«الجيش الحر» يعاني أزمة أسلحة.. والمشكلة الأهم تشديد الرقابة على الحدود

العميد الركن مصطفى الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: نشتري الأسلحة من ضباط النظام الذين يبيعونها في السوق السوداء

TT

لا يزال يؤكد قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد، أن سلاحه محدود مقارنة مع ما يملكه النظام ويواجه به المدنيين في معظم المناطق السورية، وهو في هذا الإطار لم ينفِ لـ«الشرق الأوسط» أن «جيشه يعاني من أزمة في السلاح، وهذه الأزمة ليست بالجديدة ولكنها تفاقمت في الفترة الأخيرة بسبب تشديد الرقابة أكثر مما كانت عليه في السابق على الحدود السورية من الجهات كافة، إضافة إلى اعتماد النظام أسلوب قطع الطريق أمامهم لشراء الأسلحة التي كان يتم شراؤها من السوق السوداء من تجار الأسلحة»، مضيفا «يجند النظام عناصر خاصة به للقيام بهذه المهمة وشراء الأسلحة بأسعار مرتفعة جدا كي لا نتمكن من الحصول عليها». وعن طريقة الحصول على الأسلحة، لفت الأسعد إلى أن الطرق نفسها تتبع منذ بدء الثورة، وهي الاعتماد على غنائم الأسلحة التي يهرب بها المنشقون، ويبقى الجزء الأهم من هذه الأسلحة هي تلك التي نستولي عليها بعد الغارات التي ننفذها على مستودعات الأسلحة التابعة للنظام.

من جهته، قال العميد الركن مصطفى الشيخ، قائد المجلس العسكري في «الجيش السوري الحر» لـ«الشرق الأوسط»: «إن (الجيش الحر) يعاني من نقص حاد في الأسلحة، وذلك بعدما تم التشدد بشكل كبير على الحدود من الدول المجاورة». وأضاف «مع العلم أن الأسلحة التي كانت تصل إلينا من لبنان والعراق كلها كانت منتهية الصلاحية. لم تكن تسمن ولا تغني من جوع»، وكانت تصل إلينا من خلال مبادرات فردية يقوم بها نازحون سوريون يحاولون تقديم الدعم لـ«الجيش الحر». واعتبر الشيخ أن هذا الواقع سيبقى على ما هو عليه على الحدود السورية، وبالتالي يؤثر على قدرة «الجيش الحر» على امتلاك الأسلحة، ما دام لم يتخذ أي قرار دولي لتسليح «الجيش الحر». وعن إمكانية صمود الجيش الحر، في ظل عدم اتخاذ قرار بالتسليح، قال «النظام السوري لا يقاتل فقط ضد (الجيش الحر) بل ضد 25 مليون سوري، ونحن سنبقى ندافع عن ثورة شعبنا ولو قاتلنا بالعصا والسكين»، معتبرا أن «الشعب السوري يخوض اليوم معركة نيابة عن كل المنطقة بهدف التغيير، وفي حال انفجر الوضع في سوريا، سينعكس الأمر سلبا على الدول المحيطة»، مشيرا إلى أن «الجيش الحر» يقوم بكل محاولاته لتأمين الدعم، «ونحصل على الأسلحة من ضباط النظام أنفسهم الذين يبيعون الأسلحة في السوق سوداء، ولا سيما في الساحل السوري». وفي هذا الإطار، أكد الشيخ «أن هذه الأسلحة تباع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، إذ نشتري الكلاشنيكوف بسعر 1700 دولار أميركي، والقاذف إم دي بـ4000 دولار أميركي، والرشاش المتوسط بـ5500 دولار أميركي».

وفي حين لفت الشيخ إلى أن خطوة تنظيم «الجيش الحر» التي بدأ القيام بها في المرحلة الأخيرة، وتم من خلالها تشكيل مجالس عسكرية في كل المناطق، هي خطوة نحو التأسيس لجيش منظم قادر ليكون نواة الجيش الوطني في المرحلة القادمة بعد إسقاط النظام، بعيدا عن الطائفية، وللدفاع عن الوطن وإنقاذه، أكد أن هذا الأمر سينعكس إيجابا في المرحلة المقبلة على تنظيم عملية التسليح، في ظل العمل المتواصل لتأمين السلاح.

كذلك، قال مصدر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط» إنه تم رصد أموال لتسليح «الجيش الحر»، لكن المشكلة الأكبر لتأمين هذا السلاح، هي عدم اتخاذ قرار دولي في هذا الإطار، وبالتالي عدم السماح بمروره عبر الحدود من جهة وعدم موافقة الشركات الكبرى لبيعنا هذا السلاح من جهة أخرى، لافتا إلى أنه «في حال بقي هذا الواقع على حاله، سنجد أنفسنا مضطرين للاعتماد على عصابات تهريب السلاح». وبدوره، أكد أبو غازي لـ«الشرق الأوسط» أن الانشقاقات عن الجيش تبقى المورد الرئيسي لتسلح «الجيش الحر»، وقال «في معظم عمليات الانشقاق تقع اشتباكات بين الجنود المنشقين وزملائهم، فيعمد في النهاية المنشقون على الاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزة الطرفين».