أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، وجود اتصالات مالية دورية مع الحكومة الإسرائيلية، لكنها نفت أن تكون هذه الاتصالات سرية أو أن يكون لها علاقة ببروتوكول باريس الاقتصادي كما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ونقله موقعها الإلكتروني «واي نت». وقال غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن «خبر (يديعوت أحرونوت) صحيح جزئيا لكنه غير دقيق، بمعنى أن هناك اتصالات ولكنها ليست اتصالات سرية، كما أنها لا تتعلق باتفاق باريس الاقتصادي».
وكانت «يديعوت أحرونوت» قد قالت في عددها أمس إن اتصالات سرية تجري بين وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية، وإنهما على وشك التوصل إلى اختراق يمكن أن يقود إلى اتفاق يرفع مستوى العلاقات المالية بين القدس ورام الله. ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية لم تسمها القول «إن المفاوضات المتواصلة منذ أشهر ترمي إلى تحديث بروتوكول باريس الذي وقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1994 (بعد اتفاقات أوسلو الأولى في البيت الأبيض عام 1993). وبموجب هذا البروتوكول تقوم إسرائيل بجمع الضرائب والجمارك على الواردات إلى السلطة الفلسطينية، وتسليمها للسلطة الفلسطينية».
وأضاف الخطيب «كما سلف أن ذكرت، فليس هناك اتصالات سرية بل اتصالات شهرية بين طواقم من وزارتي المالية في السلطة وإسرائيل حول ما أصبح يعرف بنظام المقاصة.. لوضع حد لما يعرف بالتسرب الضريبي. وثمة أمل في إجراء التعديلات على نظام المقاصة وآلياته لوضع حد للتسرب الضريبي».. وتابع «أكرر القول إن اللقاءات لا علاقة لها ببروتوكول باريس وإنما بالأموال الضريبية وكيفية تسلمها وتسليمها». واستطرد قائلا «في كل شهر تلتقي الطواقم من الطرفين كل مع حساباته.. الإسرائيليون بحسابات الأموال الضريبية التي جمعوها والفلسطينيون بتكاليف الكهرباء والعلاج والماء التي تأخذها السلطة من إسرائيل وتبدأ المقاصة.. وكل طرف يطرح ما له وما عليه. في هذا النظام يوجد عيوب والتفاوض يجري لتفادي هذه العيوب».
ونفى محمد أشتية عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات السياسية، أن تكون الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص سرية، وقال لوكالة «رويترز»: «هناك لجنة اقتصادية مشتركة وهي تجتمع بشكل دوري لمتابعة مجموعة من المواضيع من ضمنها المقاصة، وهي تتابع قضايا فنية ليس لها علاقة بالمفاوضات السياسية». وأضاف «هناك لجنة فنية نص عليها اتفاق باريس الاقتصادي ومهمتها مراجعة تنفيذ الاتفاق وكل شهر يجلس موظفون من وزارة المالية مع موظفين من وزارة المالية الإسرائيلية بشكل دوري لبحث مواضيع متعلقة بالاستيراد والتصدير وتحسين جباية الضرائب ومنع التهرب الضريبي الذي يكلف خزينة السلطة الفلسطينية ما يقارب 350 مليون دولار».
وفي هذا السياق، قال أحمد مجدلاني وزير العمل والزراعة، إن السلطة تسعى إلى خفض التهرب الضريبي الذي يكلف خزينتها ما يقارب 350 مليون دولار سنويا عبر تحسين إجراءات التعامل الجمركي مع الجانب الإسرائيلي المسيطر على المعابر المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية.
وأضاف مجدلاني الذي كان يتحدث لإذاعة «صوت فلسطين» حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» بعد اجتماع استثنائي للحكومة «المفترض في ضوء الحوار مع الجانب الإسرائيلي أن يكون (هناك) ربط مباشر في ما يتعلق بالجمارك. كل بضاعة تخضع للجمارك الفلسطينية تدخل إلينا على سبيل العلم وبالتالي يكون (هناك) حصر أكثر لكل السلع والمواد التي تدخل إلى مجمل الأراضي الفلسطينية». وأضاف «وبالتالي يكون التحصيل الضريبي عليها أعلى مما كان في السابق.. هناك بحث مع الجانب الإسرائيلي في ما يتعلق بموضوع الفواتير الضريبية بهدف إجراء المقاصة بيننا وبينهم من أجل معالجة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة جمع الضرائب غير المباشرة، وخاصة ضريبة الاستهلاك وضريبة المبيعات».
ونقلت «رويترز» عن يوفال شتاينتس وزير المالية الإسرائيلي قوله «لن أتطرق إلى التفاصيل طالما الاتصالات ما زالت تعقد بشكل سري. صحيح يوجد مثل هذه الاتصالات.. ما زال هناك صعوبات.. آمل أن نكون قادرين على الوصول إلى اتفاق قريبا مما سوف يطور نظام ضريبة القيمة المضافة والنظام الضريبي للجانبين». وأضاف للصحافيين قبل اجتماع الحكومة الأسبوعي في القدس المحتلة «الاتفاقية التي سوف نتوصل إليها سوف تكون أفضل لنا وللسلطة الوطنية».