بينما خلص خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ممن شاركوا في مهمة تقييم في سوريا إلى أن «أكثر من مليون سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية»، حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الرئيس السوري بشار الأسد من أن «هناك الكثير من الأدلة حول القمع الدموي» الذي يمارسه نظامه ضد المعارضة منذ أكثر من عام، مما يسمح ببدء ملاحقات ضده في جرائم ضد الإنسانية. وقالت بيلاي في مقابلة مساء أول من أمس مع محطة «بي بي سي» البريطانية: «في الوقائع، هناك الكثير من الأدلة التي تظهر أن الكثير من هذه الأعمال قامت بها قوات الأمن، وهي لذلك يجب أن تحصل على موافقة أو تواطؤ من أعلى مستوى».
وأضافت أن «الرئيس الأسد بإمكانه فقط أن يأمر بوقف العنف؛ فيتوقف.. هذا النوع من الأشياء هو الذي يأخذه القضاة المكلفون بقضايا الجرائم ضد الإنسانية بمثابة مسؤولية الذي يأمر الجيش». واعتبرت الأمم المتحدة أن أعمال العنف في سوريا أوقعت أكثر من تسعة آلاف قتيل خلال عام.
واتهمت بيلاي، وهي محامية جنوب أفريقية بالأساس، قوات النظام السوري بالقيام بأعمال «مروعة»، مثل إطلاق النار على ركب الأطفال وعدم تقديم الإسعافات الطبية لهم. وشددت القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية على كون مجلس الأمن لديه الكثير من الأدلة الجدية لتبرير الإحالة إلى هذه المحكمة، وقالت إن: «الأشخاص الذين هم مثله (الأسد) بإمكانهم أن يستمروا طويلا، ولكن يأتي يوم ويتوجب عليهم أن يواجهوا القضاء».
يأتي ذلك عشية تصريح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ممن شاركوا في مهمة تقييم في سوريا، خلصوا إلى أن «أكثر من مليون سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية». وأضاف أن البعثة التي تمت بمعرفة الحكومة السورية انتهت في أواخر 26 مارس (آذار)، وأن الخبراء تمكنوا كذلك من دخول «مناطق تسيطر عليها المعارضة».
ومن جهة أخرى، قال مسؤولون أمس، إن بريطانيا ستضاعف المساعدات غير العسكرية لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد، وستوسع نطاقها لتشمل تجهيزات قد يكون من بينها هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية لمساعدة النشطاء على التواصل بسهولة أكبر.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أن الحكومة البريطانية ستقدم مساعدة جديدة قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني (800 ألف دولار)، بالإضافة إلى 450 ألف جنيه تم تقديمها بالفعل، مشيرا إلى أن «هذا يشمل اتفاقا من حيث المبدأ على تقديم دعم غير قتالي لهم داخل سوريا». وقال مسؤولون حكوميون، إن المساعدة ستكون للنشطاء السوريين العاملين سلميا لتحقيق انتقال سياسي في سوريا. وأضاف المسؤولون أنهم لم يغيروا موقفهم من تسليح المتمردين وليس لهم اتصال بالجيش السوري الحر.