تقدمت 13 منظمة حقوقية مصرية، أمس، ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بتحريك دعوى ضد عدد من الوزراء في الحكومة المصرية لنشرهم معلومات غير حقيقية ضد المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي لعدد من منظمات المجتمع المدني»، من شأنها التأثير في الرأي العام والقضاة.
وقالت المنظمات في بلاغها، إن كلا من عادل عبد الحميد وزير العدل، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عبد العزيز الجندي وزير العدل السابق، أفشوا أسرارا ونشروا أمورا يجري التحقيق فيها مع المتهمين، متهمة إياهم بالإخلال باستقلال القضاء.
ويأتي هذا فيما غادرت القاهرة أمس السفيرة آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر متوجهة إلى ألمانيا في طريق عودتها إلى واشنطن، وأنهت السفيرة إجراءات سفرها على الطائرة المصرية المتجهة إلى فرانكفورت حيث ستتوقف ترانزيت بألمانيا قبل سفرها إلى واشنطن.
وأثارت القضية توترا شديدا بين القاهرة وواشنطن، حتى قررت محكمة مصرية في الأول من مارس (آذار) الحالي إلغاء قرار منع سفر المتهمين الأجانب. لكن قرار إلغاء منع سفر الأجانب خلف عاصفة انتقادات كبيرة في مصر، واتهم الكثير من القوى السياسية السلطات الحكومية بالتدخل في عمل القضاء والتأثير عليه.
وقال مراقبون إن تحركات السفيرة، التي ساهمت في جهود رفع حظر السفر عن المتهمين الأميركيين، تأتي في إطار المساعي والضغوط الأميركية من أجل إسقاط جميع التهم عن النشطاء الأجانب المتهمين في القضية، وهم (19 أميركيا و5 صربيين وألمانيان).
وكانت مظاهرات قد شهدها مقر السفارة الأميركية بحي جاردن سيتي بالقاهرة، الجمعة الماضي، قد طالبت بطرد السفيرة احتجاجا على سفر المتهمين الأميركيين، ووصفهم ذلك بأنه تدخل من السفيرة في الشؤون الداخلية لمصر.
ووقعت اشتباكات أمام السفارة بين مؤيدين لحملة المجلس العسكري المصري على المنظمات الحقوقية وبين متظاهرين احتشدوا ضد القيادة العسكرية للبلاد، مما أسفر عن إصابة العشرات من الأشخاص بجروح.
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الأسبوع الماضي، تأجيل محاكمة أعضاء المنظمات الحقوقية غير حكومية، إلى جلسة 10 أبريل (نيسان) المقبل، وإلزام النيابة بضبط وإحضار المتهمين الأجانب. وحضر خلال الجلسة 15 متهما فقط من بين 43 متهما في القضية، أبرزهم المتهم الأميركي روبرت فريدريك، الذي رفض مغادرة البلاد عقب رفع قرار حظر السفر.
ووصف المحامي نجاد البرعي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، الضغوط السياسية الغربية لإسقاط التهم حاليا، بأنها تدخل مخل في عمل القضاء، مؤكدا أنه سيكون مباشرا جدا ومكشوفا هذه المرة، لكنه أكد أن الأفضل حاليا هو الاستمرار في نظر القضية حتى إثبات براءة كل المتهمين وخروجهم مرفوعي الرأس، في القضية التي اعتبرها «مسيّسة».
وأكد البرعي لـ«الشرق الأوسط»: أن لديهم «إثباتات تبرئ جميع المتهمين، ولذلك هم مصرون على أخذ براءة للمتهمين، حتى يتم تحريك قضية جديدة ضد مقيمي الدعوة الزائفة ضد النشطاء».
من جانبه، قال جمال عيد، محامي عدد من المتهمين في القضية لـ«الشرق الأوسط»: إن «الضغوط الأميركية غير مهمة بالنسبة لنا على الإطلاق»، مشيرا إلى أنه «على المحكمة بدلا من أن تدعو لضبط المتهمين الهاربين، أن تفتح تحقيقا فيمن ساعدهم على الهرب بصرف النظر عن موقعه».
ويعقد مجلس الشعب اليوم (الأحد) جلسة خاصة للاستماع إلى رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، والوزراء المعنيين بشأن قضية سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية دون الانتهاء من نظر القضية أمام القضاء. وسط مطالبات قوية من جانب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وصاحب الأغلبية البرلمانية، بتغيير حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.