أعلن المبعوث الأممي كوفي أنان أمام مجلس الأمن، أمس، أن سوريا أبلغته بموافقتها على سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق المأهولة بالسكان قبل العاشر من أبريل (نيسان) الحالي. وأعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن تحديد العاشر من أبريل موعدا نهائيا هو نتيجة اتفاق مشترك بين المبعوث الأممي كوفي أنان والحكومة السورية.
بينما قالت السفيرة سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إنها تلقت من وزير الخارجية السوري وليد المعلم خطة للانسحاب السوري وفقا للجدول الزمني المحدد، وقالت رايس إن المعلم كان يفضل أن يتم تحديد انتهاء المهلة في وقت سابق عن 10 أبريل. وأبدت رايس تشككها من التزام سوريا بالوفاء بتنفيذ خطة السلام وفقا للمهلة الجديدة، وقالت للصحافيين: «التجربة السابقة تجعلنا نكون متشككين، ونشعر بالقلق من أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا لأعمال العنف بدلا من وقف العنف».
وقالت رايس، التي أبدت تشككها في نوايا النظام السوري، إن النظام لم يفِ بوعود كثيرة أعطاها خلال الأشهر الماضية, ولذلك نقول مرة أخرى: «الإثبات هو الفعل وليس الكلمات». وأبدت وفود كثيرة في مجلس الأمن شكوكها في نوايا النظام، وأن يستغل الأيام المقبلة من أجل تكثيف حملته. وكان النظام السوري قد قبل الأسبوع الماضي خطة أنان المكونة من 6 نقاط، ثم عاد الرئيس السوري بشار الأسد ليقول إنه يريد التفاوض حول طرق تطبيقها.
وقالت رايس إن ناصر القدوة، نائب أنان، أجرى مباحثات بناءة مع المعارضة السورية لحثهم على وقف عملياتهم بعد 48 ساعة من وقف كل الأعمال العدائية من قبل النظام. وأكد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، قبول سوريا لموعد 10 أبريل (نيسان) لسحب القوات، لكنه طالب أعضاء في مجلس الأمن بأن يحصلوا على تعهد مماثل من المعارضة السورية.
ووردت الوعود السورية في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية الأحد إلى أنان حسبما قالت رايس.
وأضافت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن ما ورد في الرسالة ينص على أن «تبدأ القوات السورية على الفور» باتخاذ الإجراءات التالية: «التوقف عن القيام بأي تقدم، وعن استخدام الأسلحة الثقيلة، والانسحاب من وسط التجمعات السكانية»، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات العسكرية بحلول العاشر من أبريل (نيسان)! حسب رايس.
وكان أنان أبلغ مجلس الأمن بأنه يأمل الحصول «سريعا جدا» على أجوبة محددة من دمشق على طلبات أخرى واردة في خطته، بينها المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين، وحرية تنقل الصحافيين في البلاد، وبدء الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة.
وتابعت رايس أن النظام السوري «لم يضع أي شرط سابقة» على موافقته.
وطلب أنان من مجلس الأمن دعمه والتفكير في نشر بعثة مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار. وقد عبر أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن «الدعم الكامل» لأنان، وأكدوا له «استعدادهم» لدرس مسألة المراقبين.
ويفيد دبلوماسيون بأنه لا بد من وجود 250 رجلا غير مسلحين، على الأقل، للقيام بهذه المهمة، يتم اختيارهم من الجنود التابعين للأمم المتحدة المنتشرين حاليا في جنوب لبنان أو في الجولان.
ومن المقرر أن يزور خبراء من دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة سوريا هذا الأسبوع لدرس الترتيبات اللازمة لبعثة المراقبين هذه.
وكانت مصادر دبلوماسية نقلت عن أنان قوله أيضا إنه «لم يسجل أي تقدم» حتى الآن باتجاه التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار في سوريا، أو البدء بتطبيق خطته على الأرض.
من جهتها أعلنت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن فرنسا عبرت عن دعمها الكامل لكوفي أنان.
وكانت السلطات السورية وافقت رسميا على خطة أنان المؤلفة من ست نقاط، إلا أنها تواصل حملات القمع في مناطق عدة من البلاد. وقد أوقعت هذه الحملات أكثر من تسعة آلاف قتيل حسب الأمم المتحدة.
وتقضي خطة أنان بوقف العنف من قبل جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، وتقديم مساعدة إنسانية إلى المناطق التي تضررت من المعارك، وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تعسفيا، والسماح بالتظاهر السلمي.
وكان أنان يعرض من جنيف نتائج مهمته في سوريا أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك عبر دائرة فيديو مغلقة.
ويأتي هذا التقرير وهو الثاني لأنان أمام مجلس الأمن منذ بداية مهمته إثر اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي عقد الأحد في إسطنبول.
من جهته، قال أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي أنان، إن الحكومة السورية أبلغت أنان أنها تنفذ خطة لسحب جميع وحداتها العسكرية من المدن قبل 10 أبريل، موضحا أنه إذا أمكن لأنان التحقق من إتمام تلك الخطوة في ذلك التاريخ، فإن أمام كل من الحكومة والمعارضة 48 ساعة لوقف العمليات العسكرية.
وأضاف فوزي أمس في جنيف لوكالة «رويترز» الإخبارية: «السوريون قالوا لنا إنهم بدأوا تنفيذ خطة لسحب وحدات الجيش من المناطق المأهولة بالسكان والمناطق المحيطة بها. وإن هذه الخطة بدأت أمس (أول من أمس الأحد)، وهو اليوم الذي وصلتنا فيه الرسالة، وسوف يتم الانتهاء منها في 10 أبريل».
وتابع فوزي: «إذا كنا قادرين على التحقق من أن هذا قد حدث في 10 أبريل، فإن مهلة وقف الأعمال القتالية ستبدأ على الفور؛ شاملة المعارضة كذلك.. ونحن نتوقع من الجانبين وقف العمليات القتالية في غضون 48 ساعة». وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان قد أعطى تقريرا تفصيليا لتطورات الوضع في سوريا أمام مجلس الأمن الدولي صباح أمس الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، واستمرت الجلسة لساعتين.
وقالت مصادر بالأمم المتحدة إن أنان أوضح أنه لم يحدث أي تقدم على أرض الواقع في تنفيذ خطة السلام المكونة من ست نقاط لوقف العنف والقتال، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية، ودخول الصحافيين، وبدء حوار مع المعارضة. وأوضحت المصادر أنه رغم الصورة السلبية التي عرضها أنان للوضع في سوريا واستمرار القتال، فإنه وضع مقترحات تهدف إلى وقف القتل خلال أسبوع، وسحب كافة الآليات الثقيلة من المناطق السكنية، إضافة إلى مهلة إضافية 48 ساعة للوقف الكامل لإطلاق النار بحلول 12 أبريل، وإرسال بعثة مراقبة دولية تابعة للأمم المتحدة تضم ما بين 200 إلى 250 مراقبا دوليا لمراقبة التنفيذ والالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا. وطالب أنان مجلس الأمن بمساندة جهوده ودعم مقترحاته، وإصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن هذه المقترحات، على أن يكون 10 أبريل الحالي موعدا نهائيا لتنفيذ «جزئي لخطة السلام».
وأوضح المبعوث الأممي لمجلس الأمن المكون من 15 دولة - وترأسه الولايات المتحدة في دورته الحالية - أنه تناقش مع الرئيس السوري حول مقترح المهلة حتى 10 أبريل، وأن دمشق وافقت على المقترح، وأشار إلى أن الحكومة السورية ستلتزم خلال تلك المهلة بسحب القوات من المناطق السكنية وسحب كل الآليات الثقيلة وانسحاب القوات.
وتضمنت الجلسة مناقشات وأسئلة طرحها سفراء الدول الأعضاء بالمجلس على المبعوث الأممي، تلتها جلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.