وقعت المملكة العربية السعودية والعراق، أمس، في العاصمة الرياض، اتفاقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.. وتنص الاتفاقية، التي وقعها من الجانب السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل، ونظيره العراقي حسن حلبوص الشمري، على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، وتتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
ويتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم من دون تعديل مدتها أو طبيعتها، ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدال غرامات مالية بها، ويتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة، بينما تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة، ولا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريريا.
ونصت الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين، على أن تقوم دولة الإدانة بإبلاغ دولة التنفيذ بشكل فوري عن أي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة.
وتتوقف دولة التنفيذ عن تنفيذ الحكم في حالة إعلام دولة الإدانة لها بأي قرار بتجريد العقوبة من الصفة التنفيذية، على أن تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي في ما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني ذلك الطرف أو القبض عليه.