أفرجت السلطات العراقية عن محمد مهدي صالح وزير التجارة في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذي اعتقلته القوات الأميركية قبل نحو تسع سنوات، بحسب ما أفاد مسؤول عراقي ومحامي صالح.
وصرح وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «السلطات العراقية أطلقت سراح محمد مهدي صالح لأنه لم تعد هناك أي اتهامات ضده»، مشيرا إلى «أنه ومنذ العام الماضي ثبتت براءة صالح من التهم الموجهة إليه، إلا أنه لم يوضح سبب عدم الإفراج عنه منذ ذلك الوقت. ولم يكشف تفاصيل عن التهم التي كانت موجهة له».
وقال بديع عارف، محامي صالح وعدد من المسؤولين في عهد النظام السابق، إنه «كان يتحتم على السلطات العراقية الإفراج عن صالح وغيره منذ الأيام الأولى التي تم فيها القبض عليهم عام 2003، أو في الأقل بعد أن برأتهم المحكمة الجنائية الخاصة التي تم إلغاؤها مؤخرا»، مشيرا إلى أنه «لا أحد يعرف سبب إبقاء صالح وغيره في السجن مع أن هناك قرارات بإطلاق سراحهم».
وكشف عارف لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس عن أنه «من المفترض الإفراج عن 19 من المسؤولين السابقين بعضهم أنهى مدة محكوميته مثل لطيف نصيف جاسم وزير الثقافة والإعلام الأسبق وحامد يوسف حمادي الذي شغل لسنوات منصب سكرتير صدام حسين، حيث أنهيا مدتهما في السجن منذ ما يقرب من عامين ولا نعرف سبب إبقائهما»، مشيرا إلى أن «لؤي خير الله وجمال مصطفى زوج حلا ابنة صدام حسين لم تتم محاكمتهما لأنهما محالان وفق قضية اشتراكهما بقمع الانتفاضة بينما كان عمريهما وقت ذاك أقل من عشر سنوات».
وكان صالح رقم 35 على قائمة المطلوبين لدى القوات الأميركية عقب غزوها العراق في العام 2003 الذي أدى إلى الإطاحة بصدام حسين، وقال عارف إن «صالح غادر العراق» من دون تسمية الجهة التي غادر إليها، على الرغم من أن معلومات «الشرق الأوسط» تشير إلى أنه لا يزال داخل العراق.