زاد الجيش السوري من المشقات على النازحين والجرحى السوريين، بعد تفجيره أمس الجسر الذي يربط مدينة القصير بالحدود اللبنانية، والذي يشكّل الممر الإلزامي للنازحين والجرحى الذين ينقلون إلى لبنان. وأعلن الناشط في تنسيقية القصير مالك عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «دبابات الجيش النظامي قصفت الجسر الذي يقع فوق مجرى نهر العاصي في قرية ربلة بالقرب من مزار السيدة العذراء، وهو الجسر الذي كان يمر عبره الجرحى والمدنيون النازحين إلى لبنان». واعتبر عبد الرحمن أن «النظام السوري مصر من خلال هذا العمل العدواني على عزل القصير عن محيطها، في محاولة لتدميرها والقضاء على الثوار والجيش الحر الموجودين بداخلها تكرارا لسيناريو بابا عمرو». وقال «إن تدمير هذا الجسر لن يمنعنا من نقل الجرحى إلى لبنان، لكن المهمة ستكون أكثر مشقّة لأننا سنلجأ إلى اجتياز مياه نهر العاصي لإيصال المصاب من ضفة إلى أخرى».
ونقلت ظهر أمس سيارات تابعة للصليب الأحمر اللبناني خمسة سوريين جرحى إلى مستشفيات الشمال، بعد أن دخلوا الأراضي اللبنانية من منطقة النيزارية السورية إلى منطقة مشاريع القاع، كما تولت سيارة إسعاف للصليب الأحمر نقل جريح سوري آخر صباح أمس من منطقة الهرمل إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات (شمال لبنان) لكنه ما لبث أن توفي متأثرا بجروحه.
إلى ذلك، بقيت قضية وصول أكثر من ألفي نازح جديد من سوريا إلى لبنان عبر بلدة البقاع البقاعية، موضع متابعة إنسانية واجتماعية، فأشار مصدر في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى أن «المفوضية جندت كل طاقاتها للاهتمام بالنازحين الجدد إلى البقاع، وهي أوفدت فرقا مختصة لتقييم الوضع». موضحا أن «عدد النازحين الجدد يفوق الألفين غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، ووضعهم يشبه إلى حدّ كبير وضع النازحين إلى شمال لبنان، بحيث يقيمون عند أقاربهم لكن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، إذ لا بد من توفير المأوى لهم لأن إقامتهم المؤقتة في لبنان قد تطول كثيرا، وهي مرشحة أن تمتد طيلة مرحلة الأزمة في سوريا». مؤكدا أن «هناك تعاونا مع العديد من المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة لهؤلاء النازحين».
في هذا الوقت أكد مصدر قيادي في الجيش السوري الحرّ لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا وجود لعناصر أو ضباط من الجيش الحر على الأراضي اللبنانية»، ونفى أن «يكون الأشخاص المسلحون الذين قيل أن الجيش اللبناني أوقفهم (يوم الأحد الماضي) لدى دخولهم مع نازحين ينتمون إلى الجيش الحر». وقال «ليس من مصلحة عناصرنا أو ضباطنا الانتقال إلى لبنان، لأن عملهم الفعلي هو على الأرض السورية بأن يكونوا بين أهلهم ويدافعون عنهم».
وأقرت السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي بجهود الدولة اللبنانية في تقديم المساعدة إلى السوريين الذين فروا من العنف في بلادهم، وشجعت الحكومة اللبنانية على «مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، وتقديم الاحتياجات الإنسانية والأمان لجميع السوريين الذين فروا إلى لبنان بما في ذلك المنشقون والمعارضون».
وإذ اعترفت بـ«حق الحكومة اللبنانية ومسؤوليتها لجهة تأمين حدودها»، دعت إلى «حماية جميع السوريين المجردين من السلاح، بما في ذلك أفراد الجيش السوري الحر». وعبرت عن «قلق الحكومة الأميركية من أن تؤدي التطورات في سوريا إلى المساهمة في عدم الاستقرار في لبنان»، مجددة «التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقر وسيد ومستقل».
أما السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، فبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأوضاع على الحدود، وقال «إن الرئيس ميقاتي شدد على ضرورة متابعة الجيش والقوى الأمنية لواجبهما في ضبط الحدود ومنع تسريب المسلّحين والسلاح، والتعاون مع الأجهزة السورية المعنية في الطرف المقابل». معتبرا أن «ما يجري على الأرض في سوريا الآن، هو ملاحقة الجيوب التي عبثت، ولا تزال تحاول العبث بأمن المواطن السوري والمؤسسات والبنى التحتية لسوريا»، مشيرا إلى أن «قوات حفظ النظام تحقق نتائج ممتازة، وبالتالي فإن جميع السوريين هم الأحرص على التعاون مع قوات حفظ النظام، ومع الجيش وكل مؤسسات الدولة للخروج من هذه المؤامرة التي شارك فيها كثيرون، وشارك فيها المال المعادي والإعلام بالدرجة الأولى».