رحبت السعودية بالقرارات التي تبناها مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته بجنيف، بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول، مثمنة إدانته انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتماده قرارا حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأعربت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض أمس، عن استنكارها البالغ للعمل الإجرامي الذي نفذه أحد الإرهابيين بمدينتي تولوز ومونتوبان الفرنسيتين، وراح ضحيته 6 مواطنين فرنسيين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، عقب الجلسة، أن المجلس ناقش مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع إقليميا وعربيا ودوليا، مجددا مواقف السعودية الثابتة منها، مؤكدا حرصها ومؤازرتها لجميع الجهود المخلصة والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
ورحب مجلس الوزراء بالقرارات التي تبناها مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته في جنيف بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول، مثمنا إدانته انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتماده قرارا حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومطالبته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة، إلى جانب إدانته استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقراره إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس أعرب عن استنكار السعودية البالغ للعمل الإجرامي الذي نفذه أحد الإرهابيين بمدينتي تولوز ومونتوبان الفرنسيتين، وراح ضحيته 6 مواطنين فرنسيين، مشددا على موقف المملكة الرافض للإرهاب ولكل أعمال العنف التي تفضي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وعبر عن تعازي السعودية لحكومة وشعب فرنسا الصديق في هذا المصاب.
بعد ذلك استعرض المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والعلمية للمملكة، وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للحكومة التركية على قرارها إنهاء رسوم الإغراق المفروضة على صادرات المملكة العربية السعودية من البتروكيماويات، مما يجسد مدى متانة وترابط العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، ويؤكد أن ما تقوم به المملكة من ممارسات تجارية متسق مع ما التزمت به في منظمة التجارة العالمية، كما أشاد المجلس بإنهاء جميع القضايا المرفوعة ضد منتجات السعودية من البتروكيماويات في الوقت الراهن. ونوه بأعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث في جدة بمشاركة أكثر من ألف عالم وباحث ومهتم بالشأن البيئي.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (73-60) وتاريخ 18-12-1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية بدولة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها بتاريخ 18-3-1432هـ، الموافق 21-2-2011م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84-67) وتاريخ 16-1-1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و«البروتوكول» المرافق لها الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 22-5-1432هـ، الموافق 26-4-2011م، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي: تجديد عضوية الدكتور سعيد بن جبران القحطاني في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ 1-5-1433هـ, وتعيين كل من الدكتور محمد بن عيسى الدباغ والدكتور محمد بن حسين بسيوني عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة «وزير مفوض»، وذلك على النحو التالي: تعيين خالد بن محمد بن ناصر السديري على وظيفة «أمين مجلس المنطقة بإمارة منطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض. تعيين محمد بن إبراهيم بن محمد الشقيران على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية. تعيين يوسف بن محمد بن عبد الله الدفاع على وظيفة «مستشار لشؤون النقل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل. تعيين المهندس فهد بن محمد بن درهوم العذل على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.