قال محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، أمس، إن المرشح الذي ستدعمه الجماعة في انتخابات الرئاسة التي ستجرى قبل منتصف هذا العام، لا بد أن تكون خلفيته إسلامية. وقالت الجماعة العام الماضي، إنها لن تتقدم بمرشح لمنصب رئيس الدولة، واتخذت أيضا قرارا بفصل العضو القيادي بها عبد المنعم أبو الفتوح لإعلانه عزمه على الترشح.
لكن تصريحات المرشد، أمس، دفعت بعض المراقبين للقول إن الجماعة ربما تراجعت عن موقفها الرافض لترشيح أبو الفتوح، إلا أن أمين الجماعة الدكتور محمود حسين أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التصريحات لا تعني ترشيح عبد المنعم أبو الفتوح.
وأضاف بديع في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان الحزب الذي يحمل الاسم نفسه، ويعد الذراع السياسية للجماعة ويحوز الأكثرية في البرلمان المصري، أن المرشح الذي سيدعمه «الإخوان» لن يكون مرشحا محسوبا على تيار إسلامي بعينه «وإلا كنا نحن أولى»، قائلا إن الجماعة سوف تنتظر «حتى يفتح باب الترشح ويتقدم من يتقدم، ونقوم بعدها بحصر عدد المتقدمين، وندرس بعدها برامجهم، وتقوم مؤسسة (الإخوان) بالاختيار بينهم».
وأشار بديع إلى أن الجماعة ستحاول أن توجد حالة توافق عام بين القوى السياسية ليس على مرشح واحد، «ولكن على عدد محدود من المرشحين، وعندها يكون التنافس دون تشتيت الأصوات»، في إشارة إلى ما أصبح يتداول في الإعلام المحلي عن «مرشح توافقي»، وهو أمر أثار غضب مرشحين محتملين لمنصب الرئاسة من خلفيات مختلفة. وقال بديع: «نرى أن التوافق ليس معناه إجماع المصريين على شخص، ولكن تقليل عدد المرشحين المتصفين بصفات وطنية».
وحول الاعتقاد بأن تصريحات بديع ربما تعني التراجع عن موقف الجماعة من ترشح أبو الفتوح، قال الدكتور محمود حسين إن هذا غير صحيح، وتابع موضحا: «نحن قلنا إننا لن نرشح أحدا من (الإخوان)، ولن ندعم أحدا من (الإخوان) (أو) خرج على قرار (الإخوان).. لكن، نقول أيضا إننا نريد مرشحا توافقيا، بمعنى أنه يمكن أن تكون مجمعة عليه كل القوى السياسية أو معظمها، لكن نظرا لأن المزاج العام للشعب المصري يريد الإسلاميين بشكل عام، وبالتالي لا بد أن يكون هذا التوافقي ذا خلفية إسلامية، لكنه ليس محسوبا على تيار إسلامي». وعن الكيفية التي يمكن بها حل هذه المعادلة باختيار مرشح ذي خلفية إسلامية وفي الوقت نفسه ليس من أي تيار إسلامي، قال الدكتور حسين: «أولا، نحن لم نحسم بعدُ المرشحين، لأنه لم يفتح باب الترشح، ونتصور أنه يمكن أن يتقدم أناس كثيرون للترشح خلال الفترة المقبلة، وخلالها سنبحث من بين هؤلاء». ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في العاشر من شهر مارس (آذار) المقبل، وحتى الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، على أن تعلن نتيجتها قبل نهاية يونيو (حزيران)، وهو الموعد الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في البلاد، لتسليم السلطة للمدنيين.