هددت الحكومة السورية بأنها ستتخذ إجراءات عقابية بحق مراسلين دخلوا الأراضي السورية بشكل غير قانوني وفق القوانين النافذة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الإعلام السورية التي تشرف على النشاط الإعلامي في سوريا قولها إن الوزارة تابعت «تسلل بعض مراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية إلى سوريا بطرق غير شرعية ومخالفة للأنظمة والقوانين، وكذلك قيام بعض وسائل الإعلام بالاعتماد على مراسلين من داخل سوريا بشكل غير قانوني يفتقر لأصول اعتماد المراسلين»، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء الأشخاص والمؤسسات وفق القوانين النافذة.
ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى قيام مراسلي بعض وسائل الإعلام، لا سيما بعض القنوات الفضائية «المعروفة بعدائها لسوريا بمرافقة الإرهابيين في تحركاتهم وتسويق جرائمهم بحق السوريين وتلفيق الأخبار التي لا تستند إلى أي وقائع، الأمر الذي يعتبر شراكة في الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري بكل مكوناته ويضعهم كأشخاص ومؤسسات أمام المساءلة القانونية».
وعن هذه الخطوات القانونية التي قد تقوم بها السلطات السورية بحق هؤلاء الصحافيين، اعتبر مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري الدكتور هشام مروة أن التطبيق العملي المرجح للنظام السوري في هذا الموضوع إذا كان الصحافيون لا يزالون على الأراضي السورية، هو الاعتقال والتعذيب ومن ثم إطلاق سراحهم إذا بقوا على قيد الحياة بعد مفاوضات مع جهات دولية أو مع الدول المتحدرين منها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أما إذا سلكت السلطات السورية الطريق القانوني، فسترفع ضدهم دعاوى قانونية وتلفق بحقهم الاتهامات، تبدأ من التضليل وإثارة الفتن وتهديد الأمن الوطني ولا تنتهي بتهريب الأسلحة، ليكون الحكم بحسب حكم السلطات القضائية السورية وهو بما لا يقل عن خمس سنوات سجنا إضافة إلى غرامة مالية والإبعاد عن الدولة ومنع عودتهم إليها. ولفت مروة إلى أن الحق أن تقام الدعوى القضائية لدى الجهة التي يتبع لها الصحافي مهنيا.