أوضح الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي، أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم عبر قضاة تنفيذ يتمتعون بصلاحيات واسعة تمكنهم من مباشرة كامل مهامهم في تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا أن العدالة تتطلب حكما عادلا ناجزا وتنفيذا سريعا يباشره القضاء، حيث إن هذا يترجم مفهوم تحقيق الخدمة العدلية المتكاملة، مشيرا إلى أن وزارة العدل قامت بإمداد قضاء التنفيذ بالخدمات الإلكترونية وتوفير المتطلبات الإدارية المساعدة، مبينا أن حرص المملكة على هذا الأمر ينطلق من حرصها على احترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها والقضاء على جميع أشكال المماطلة والتأخير بتوفير جميع الضمانات التي من شأنها القضاء على أي سلبية قد تطال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.
جاء ذلك خلال استقباله أمس لوفد البنك الدولي بديوان الوزارة، برئاسة هايت قرامكو وجوليان فالكن، حيث قام بزيارة بعض المحاكم وكتابات العدل ليطلع على منجزاتها التنافسية، التي حصلت الوزارة من خلالها على مكاسب دولية في السنوات الثلاث الماضية من تقارير البنك الدولي، لا سيما في جانب التوثيق، حيث تسعى الوزارة للحصول على تنافسية عالمية في عمل المحاكم.
وقدم وزير العدل السعودي شرحا وافيا للوفد عن أسلوب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وكذلك أحكام المحكومين الأجانب، مشيرا إلى أن القضاء السعودي لا يتدخل في موضوعها ولا يراقب في هذا إلا ما هو متفق عليه في مبادئ العدالة، وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة والتحقق من عدم وجود بطلان إجرائي، لا سيما في التبليغات، لافتا النظر إلى أن المملكة تتقيد بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من نظامها، حيث إن تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكامها التحكيمية يحكمه أسلوب المعاملة بالمثل، مفيدا بأن هناك مشروع نظام جديد للتنفيذ على وشك الصدور سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية من دون حاجة لإسناد مباشر من الجهات التنفيذية، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويرا لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعم لصلاحيات القاضي، ولا يعني ألبتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ، مبينا أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء دعم قضاء التنفيذ بالمزيد من الوظائف القضائية والوظائف الإدارية المساندة، فضلا عن الخدمات التقنية.