في وقت رفضت فيه الإفراج بكفالة عن رئيس المخابرات الأسبق محمد الذهبي، المحتجز على ذمة التحقيق في قضايا فساد، وافقت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس على إخلاء سبيل النائب الأسبق أحمد عويدي العبادي بكفالة عدلية مقدارها عشرة آلاف دينار، بعد أن استأنف ذووه إجراءات الكفالة لدى المحكمة.
وكان مدعي عام أمن الدولة أوقف العبادي في 3 فبراير (شباط) الماضي 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على تقويض النظام. وبحسب مصدر قضائي في محكمة أمن الدولة فإنه في حال ثبوت التهمة على العبادي، فإنه سيواجه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث و15 سنة. وجاء اعتقال العبادي بسبب شكوى قدمها ضده ثلاثة من المتقاعدين العسكريين على ضوء التصريحات التي أطلقها أثناء كلمة ألقاها في اعتصام للمتقاعدين العسكريين أمام مبنى رئاسة الوزراء، وطالب فيها بإقامة جمهورية أردنية وتشكيل مجلس وطني مؤقت ودستور جديد، إضافة إلى مهاجمة العائلة المالكة والمطالبة برحيلها عن الأردن.
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية قد طالبت الحكومة الأردنية بإسقاط التهم المنسوبة للعبادي. وقالت المنظمة في بيان «إن الاتهامات الجنائية المنسوبة إلى رجل طالب سلميا بنظام جمهوري في الأردن هي انتهاك لحرية التعبير ولا بد من سحب هذه الاتهامات فورا». ونقل البيان عن كريستوف ويلكي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قوله إنه على الادعاء «أن يسقط الاتهامات المنسوبة للعبادي»، مشيرا إلى أن الملاحقات القضائية من طرف الحكومة للتعبير السلمي عن الآراء السياسية تخلق مناخا من عدم التسامح. وأوضح أن رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين وضابطين آخرين تقدموا بشكوى ضد العبادي بعد أن ردد عبارات خلال الاعتصام بينها «ثورة تبدأ من المتقاعدين العسكريين».
على صعيد متصل، أوعز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للحكومة أول من أمس بالسير في إجراءات إصدار عفو خاص عن المواطن عدي أبو عيسى الذي قررت محكمة أمن الدولة سجنه لمدة سنتين بتهمة «المس بكرامة الملك»، لقيامه بإحراق صورة الملك المعلقة على مبنى بلدية مأدبا (30 كيلومترا غرب عمان) في 11 فبراير الماضي. وأعلن أبو عيسى إضرابا عن الطعام في سجن الموقر قبل نحو 10 أيام، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، الأمر الذي دفع إدارة السجن لنقله إلى أحد المستشفيات في عمان. وكان أبو عيسى قد أقر أمام محكمة أمن الدولة الأردنية بحرقه صورة العاهل الأردني، رافضا تقديم أي بيانات دفاعية، وبناء على ذلك قررت المحكمة إدانته وحبسه مدة عامين، علما بأن عقوبة المتهم تتراوح حسب القانون الأردني، ما بين عام وثلاثة أعوام.
إلى ذلك، رفضت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية برئاسة القاضي محمد الصوراني أمس طلبا سادسا لتكفيل مدير المخابرات الأردنية الأسبق الفريق محمد الذهبي، الموقوف 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، بتهم غسل أموال متحصلة من جرائم، والاختلاس، واستغلال الوظيفة.
يذكر أن الذهبي، أودع في 9 فبراير الماضي مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، قبل نقله في 11 من الشهر نفسه إلى «سواقة»، حرصا على سلامته. وكان المدعي العام قد قرر الحجز التحفظي على أموال الذهبي المنقولة وغير المنقولة في نهاية الشهر الماضي، بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، تضمنت تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بهذا الجرم، فضلا عن منعه من السفر.