رغم مرور أسبوع على صدور قرار من برلمان كردستان بتسمية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة، ومرشح الاتحاد الوطني عماد أحمد لمنصب نائب الرئيس، لم يصدر أمر التكليف الرسمي بعد، في وقت قالت مصادر «إن هناك مهلة قانونية أمام رئاسة الإقليم لا تتجاوز ثلاثة أيام بعد تسمية المرشحين من قبل البرلمان لإصدار أمر التكليف الرسمي».
لكن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان شيروان الحيدري نفى ذلك وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس هناك أي نص قانوني يحدد مهلة أو سقفا زمنيا بين تاريخ صدور التسمية البرلمانية، وصدور أمر التكليف الرسمي، فقانون رئاسة الإقليم سكت عن هذا الأمر وجعل المدة مفتوحة أمام رئاستها، ولكن في معظم الأحوال هناك عرف سائد وهو عدم تأخير إصدار أمر التكليف الرسمي لفترة طويلة، وأعتقد بأن هذا العرف سيسود في هذه الحالة». وكشف الحيدري أن «أمر تسمية المرشحين لرئاسة الحكومة ونائبه أرسل أول من أمس من رئاسة البرلمان إلى رئاسة الإقليم بكتاب رسمي، وعليه فإن الرئاسة هي التي تقرر متى ستصدر أمر التكليف».
وأيده في ذلك الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم الذي أكد بدوره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس لدينا أي نص قانوني يحدد تلك المهلة، ولذلك فإن المطلوب من الحزبين اللذين لهما أغلبية المقاعد البرلمانية أن يتقدما بطلب إلى رئاسة الإقليم لإصدار أمر التكليف، وبذلك فنحن ننتظر من قيادة الحزبين هذا الطلب لكي نصدر الأمر». وبسؤاله عن العرف السائد في معظم دول العالم بصدور أمر التكليف الرئاسي عادة بعد تسمية البرلمان، وثم بدأ المكلف بمشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، قال حسين «نحن في رئاسة الإقليم نستند إلى القانون، وليس هناك أي نص قانوني واضح يحدد هذا الأمر».
ونظرا لتعطل الكثير من أعمال الحكومة بسبب الفراغ الحاصل جراء استقالة التشكيلة السابقة التي قادها برهم صالح وتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، حاولت «الشرق الأوسط» أن تستجلي الموقف من المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة واتصلت بالمرشح لمنصب نائب رئيس الحكومة عماد أحمد وسألته عن أسباب تأخير صدور أمر التكليف الرسمي فألقى بالكرة إلى ملعب رئاسة الإقليم وقال «نحن ما زلنا ننتظر صدور أمر التكليف من قبل رئاسة الإقليم، وإلا فنحن مستعدون لبدء مشاوراتنا بشأن تشكيل الحكومة مع القوى الأخرى واختيار وزرائها».
وبسؤاله عن التصريحات التي أدلت بها قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن حكومة الإقليم الجديدة ستتشكل قبل حلول أعياد نوروز في 21 مارس (آذار) المقبل قال أحمد «كما قلت لم نجر أنا والأخ نيجيرفان أي مشاورات بشأن تشكيل الحكومة، وحتى بين الحزبين (الاتحاد والديمقراطي) لم تجر أي مشاورات بهذا الشأن بعد، وننتظر صدور أمر التكليف، لذلك من الصعب تحديد موعد معين لتشكيل تلك الحكومة، ولكن هناك طبعا مدة قانونية محددة وهي شهر بعد صدور أمر التكليف الرسمي، التي يجب أن يعلن خلالها تشكيل الحكومة، وسنكون نحن ملتزمين بهذه المدة». وبالعودة إلى رئيس ديوان رئاسة الإقليم الذي ألقى نائب رئيس الحكومة بالكرة إلى ملعبها قال «ما دام الأمر كذلك فنحن سنصدر في غضون الأيام القليلة المقبلة أمر التكليف الرسمي».