بدأت مصر أمس فتح باب الترشيح لانتخاب أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير، التي ستجرى يومي 23 و24 مايو (أيار) المقبل، حيث تم رسميا سحب طلبات الترشيح لهذا المنصب الرفيع الذي خلا بتنحي الرئيس السابق مبارك في 11 فبراير (شباط) من العام الماضي، ويستمر باب التقدم للترشح مفتوحًا حتى 8 أبريل (نيسان) المقبل، وتقدم طلبات الترشح يوميًا بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية.
واصطف المرشحون المحتملون في طابور أمس، أمام مقر اللجنة بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة) للحصول على الأوراق المطلوبة لإتمام الترشح، وتعددت اتجاهات المرشحين ووظائفهم، وفتحت لجنة الانتخابات الرئاسية أبوابها في التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء يوميا، وشهدت الساعات الأولى قيام الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك بسحب أوراق ترشحه كأول مرشح، وحل عمرو موسى الرئيس السابق لجامعة الدول العربية ثانيا في سحب أوراق ترشحه.
ويشترط الإعلان الدستوري المعمول به حاليا فيمن يُنتخب رئيسا للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة.
وفيما قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن 158 مواطنا سحبوا صورا من استمارات الترشح باليوم الأول لفتح باب الترشيح، لافتا إلى أنه لم يتقدم أي مرشح للجنة بأوراقه التي يشترط أن يرفق معها الـ30 ألف توكيل (التي يملأها المواطنون لمرشحيهم) أمس، استبعد مراقبون أن يتقدم أي من المرشحين المحتملين بأوراق ترشيحهم خلال الأيام الأولى.
ويحق لكل حزب ممثل بنائب واحد منتخب على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى (الغرفة الأولى والثانية للبرلمان) تقديم مرشح، بينما يلزم للمستقل الراغب في الترشح الحصول على تأييد 30 على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أو 30 ألف ناخب. كما يقتصر يوم 9 أبريل (نيسان) على تلقي أوراق مرشحي الأحزاب التي تملك مقعدا واحدا على الأقل في البرلمان المصري.
وأصدرت لجنة الانتخابات أمس، مجموعة من القرارات المتعلقة بضوابط التصديق على توقيعات الناخبين المؤيدين لراغبي الترشح للرئاسة، وقواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج مصر، والذي سيبدأ من 11 وحتى 17 مايو (أيار) المقبل.
وقررت اللجنة، السماح لكل مرشح بفتح حساب لتلقي التبرعات لحملته، على أن يكون الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية لكل مرشح سواء للمستقلين أو الأحزاب السياسية مبلغ 10 ملايين جنيه (نحو مليون ونصف المليون دولار)، في الجولة الأولى من الانتخابات، ومليوني جنيه (331 ألف دولار) كحد أقصى لمرحلة الإعادة، مع إخطار اللجنة بكل ما يتلقاه من تبرعات وما يخصصه من أمواله.
وأشارت اللجنة إلى أن «تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة، وما يقدم إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط».
وحظرت اللجنة بصورة مطلقة تلقي أية تبرعات أو مساهمات من أي شخص اعتباري مصريا أو أجنبيا، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
وأوجبت اللجنة على المرشح، أن يفتح حسابا بالعملة المحلية في أي من البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة، يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، مشيرة إلى أنه على المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة على الأكثر بما تم إيداعه في حسابه ومصدره، كما يجب أن يبلغ اللجنة بأوجه الإنفاق خلال ذات المدة.
ومن جانبه، أوضح سلطان في مؤتمر صحافي أمس، أن «الدعاية الرسمية للمرشحين سوف تبدأ في 30 أبريل (نيسان) المقبل»، مشيرا إلى أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مرشح يخالف الدعاية الانتخابية»، مؤكدا وضع معايير للحوارات الصحافية والتلفزيونية مع المرشحين.
ونفي سلطان عدم توافر التوكيلات في مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، بقوله: «الشكاوى التي ورددت للجنة من المكاتب التي تقع في المناطق النائية»، لافتا إلى أن «كافة المكاتب تعمل على توثيق التوكيلات مجانا لجميع المرشحين».
ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الجولة الأولى يوم 29 مايو (أيار)، ويلزم حصول المرشح على أغلبية مطلقة لحسم الانتخابات، التي تجرى الإعادة فيها يومي 16 و17 يونيو (حزيران)، ما لم تحسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في 21 من الشهر نفسه.
وفي السياق ذاته، تراجع حزب الوفد الليبرالي أعرق الأحزاب المصرية عن موقفه في تسمية منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري (الحاكم) كـ«مرشح الحزب للرئاسة»، في استجابة لضغوط شباب الحزب الذين أعلنوا اعتصامهم داخله، اعتراضا على التسرع في اختيار منصور، وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، سوف يتم التصويت على إعادة ترشيح الحزب لمنصور حسن يوم غد (الاثنين)، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي وعد الشباب المعتصمين داخل مقر الحزب بذلك أول من أمس».
وقال شيحة إن «الدكتور البدوي قرر جمع العليا للحزب وعددهم 60 عضوا والهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب والشورى وعددهم 60 عضوا، وسوف تتم إعادة التصويت من جديد».
ونفي شيحة أن «يكون قد تمت ممارسة ضغوط على الحزب ليعيد التصويت على مرشحه للرئاسة»، قائلا: «طرح منصور حسن تم قبل اجتماع الهيئة العليا بساعتين، وكان واضحا أنه لم يكن هناك تكتل تصويتي لأي مرشح بدليل نسب التصويت المتقاربة بين موسى ومنصور التي لم تتعد 5 أصوات»، نافيا أن يتم استبعاد اسم منصور حسن من التصويت، كاشفا عن أن «التصويت سيكون فقط بين منصور وموسي الحاصلين على أعلى الأصوات».
وأكد شيحة، أن جميع الوفديين اندهشوا من الطريقة التي تم بها التصويت في اجتماع اللجنة العليا الأربعاء الماضي، موضحا أن «المكتب التنفيذي للحزب أعلن تأييده يوم الثلاثاء لموسى بنسبة 90 في المائة ويوم الأربعاء أيد منصور، كما أن عدد الحضور في الهيئة العليا كان لا يتعدي الـ33 عضوا.