أيد زعماء الاتحاد الأوروبي أول من أمس، القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع الماضي بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري، باعتباره الممثل الشرعي للسوريين.
وكرس البيان الختامي للقمة الأوروبية عدة فقرات للحديث عن سوريا، شدد فيها على ضرورة الاستمرار في خيار العقوبات طالما استمرت عمليات القمع، كما شدد على دعم مخطط الجامعة العربية ودعم المعارضة. وقال قادة الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بيان بختام قمتهم، إن «الاتحاد الأوروبي يؤيد المعارضة السورية في نضالها من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية ويعترف بالمجلس الوطني السوري باعتباره الممثل الشرعي للسوريين». ودعا البيان جميع أعضاء المعارضة السورية إلى التوحد في نضالهم السلمي من أجل سوريا جديدة يتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية، مطالبا جميع التيارات في سوريا بالترويج لعملية تهدف إلى التوصل لحل سياسي للأزمة. وناقش زعماء الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا ودعوا جميع أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة، ولا سيما روسيا والصين، إلى العمل معا في محاولة لوقف العنف.
كما شدد الاتحاد الأوروبي على مسؤولية السلطات السورية بشأن أمن الرعايا الأجانب في سوريا بما في ذلك الصحافيون وتسهيل إجلاء الجرحى والمصابين. وجدد البيان دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لإنهاء العنف في سوريا وتعيين السكرتير العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان كمبعوث خاص ومشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا. كما أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لإطلاق مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» ونتائج اجتماعها الأول في تونس مؤخرا. ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي «(الرئيس السوري) الأسد إلى التنحي لإفساح المجال لانتقال سلمي في سوريا»، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة وإقامة شراكة جديدة مع سوريا «بمجرد أن يبدأ التحول الديمقراطي فيها».
وكان الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد اعترف بالمجلس الوطني السوري كمحاور «شرعي» ولم يعترف به كمحاور وحيد.
من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، بأنه «من المشجع سماع وجهة نظر المجلس الوطني السوري والاعتراف به كمحاور شرعي، لكن محاورين آخرين قدموا إلينا في بروكسل وسنتابع الحوار». وكان مؤتمر «مجموعة أصدقاء سوريا» دعا في بيانه الختامي إلى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلا شرعيا للسوريين الذين يسعون إلى التحول الديمقراطي، كما طالب المشاركون فيه بوقف فوري للعنف وتنفيذ قرارات الجامعة العربية والسماح بتوصيل مساعدات إنسانية، إضافة إلى فرض قيود على السلطات السورية تتضمن حظر النفط ومنع سفر مسؤولين وتجميد أرصدتهم.
في الوقت نفسه، حاول التكتل الأوروبي الموحد الرد على اتهامات وجهت إليه بالتقصير في الملف السوري، وهو الأمر الذي تناوله البيان الختامي للقمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل. واستطلعت «الشرق الأوسط» آراء رؤساء الكتل النيابية في البرلمان الأوروبي، بشأن التعامل الأوروبي مع الملف السوري بعد الاعتراف من جانب قادة دول الاتحاد بالمجلس الوطني السوري، وقال غي فيرهوفستاد زعيم كتلة الليبراليين، إن المجتمع الدولي بما فيه أوروبا لا يفعلون كل المطلوب منهم، ويجب على المجتمع الدولي أن يركز على إنهاء الوضع الدرامي وخاصة ما يجري في حمص وغيرها، وأضاف أن العقوبات وحدها ليست كافية ولا بد من تحقيق الأمن وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، وتابع «أعتقد أن تركيا يمكن أن تلعب دورا حيويا في هذا الصدد».
من ناحيته، قال هانس سلوبودان رئيس الكتلة الاشتراكية، إن المهم الآن هو ممارسة ضغوط على روسيا والصين حتى تتحقق الجهود الرامية لوقف العنف وقتل المدنيين، وأضاف «إذا كانت روسيا والصين لديهما اهتمام بسلامة واستقرار سوريا فعليهما الضغط على نظام بشار وبعدها نقنع المعارضة بعدم اللجوء إلى السلاح ونبدأ في البحث عن حل سياسي»، وشدد على أن إيران لها دور كبير في ملف سوريا، وتساند النظام وتؤيد بقاءه في الحكم، «وإذا كانت مهتمة بوقف حمام الدم فعليها أن تعمل من أجل هذا، وإلا فستكون بذلك لا تخدم مصلحة الشعب السوري ولا تعمل من أجل أمنه واستقراره».
إلى ذلك، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، أن زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد طالبوا بإعداد ملفات «توثق الانتهاكات» التي يقوم بها النظام السوري، تمهيدا لتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة الدولية، ولفت إلى أن أوروبا تريد أن تقول للنظام السوري إنه لا إفلات من العقاب، واعتبر أن «الحديث عن الأزمة السورية على مستوى القمة يؤكد من جديد على وحدة الصوت والعمل الأوروبيين تجاه ما يجري»، ورفض فان رومبوي أي حديث عن ضعف الموقف الأوروبي تجاه الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن التكتل الأوروبي الموحد «يبذل كل جهده سواء في إطار مجلس الأمن أو في إطار التعاون مع الجامعة العربية»، مطالبا بعدم التقليل من شأن العمل الأوروبي لإيجاد حل للأزمة السورية، وأوضح فان رومبوي أن الاتحاد الأوروبي «ثابت» على موقفه تجاه سوريا، داعيا الدول الكبرى أن تراجع مواقفها تجاه ما وصفه بـ«الوضع المرعب» في هذا البلد.