من المقرر أن تعلن الكنيسة الأرثوذوكسية بمصر اليوم انسحابها من المشاركة في «الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد في البلاد، بسبب سيطرة الإسلاميين الذين حازوا الأغلبية في عضوية الجمعية». وقال مصدر كنسي إن انسحاب ممثلي الكنيسة أصبح واقعا، وإن تأخير الإعلان رسميا عن الانسحاب شكل إجرائي، بعد أن صوت المجلس الملي العام للمسيحيين المصريين الأرثوذكس، الليلة قبل الماضية، على الموافقة على انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور، وأن القرار سيصبح نهائيا بعد تصديق المجمع المقدس عليه اليوم (الثلاثاء).
وقال المراقبون إن موقف الكنيسة يعني أن أكبر جهة تمثل المسيحيين المصريين لحقت بموقف مشيخة الأزهر التي أعلنت قبل أيام مقاطعتها لأعمال إعداد الدستور للسبب نفسه، وهو سيطرة فصيل «الإخوان والسلفيين» على مقدرات اللجنة التأسيسية.
وأعلن مسيحيو مصر مقاطعتهم للجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان لصياغة دستور جديد للبلاد، يحل محل دستور عام 1971 والذي تم تعطيل العمل به من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط النظام السابق العام الماضي. وقالت الكنيسة الأرثوذوكسية أمس إن «السيطرة الإسلامية على جمعية الدستور جعلت مشاركتها عديمة الجدوى».
وكان أكثر من 20 عضوا بالجمعية التأسيسية، ينتمون إلى تيارات ليبرالية ومدنية بالإضافة إلى ممثل مشيخة الأزهر، قد قرروا انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب السيطرة الواضحة لتيار الإسلام السياسي، والتي تصل إلى نحو 70% من أعضائها، وفشلت كل المحاولات المبذولة حتى الآن في عدولهم عن قرار الانسحاب والعودة إلى الجمعية. وتبلغ نسبة مسيحيي مصر نحو 10% من إجمالي عدد السكان. وقال عضو المجلس الملي كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا القمص صليب متى ساويرس أمس لـ«الشرق الأوسط»: «قرار المجلس الملي سيعرض على المجمع المقدس خلال اجتماعه غدا (اليوم) للتصديق عليه ليصبح نهائيا».
وأوضح ساويرس أن «قرار المجلس جاء معبرا عن نبض المسيحيين، لأن المجلس يمثل صوت الشارع وبمثابة برلمان للكنيسة، وأن رأيه جاء متفقا مع القوى الوطنية والأزهر التي أعلنت رفضها لتشكيل تأسيسية الدستور بوضعها الحالي الذي أثار غضب الشارع المصري».
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية ممثلة في لجنة صياغة الدستور باثنين فقط هما: المحامي مجدي شنودة والمستشار نبيل ميرهم. وقال شنودة لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الانسحاب جاء متأخرا، وإن الكنيسة كانت مترددة في البداية حتى لا تتهم بأنها وراء انهيار الجمعية، حتى انسحاب ممثل الأزهر الشريف، الأمر الذي شجعنا لإعلان قرار الانسحاب.
ومن جهتها، تقدمت الكنيسة الكاثوليكية بالتماس أمس إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تستنكر فيه عدم مشاركتها في الجمعية التأسيسية للدستور. وقالت الكنيسة الكاثوليكية: «إنها فوجئت بأن تشكيل التأسيسية جاء مخيبا للآمال، فتم تجاهلها تماما، علما بأن لديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين».
كما أعربت الطائفة الإنجيلية عن بالغ القلق من الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، والتي قالت: إنها جاءت مخيبة للآمال ومخالفة لروح الثورة، ودعت المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد، إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والضرورية لحل الأزمة.