بدأ رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، أمس، جولة ثالثة في غضون شهر يزور خلالها دولا عربية وإسلامية، واستهلها بزيارة مصر هذه المرة، لمناقشة ملفات مهمة وحساسة مشتركة. وقال مستشار هنية السياسي، يوسف رزقة: إن هنية سيبحث ملف الكهرباء ومشكلة وقود السيارات، إضافة إلى ملف المصالحة الداخلية.
وينهي هنية مشاوراته في مصر، ثم ينطلق إلى دول إسلامية من بينها ماليزيا، بعد أن كان قد زار دولا عربية مختلفة، بالإضافة إلى تركيا وإيران في الجولات السابقة. ويحاول هنية، هذه المرة، التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين المصريين حول توريد الوقود اللازم إلى قطاع غزة، لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة هناك، بعدما تفاقمت الأزمة منذ نحو أسبوع، وأدت إلى توقف كامل للمحطة التي تغطي أكثر من ثلث كهرباء القطاع في ظل عجز جزئي في الأصل. ويعيش غالبية كبيرة في غزة في ظل انقطاع يستمر 16 ساعة، ويحصلون على الكهرباء لـ6 ساعات فقط. وهو ما أثر سلبا على خدمات أخرى مهمة، تتعلق بعمل دائرة المياه وقدرتها على إيصال الماء للغزيين.
وتحتاج محطة توليد الكهرباء في غزة إلى أكثر من 400 ألف لتر من الوقود يوميا حتى تولد نحو 80 ميغاواط، أما الاحتياجات الأخرى في القطاع فتبلغ 100 ألف لتر يوميا من البنزين والسولار والمازوت.
بدأت مشكلة الكهرباء في غزة بعدما اختلفت حكومة حماس مع مهربي الوقود عبر أنفاق رفح، حول أسعاره، ومن ثم اختلفت مع الحكومة المصرية حول ذلك، بعدما أصرت مصر على توريد الوقود عبر معبر كرم أبو سالم جنوب المنطقة الفلسطينية - الإسرائيلية المشتركة (بشكل رسمي)، بينما تصر حكومة حماس وسلطة الطاقة التابعة لها على توريده عبر معبر رفح الحدودي وبأسعار أقل.
وتدخلت السلطة الفلسطينية للوصول إلى اتفاق «شرعي» مع مصر، في ما يخص تزويد القطاع بالوقود والكهرباء. وينتظر الفلسطينيون وصول شحنات من الوقود منذ الأحد، وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، عمر كتانة، أمس، إن وزير الكهرباء والطاقة المصري، حسن يونس، أبلغه بموافقة الجانب المصري على تزويد قطاع غزة بـ5 ميغاواط بدءا من الأسبوع المقبل. وأضاف للصحافيين: «سلطة الطاقة توصلت مع الجهات المصرية الرسمية ذات العلاقة إلى حل لمشكلة كهرباء غزة على ثلاث مراحل: قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل». وتابع: «لمسنا حرص الجانب المصري ورغبته في حل أزمة كهرباء غزة وشرعنة عملية توريد الكهرباء وإعطائها الطابع الرسمي والتجاري». ويقوم الاتفاق بين السلطة ومصر على تزويد 5 ميغاواط، وهذه أنجزت، وعلى زيادة كمية الكهرباء الموردة لقطاع غزة على مدى متوسط، بنحو 40 ميغاواط، وذلك من خلال زيادة الطاقة التشغيلية لمحطة كهرباء سيناء، بما يشمل إصلاح الجزء المدمر من شركة «كهرباء غزة» بفعل العدوان الإسرائيلي عام 2006، لتعود وتعمل بكامل طاقتها، أي 140 ميغاواط، بدلا من 80.
أما المرحلة الثالثة، طويلة الأجل، حسب كتانة، فهي مرتبطة بمد الخطوط الـ8 اللازمة لربط فلسطين بشبكة الربط (فلسطين، مصر، الأردن، العراق، لبنان، ليبيا، تركيا، سوريا)، وتبلغ تكلفته نحو 32 مليون دولار وتم رصدها من بنك التنمية الإسلامي، الذي عاد وأكد، بعد مخاطبته حديثا، استعداده لتمويل الفروق في أسعار التنفيذ، متوقعا طرح عطاء المشروع خلال أسبوعين. وتقوم السلطة الفلسطينية، الآن، بدفع أثمان 120 ميغاواط من الكهرباء تستوردها من إسرائيل بقيمة شهرية تصل إلى 40 - 45 مليون شيقل، كذلك تأخذ نحو 17 ميغاواط من مصر مجانا. ورجح النائب في مجلس الشعب المصري، السيد نجيدة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة في المجلس، أن تزوَّد غزة، في وقت متأخر أمس، أو اليوم، بـ500 ألف لتر من الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء. وقال نجيدة: «التنسيق مستمر بين وزارة البترول المصرية وسلطة الطاقة في قطاع غزة، ومن المحتمل أن يتم تزويد غزة بالوقود مساء الاثنين، عن طريق إدخال 10 تريلات مصرية تحتوي على 500 ألف لتر وقود إلى غزة، أو ضخ الوقود عبر معبر رفح إلى تريلات فلسطينية».