في لغة تشير إلى عدم اقتناعه بموقفها تجاه الأزمة السورية، طالب البرلمان المصري من الحكومة أمس بالإعلان صراحة عن سحب سفير مصر في دمشق، وطرد سفير سوريا من القاهرة، وذلك وفقا لبيان أصدرته لجنة الشؤون العربية بالبرلمان الليلة الماضية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في البرلمان أن وزارة الخارجية المصرية وعددا من النواب يقفون وراء تأخير قرار صريح بسحب السفير المصري من دمشق، وعدم اتخاذ قرار حاسم بطرد السفير السوري من القاهرة، رغم تفاقم الأوضاع في سوريا بشكل خطير وقيام دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية بتطبيق توصيات الجامعة العربية بسحب سفرائها من دمشق.
وجددت مصادر في الخارجية المصرية أمس ما سبق وقاله وزيرها، محمد كامل عمرو، من أن عدم اتخاذ إجراءات مصرية دبلوماسية قوية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وعلى رأسها سحب السفير المصري بشكل صريح، يرجع إلى خوف القاهرة على عمالتها وجاليتها في سوريا، رغم إفادة مسؤول في الحكومة المصرية بأن حال المصريين في سوريا ليس بالخطورة التي أشارت إليها بيانات الخارجية المصرية أخيرا.
ورغم أن نوابا في لجنة الشؤون العربية بالبرلمان كانت لهم رؤية في اجتماع عقد أخيرا بأن تأخير سحب السفير المصري لم يكن هناك ما يبرره، خاصة بعد قرار دول الخليج، بدا من حديث مصادر في البرلمان أمس وجود خلافات في الرؤى بين عدد من القيادات السياسية والنواب ووزارة الخارجية من جانب، ولوبي تتزعمه جماعة الإخوان من جانب آخر، مشيرة إلى أن نواب الإخوان دفعوا في طريق تصعيد الموقف ضد سوريا إعلاميا، بسبب غضب الشارع المصري، ما اضطر الخارجية المصرية لـ«الإبقاء» على سفيرها في دمشق في القاهرة، مؤقتا، دون الإعلان عن سحب السفير صراحة، ودون الإعلان أيضا عن طرد السفير السوري، والاكتفاء بالقول: إن دمشق هي من طلبته.
وردا على أسئلة «الشرق الأوسط» قال رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، محمد السعيد إدريس، إنه لا توجد معلومات لدى البرلمان عن العمالة والجالية المصرية في سوريا. وأوضح: «ليست لدينا معلومات لأن مجلس الشعب (البرلمان) بدأ عمله حديثا، ومصادر معلوماتنا من الحكومة.. مثل هذه المعلومات تكون في وزارة الخارجية لا مجلس الشعب. وليس كل المصريين في الخارج يسجلون أنفسهم».
ورغم قيام لجنته بإصدار عدة بيانات دعت فيها إلى سحب السفير المصري وطرد السفير السوري، تساءل إدريس مستنكرا الدعوات لسحب سفير مصر من سوريا، قائلا: «هل قطع العلاقات مع سوريا لمصلحة الثورة السورية أم لا؟.. أن نصدر بيانات ونعلن عن بيانات، ماذا يفيد الثورة السورية»، مشيرا إلى أن «البعض كانت له وجهة نظر، وأنه كان هناك حوار حول هذا الموضوع. السؤال هو إلى أي حد إغلاق السفارة المصرية يخدم هذا الهدف؟ هذا يجعل مصر تتفرج من بعيد، بينما أطراف أخرى تعمل.. هل تركيا سحبت سفيرها من دمشق أو طردت السفير السوري من أنقرة. لم يحدث. بعضنا يهوى البيانات».
وفي وقت لاحق من الليلة الماضية أصدرت لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب ثالث بيان لها بشأن الأزمة السورية، وطالبت الحكومة المصرية بتصعيد المواجهة مع النظام السوري بأن يكون سحب السفير المصري من دمشق سحبا كاملا، وطرد السفير السوري من القاهرة كإعلان صريح على أن مصر لا يمكن أن تصمت على جرائم هذا النظام ضد الشعب السوري.
كما طالبت اللجنة في بيان تلاه إدريس أمام نواب المجلس خلال جلستهم المسائية بتجميد كافة أشكال التعاون مع النظام السوري والتأكيد على أن هذه الخطوات وغيرها يجب أن تكون مصحوبة بتكثيف كل أنواع الدعم للثورة السورية.
وقال البيان: «إن مصر مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بأن تقوم بواجبها الوطني نحو سوريا، وأن تقود عملا جادا لنصرة الثورة السورية والضغط على النظام لإجباره على الاستجابة لمطالب الشعب».
وأكد البيان أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السوري تضع الثورة السورية أمام طريق مسدود، وخاصة ما يتعلق بحرص الثوار على رفض التدخل الأجنبي، ورفض عسكرة الثورة، ورفض الانقياد نحو الحرب الأهلية والطائفية وما يفرض ذلك من ضغوط مشروعة لتجاوز كل المحاذير.
وأضاف أنه تدعيما لقرار مجلس الشعب بتجميد العلاقة مع مجلس الشعب السوري سيتم العمل على محاصرة وإقصاء ممثلي هذا المجلس في كافة المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية والتنسيق مع النواب الذين ثاروا على هذا المجلس وانضموا إلى صفوف الثورة في كل ما من شأنه دعم الثورة في سوريا.
وأكدت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه تم استدعاء السفير المصري من دمشق إلى حين إشعار آخر «دون تسمية ذلك بسحب أو تصنيف أو ربطه بعمالة مصرية في سوريا».
وأشارت المصادر إلى أن الموقف المصري الرسمي تجاه سوريا مبني على التطبيق الفوري والكامل والأمين لكافة بنود خطة العمل العربية، والتأكيد على أولوية الحل العربي ورفض التدخل العسكري في سوريا. وضرورة إحداث تغيير سلمي وحقيقي يستجيب لطموحات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.