رحب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس بقرار السعودية بتسمية مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية لرئاسة وفد بلاده إلى قمة بغداد. كما أكد زيباري أن القضية السورية ستكون على جدول أعمال القمة التي تنعقد بعد غد.
وقال زيباري للصحافيين في مقر وزارة الخارجية: «نحن نرحب بمستوى تمثيل المملكة العربية السعودية، وهو يمثل السعودية وقيادتها ومكانتها، ونحن سعداء بالمشاركة والتمثيل». وأضاف، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «مندوب السعودية لدى الجامعة العربية أحمد عبد العزيز القطان سيرأس وفد بلاده إلى القمة، وثمانية إلى اثني عشر من القادة والملوك العرب سيشاركون في القمة العربية». وذكر زيباري أيضا أن «موضوع سوريا مطروح بشكل واضح في القمة، الذي يعد موضوعا عربيا ودوليا، وستطرح خلال القمة بعض المقترحات».
لكنه اضاف، إن القمة لن تتطرق إلى أحداث البحرين. وأوضح زيباري أنه «في سوريا الوضع مختلف، لأن الموضوع السوري أكثر إلحاحا (...) وله تشعبات دولية وإقليمية، وهناك اختلافات كثيرة أخرى» مع البحرين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زيباري أن هذا الأمر لا يعني أنه «ليس هناك قلق حيال الوضع، ليس في البحرين فقط، بل في ليبيا وتونس ومصر واليمن. ولهذا السبب ستجري بالتأكيد مناقشة الوضع بشكل عام». وقال زيباري: «كيف يمكن لقمة ألا تبحث الوضع السوري مع كل ما يحصل من انتهاكات واعتداءات وما نشاهده. أعتقد أن طرح الموضوع على القمة سيكون أمرا بناء وإيجابيا وليس شعارات». وأضاف أن الهدف من طرح الموضوع السوري هو البحث في «كيفية مساعدة الشعب السوري ومعالجة الأزمة المستفحلة، ولذلك نعرب عن كل تقديرنا للمعارضة السورية التي عليها أن تتوحد وتلملم أمورها ويكون لها موقف وراية واحدة». وتابع: «نحن لدينا اتصالات معهم ودعيناهم أكثر من مرة إلى العراق قبل هذا الموضوع، وبعد القمة (أهلا وسهلا)». ويذكر أن زيباري سبق أن أعلن أن المعارضة السورية لن تكون ممثلة أيضا في القمة.
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية العراقي دول مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة في قمة بغداد «على أفضل المستويات». وذكر بيان نشر على موقع وزارة الخارجية العراقية أن زيباري أجرى اتصالات بنظرائه في السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت «لوضعهم في صورة تحضيرات واستعدادات العراق لاستضافة القادم العربي في قمة بغداد». وأضاف البيان أنه «جرى خلال هذه الاتصالات التشاور وتبادل الرأي حول ترتيبات القمة» حيث أكد زيباري «أهمية مشاركة الدول الشقيقة في مجلس التعاون لقمة العراق وعلى أفضل المستويات».
وبدا العراق خلال الأشهر الماضية غير متحمس لسقوط نظام بشار الأسد، على الرغم من عدم دفاعه بشكل علني عن هذا النظام، وهو موقف يربطه كثيرون بعلاقة الحكومة العراقية بإيران، حليفة دمشق الأهم. وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي حميد فاضل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد: «من المؤكد أن موضوع سوريا سيكون بندا رئيسا في مباحثات القمة وسيأخذ حيزا كبيرا من المناقشات، لكنني أشك في القدرة على التوصل إلى اتفاق بشأن المعالجة اللازمة». ويرى فاضل أن «المعالجة أصبحت صعبة جدا في هذه المرحلة، لأن المعارضة والنظام وصلا إلى طريق اللاعودة»، بينما هناك «الكثير من الدول العربية التي تسعى لإسقاط النظام السوري وأخرى لا تريد ذلك». وفي ظل هذا التباين، يبدو الغموض سيد الموقف حول مستوى مشاركة الدول الأعضاء، وهو أمر مرتبط خصوصا بالملف السوري بحسب المراقبين. وتتوقع بغداد حضور ما بين تسعة و12 رئيس دولة. وقال مصدر دبلوماسي عربي لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن مستوى التمثيل سيعكس الأزمة في الموقف العربي إزاء سوريا، فدول الخليج مثل السعودية وقطر تريدان موقفا متشددا من النظام السوري، وهو أمر قد لا توافق عليه بغداد».
وتدرك الحكومة العراقية هذه الإشكاليات، إلا أنها تسعى على الرغم من ذلك إلى جني أكبر قدر من المكاسب، وإظهار القمة على أنها عودة للدور العراقي في العالم العربي. وقال وكيل مستشاري الأمن الوطني العراقية صفاء حسين: «إذا تحدثنا عن سوريا نفسها، فإنها ليست بالقضية السهلة». وأضاف: «هناك انقسام دولي، وآخر على الصعيد العربي ولا أتوقع حدوث معجزة خلال القمة، ولكن هناك إمكانية للوصول إلى تقارب في وجهات النظر العربية».
وعملت بغداد طوال الأشهر الماضية على إيجاد سبل جديدة لمعالجة الوضع في سوريا، وتقدمت بمبادرة تقوم على فتح حوار بين النظام السوري والمعارضين. وقال نائب وزير الخارجية العراقي، لبيد عباوي، إن «ما نحتاجه الآن هو معرفة كيفية تفعيل وتنفيذ القرارات العربية (...) لغرض إعادة تأكيد خطة العمل العربي والمبادرة العربية».