مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، قرر أغلب المرشحين المحتملين للمنصب الرفيع اختيار الطريق الأصعب من بين طرق ثلاثة حددها الإعلان الدستوري الذي يحكم البلاد حاليا، وهو تقديم توكيلات من 30 ألف مواطن لدعم المرشح، مبتعدين عن الطريق السهل المتمثل في الحصول على دعم حزب يملك مقعدا واحدا منتخبا على الأقل في البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)، أما الطريق الثالث فهو الحصول على توقيع بالتزكية من 30 نائبا منتخبا من البرلمان.
ويقول خبراء إن الأحزاب في مصر تعرضت لضغوط شديدة خلال عقود حكم الرئيس السابق حسني مبارك عزلتها عن القواعد الشعبية. وباستثناء الأحزاب الإسلامية التي تأسست في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) العام الماضي، لا تملك الأحزاب التقليدية قوة تصويتية قد تغري المرشحين المحتملين للرئاسة للسعي إلى نيل دعم تلك الأحزاب.
ويبدو أن الأحزاب بدورها تحفظت على إعلان دعم أحد المرشحين المحتملين، وإن وضع عدد منها شروطا يجب توافرها في المرشح المحتمل. وأعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عقب جدل حول وجود صفقة بين المجلس العسكري (الحاكم) والجماعة التي يحظى حزبها السياسي بالأغلبية البرلمانية، وحول مرشح توافقي للرئاسة، أن الجماعة ستدعم مرشحا ذا خليفة إسلامية لمنصب الرئيس.
لكن قوى سياسية مصرية اعتبرت أن الترشح للرئاسة لا يستند فقط لتوجه الشخص بقدر وجود مواصفات الخبرة والكفاءة. وقال البرلماني الوفدي (الليبرالي) محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، إن الحزب يبحث دعم أحد المرشحين الحاليين وإن معايير الخبرة والكفاءة من أهم المواصفات التي يجب توافرها في شخص الرئيس القادم.
وأوضح داوود لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الوفد لم يستقر إلى الآن على دعم مرشح بعينه للرئاسة، لكنه سيبحث الأمر بعد إغلاق باب الترشح، لكن المرشح يجب أن يكون متوافقا والقيم الديمقراطية».
ومن جانبه، قال رئيس حزب التجمع (اليساري) الدكتور رفعت السعيد لـ«الشرق الأوسط»: «قضية الرئاسة ليست قضية يمين أو يسار ولكنها قضية دولة مدنية أو دولة دينية.. نحاول قدر الإمكان أن تتوافق كل القوى المدنية حول مرشح مدني».
من جانبه، اعتبر أحمد شكري، عضو المكتب السياسي لحزب العدل، علاقة المرشح الرئاسي بالنظام السابق شرطا أساسيا سيفصل في دعم الحزب لمرشح دون غيره. وقال شكري إن المرشح الذي سيحظى بدعم الحزب يجب أن يكون بعيدا عن أروقة النظام السابق وأحد المؤمنين بأهداف الثورة.
وتابع قائلا «الحزب يعقد لقاءات حاليا مع كافة المرشحين الموجودين على الساحة ويستعرض برامجهم الانتخابية، لكنه لم يستقر إلى الآن على دعم أحدهم، لكن يجب أن يكون المرشح الذي سيحظى بدعم الحزب ذو توجه ثوري وسيحظى بالقبول من جموع المصريين»، مشيرا إلى المرشح المحتمل للرئاسة، حمدين صباحي، كأحد الذين يحظون «باستحسان الحزب وقبوله» بالإضافة إلى «الحقوقي الذي ترشح مؤخرا للرئاسة، خالد علي».
وأعلن عدد من السياسيين البارزين في مصر عزمهم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وبدأ الكثير منهم بالفعل حملات انتخابية، في صراع مبكر ينذر بمنافسة شرسة على مقعد الرئيس الخالي منذ الحادي عشر من فبراير (شباط) من العام الماضي. وتتنوع تضاريس خريطة المرشحين المحتملين للرئاسة ما بين المحسوبين على التيار الإسلامي المتشدد وبين عدد من المرشحين المنضوين تحت لواء التيار الليبرالي وما بين الطرفين ترشح عدد كبير من الشخصيات المحسوبة على بعض التيارات الوسطية.
ويحظى المرشح السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بقبول واسع لدى شريحة من الشعب المصري ممن يرغبون في تطبيق الشريعة الإسلامية. وقال سامح الجزار، عضو حزب النور السلفي، إن المزاج العام للشارع المصري مع المرشح الإسلامي لتولي منصب الرئيس وهو ما ظهر من الدعم الشعبي الذي حظيت به الأحزاب الإسلامية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.