقديم معونات مادية والتستر على متهمين مطلوبين وسرقة سيارة لاستخدامها في أعمال التفجير. وقالت الشرطة المصرية وقتها، إن المتهمين أعضاء في تنظيم التوحيد والجهاد الذي نفذ تفجيرات سيناء التي وقعت بين عامي 2004 و2006.
وبينت أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام كانوا من كبار مساعدي الطبيب خالد مساعد قائد تنظيم التوحيد والجهاد الذي تقول عنه السلطات المصرية، إنه نفذ تفجيرات سيناء خلال العامين الماضيين.