قالت مصادر مطلعة من المعارضة السورية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن ناشطين ميدانيا عثروا على مفرغات بعض الأسلحة التي تشير إلى أنها كيميائية أو جرثومية، وقالت المصادر في اتصال هاتفي أمس إن هناك «احتمالات كبيرة على أن النظام استخدمها ضد المحتجين».
ومن جهتها، نفت روسيا نفيا قاطعا معلومات تحدثت عن أن القوات السورية قد تكون استخدمت، بمساعدة خبراء روس، أسلحة كيميائية ضد المعارضة، بحسب ما قالت وزارة الخارجية أمس.
وجاء النفي بعد أن نقلت وسائل إعلام شرق أوسطية عن مصادر في المعارضة السورية قولها: «إن نظام الرئيس بشار الأسد يستخدم أسلحة كيميائية بمساعدة خبراء روس وإيرانيين، خصوصا في مدينة حمص بوسط البلاد». وقالت الخارجية الروسية في بيان: «ننفي نفيا قاطعا مثل هذه الادعاءات المضللة». وأضافت: «يؤكد ذلك وجود حرب دعائية حول الوضع في سوريا من خلال الترويج لأكاذيب عن روسيا»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأعرب عدد من المسؤولين الأميركيين أمس عن قلق واشنطن بشأن مصير مخزونات الأسلحة الكيميائية وآلاف الصواريخ المحمولة على الكتف التي يعتقد أن سوريا تمتلكها، في حال سقوط النظام السوري. وصرح عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين أن الولايات المتحدة تعتقد كذلك أن روسيا وإيران تنقلان أسلحة تقليدية إلى نظام الرئيس بشار الأسد لمساعدته على قمع المناهضين للنظام.
وصرح توماس كنتريمان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الأمن الدولي وعدم انتشار الأسلحة أن «سوريا تشبه ليبيا في عدة أوجه، إلا أن الوضع فيها أصعب بكثير».
وقال كنتريمان، الذي يتولى مكتبه كذلك المسؤولية عن شؤون ليبيا، إن مخزونات الأسلحة الكيميائية الليبية تم تأمينها حاليا. وأضاف: «نحن على علم ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية، فسوريا هي من دول العالم القليلة التي لم توقع على اتفاق الأسلحة الكيميائية». إلا أن كنتريمان وكذلك روز غوتمولر، وكيلة وزيرة الخارجية بالنيابة لشؤون ضبط الأسلحة والأمن الدولي، لم يكشفا عن عدد الأسلحة الكيميائية التي يعتقدان أن سوريا تملكها أو عن مواقعها. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت غوتمولر: «لدينا أفكار عن الكمية. ولدينا أفكار عن أماكن الأسلحة»، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل. وتطرق كنتريمان إلى بعض المخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث في حال انهيار نظام الأسد وقال: «عندما يتغير النظام في سوريا.. فإن الظروف مهمة للغاية من ناحية أن يكون الانتقال فوضويا أو منظما».
إلا أن كنتريمان قال: «سنكون بكل تأكيد مستعدين للعمل مع أي حكومة تأتي بعده، للمساعدة على تأمين وضبط هذه الأسلحة بهدف تدميرها». وقال كنتريمان: إن الولايات المتحدة تشتبه كذلك في حيازة سوريا على «عشرات آلاف» الصواريخ التي تحمل على الكتف والتي يمكن أن تستهدف طائرات مدنية في حال وقعت في «أيد إرهابية».
ومن جانبه، أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أنه «لا يمكن حل القضية السورية دون تدخل المجتمع الدولي»، مشيرا إلى أن بلاده تفضل استمرار مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية. واتهم لافروف المجتمع الدولي بأنه «بذل جهودا غير قليلة لتحريض المعارضة السورية على عدم الدخول في أي حوار مع السلطات». وأشار في بداية زيارته لهولندا أمس إلى أنه «حين نقول لا بديل للحوار الوطني، فيجب أن يلفت المجتمع الدولي، وخاصة ذلك الجزء منه الذي يبذل مثل هذه الجهود، انتباه المعارضة إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات». وأعرب لافروف عن شكوكه تجاه احتمالات التفكير في إعداد ما وصفه بـ«ملفات للتشهير بسوريا يمكن استخدامها لتبرير شيء على غرار ما جرى في ليبيا»، على حد قوله، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو «لا يعجبها إطلاقا استمرار العنف في سوريا الذي تدينه وتريد وقفه». وأضاف لافروف أنه لا يمكن إرسال قوات لحفظ السلام إلا بموافقة الدولة المضيفة. وقال إن «المجتمع الدولي بأسره يريد أن يكف الطرفان عن إطلاق النار. دعونا نجلس ونتوصل إلى اتفاق. وبعد ذلك سنقترح نشر قوة سلام ستراقب سير تنفيذ الاتفاقات حول وقف إطلاق النار، وعلى هذا الأساس سيكون من الممكن تهيئة الظروف للمفاوضات السياسية والحوار الوطني». وانتقد لافروف فكرة تشكيل مجموعة «أصدقاء سوريا» التي قال: إنها تستهدف ضم المعارضة ولا تضم ممثلي النظام بما يعني دعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب أحد أطراف النزاع دون غيره.
وخلص الوزير الروسي إلى وجود مشكلتين رئيسيتين: «الأولى تتلخص في إيجاد آلية لكبح جماح العنف من جميع الأطراف، واستيضاح ماهية القوى التي تدير أعمال المسلحين الذين يقاتلون الحكومة»، أما المهمة الثانية فتتمثل في ضرورة استيضاح مدى موافقة الجميع على وجوب أن يكون الحوار الوطني السوري شاملا وبمشاركة الحكومة السورية بما ينبغي معه وقف فرض العزلة على النظام وإشراكه في المفاوضات.