بانيتا يعلن 10 ملايين دولار من «المساعدات الإنسانية» للسوريين ولدعم المعارضة

الجنرال ديمبسي: لدينا القدرة على القيام بعمل عسكري إذا طلب منا ذلك

ليون بانيتا والجنرال ديمبسي في جلسة استماع أمام النواب أمس (أ.ف.ب)
TT

أكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، أمس، أن الولايات المتحدة تقوم بكافة الجهود وتراجع كل الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية السوريين وضمان استقرار سوريا. وأوضح بانيتا، في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ صباح أمس، أن ذلك يتضمن مناقشة احتمالات توجيه ضربة عسكرية إذا استدعى الأمر ذلك، لكنه شدد على التركيز على الجهود الدبلوماسية وضرورة بناء تحالف دولي مع المجتمع الدولي للقيام بضربة عسكرية، في إشارة إلى التحالف الذي قاد الحرب في ليبيا.

وأعلن بانيتا أن بلاده تعتزم تقديم مساعدة غير عسكرية للمعارضة السورية، ومنها على سبيل المثال تجهيزات اتصال. وبينما كان بانيتا حازما في رفض أي تحرك عسكري أميركي «أحادي الجانب» ضد النظام السوري، لم يستبعد القيام بعمليات عسكرية مع حلفاء. وفي تطور ملحوظ، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي في الجلسة ذاتها أن مكتبه قد أبلغ فريق باراك أوباما بالخطط الاحترازية الأولية لأي هجوم عسكري على سوريا. وأوضح: «لم نقدم الخطط للرئيس (الأميركي باراك) أوباما بعد، ولكن التقينا بفريق من مجلس الأمن القومي» التابع للبيت الأبيض.

وردا على أسئلة أعضاء لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ أثناء جلسة استماع مخصصة للوضع في سوريا، قال وزير الدفاع إنه تم تخصيص 10 ملايين دولار من المساعدة الإنسانية، وخصوصا من الأغذية والأدوية، لمساعدة الشعب السوري.

وسأله السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومانتال «ماذا تم فعله في مجال تجهيزات الاتصال» للمعارضة السورية؟»، فأجاب بانيتا «أفضل أن أناقش ذلك في جلسة مغلقة، لكن يمكنني أن أقول لكم: إننا نعتزم تقديم مجموعة كاملة من مساعدات لا تتضمن أسلحة قاتلة»، موضحا مع ذلك أنه لم يتم تقديم أي مساعدة حتى الآن.

وفي ليبيا عام 2011 قدمت واشنطن بما قيمته 25 مليون دولار من المساعدات للثوار، ولا سيما من الحصص الغذائية والمعدات الطبية والخيام والبدلات العسكرية والسترات الواقية من الشظايا.

وكان الرئيس الأميركي أوباما قد أكد مجددا، في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عسكري أحادي الجانب ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال وزير الدفاع الأميركي «من الواضح أنه لا يوجد حل بسيط أو سريع لهذه الأزمة»، مضيفا «نعتقد أن الحل الأفضل لهذه الأزمة يمر بعملية انتقالية سلمية وسياسية وديمقراطية يقودها الشعب السوري، وفقا للخطوط التي حددتها جامعة الدول العربية».

وخلص إلى القول «حتى لو أننا لا نستبعد أي عمل في المستقبل، فإن الإدارة تركز حاليا على مقاربات دبلوماسية وسياسية بدلا من التركيز على تدخل عسكري».

وأشار ديمبسي، في رده على أسئلة أعضاء اللجنة، إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما طلب تقييما من أجهزة الاستخبارات حول إمكانية القيام بضربة عسكرية، نافيا وجود خطة مفصلة لضربة عسكرية وإنما مجرد تقييم للوضع. وقال ديمبسي: «لدينا علاقات عسكرية مع الدول المجاورة لسوريا، وكل الخيارات ستتم مراجعتها وفقا لمدى التوافق على هذه الخيارات».

ولفت بانيتا إلى أن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وهناك حدود لأي ضربة خاصة، أنه لن يكون هناك جنود أميركيون على الأرض». وردا على سؤال حول المشاركة في الحرب في ليبيا، قال الوزير الأميركي: «الاختلاف بين ليبيا وسوريا واضح، ورغم مساندة الجامعة العربية لشن ضربة عسكرية في ليبيا، فإنه لا يوجد توافق حول سوريا، والنظام السوري لديه جيش قوي، والاحتمالات قائمة لنشوب حرب أهلية، ولا نعرف من هم المعارضة، ولا يوجد قائد أو مجموعة توحدهم، وهم يحاولون لكن لم ينجحوا. وفي ظل هذه الظروف، فإن توجيه ضربة عسكرية قد يؤدي إلى صعوبة الموقف».

وقال وزير الدفاع الأميركي «إن الأمم المتحدة ساندت خطة الجامعة العربية والآن نركز على ترجمة اتجاه المجتمع الدولي إلى تصرف من خلال زيادة عزلة الأسد وتشجيع الدول الأخرى على فرض عقوبات يكون لها تأثير عليه، ونعمل على توفير مساعدات إنسانية بمبلغ 10 ملايين دولار، ونعمل مع أصدقاء سوريا لتعزيز المعارضة وتوحيدها ونقل السلطة إلى حكومة تحترم السوريين، خاصة الأقليات». وكرر كل من بانيتا وديمبسي تفضيلهما مناقشة الأوضاع العسكرية في سوريا في جلسة مغلقة في ردهما على أسئلة أعضاء اللجنة.

وفي نهاية الجلسة، وحسب طلب الوزير والجنرال، انتقلت الجلسة إلى قاعة سرية لمناقشة المواضيع العسكرية التي كان الوزير والجنرال طلبا الحديث عنها في جلسة سرية.

ووجه السيناتور الجمهوري جون ماكين هجوما شديدا على موقف الإدارة الأميركية من الوضع السوري في مستهل الجلسة، مطالبا بتدخل عسكري فوري في سوريا. وتساءل: «إلى متى سننتظر ونحن نرى السوريين يموتون حتى نقتنع أن توجيه ضربة عسكرية هو ضرورة»، ليجيبه بانيتا بأن «الأمر يتعلق ببناء توافق دولي، ولا يوجد منطق في القيام بتصرف منفرد، وننظر في كافة الخيارات ولم نقم بخطة مفصلة حول ضربة عسكرية في انتظار أوامر الرئيس، وقبل أن أعطي أوامر للجنود بالدخول في حملة عسكرية يجب أن أتأكد ما هي المهمة ومدى نجاحها وتكلفتها وهل ستؤدي إلى نتيجة أفضل أم أسوأ؟»، ورد عليه السيناتور ماكين قائلا «الخطأ في تصريحاتك أنك تنسى الدور القيادي لأميركا وأنها كانت قادرة على القيادة في الماضي في حروب البوسنة وكوسوفو». ورفض ماكين الادعاءات بعدم معرفة المعارضة السورية، وقال: «أرفض أن تقول لي لا نعرف من هم المعارضة، فنحن ننفق الملايين على أجهزة الاستخبارات، والذين يموتون في سوريا لا يموتون في سبيل المسلمين المتطرفين أو تنظيم القاعدة بل في سبيل الحصول على الحرية».

وفي رده على سؤال السيناتور بن نيلسون حول أدلة يملكها حول تورط تنظيم القاعدة في سوريا، قال بانيتا: «لدينا معلومات عن المتورطين وسأناقش ذلك في جلسة مغلقة»، وفي سؤال حول الوقت اللازم لتسليح المعارضة وعدد الجماعات المعارضة في سوريا، أجاب الجنرال ديمبسي بأن «هناك مائة جماعة معارضة، ولا أستطيع أن أقول إن تنظيم القاعدة متورط مع كافة جماعات المعارضة».

وحذر ديمبسي من خطر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي يملكها النظام السوري، لكنه رفض الحديث علنا عن خطته لتقليل مخاطر الأسلحة الكيماوية في سوريا، واكتفى بقوله «سنفعل ما فعلناه في الأسلحة الكيماوية في ليبيا». وشدد القائد العسكري على استعداد القوات المسلحة الأميركية للاستجابة لأي مطلب، وقال: «نحن قادرون ونستطيع عمل أي شيء يطلب منا سواء كنا وحدنا أو مع شركاء، والنتائج ستكون أفضل عندما نقوم بحملة مع شركاء دوليين، ولدينا إمكانات أفضل من حلف الناتو»، ولكنه أردف قائلا «السؤال هو هل يجب علينا القيام بذلك؟».