سعيا منه لوضع حد لكل «الأقاويل والمغالطات» بشأن تعاطيه مع القضية الكردية، ولما حكي مؤخرا عن تعرضه لضغوط دولية لعدم إعطاء حيز واسع لهذه القضية، أعلن المجلس الوطني السوري عن إصدار وثيقة وطنية تحمل رؤيته والتزاماته لحل القضية الكردية في سوريا على أساس الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار القضية الكردية جزءا أساسيا من القضية الوطنية العامة.
وفيما دعا المجلس خلال مؤتمر عقده في إسطنبول للإعلان عن الوثيقة القوى والشخصيات السياسية للتوقيع عليها، أكد ممثل الأكراد في المؤتمر وداخل المجلس الوطني عبد الباسط سيدا أن «هذه الوثيقة تلبي - وإلى حد بعيد - المطالب العامة للشعب الكردي، وتطمئن هواجسه لجهة أن المجلس الوطني السوري ينطلق في خطة عمله الحالية وللمرحلة المقبلة من مشروع وطني».
وأوضح سيدا لـ«الشرق الأوسط» أن «الوثيقة حصيلة حوار مع المجلس الوطني الكردي، كما ترتكز على الوثيقة الصادرة مؤخرا في تونس»، وأضاف: «لا شك أن للمجلس الكردي بعض الملاحظات على مسائل كان يجب أن تتضمنها الوثيقة، على غرار المطالبة باللامركزية السياسية والاعتراف بالشعب الكردي، إلا أن المجلس الوطني السوري أوضح أن الاعتراف بالهوية القومية الكردية يشكل اعترافا تلقائيا بالشعب الكردي».
وعما يحكى عن ضغوط تركية لتحجيم القضية الكردية، لفت سيدا إلى أن «إصدار هذه الوثيقة - وبالتحديد من إسطنبول - يؤكد أن القرار بالنهاية قرار السوريين»، آملا أن «تكون الوثيقة فاتحة عهد جديد بين السوريين على أساس الاحترام المتبادل فيما بينهم ليكون تنوعهم قوة».
بدوره، أوضح عضو المجلس الوطني محمد سرميني أن «هذه الوثيقة جاءت لتؤكد سعي المجلس الوطني للحفاظ على حقوق وحريات كل مكونات الشعب السوري دون استثناء»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الوثيقة تؤكد التزامنا بحل القضية الكردية من خلال اعترافنا الدستوري بهوية الشعب الكردي، واعتبار القضية جزءا أساسيا من القضية الوطنية العامة».
وشرح سرميني أن الوثيقة «تضمن للأكراد كل حقوقهم؛ من حق اللغة لحق ممارسة عاداتهم وتقاليدهم ضمن إطار الوحدة الوطنية»، واصفا إياها بـ«الوثيقة التاريخية التي ستعطي للمجتمع الدولي نموذجا عن اللحمة الوطنية التي تؤسس لإسقاط النظام وبناء دولة مدنية ديمقراطية، تضمن وتحترم حريات كل مكونات الشعب السوري»، وقال: «لقد خرجنا ببنود الوثيقة بعد سلسلة لقاءات واجتماعات مع القيادات الكردية، كما سيكون لنا سلسلة ندوات لمحاولة الاستفادة من نقاط التلاقي التي تجمع مكونات الشعب السوري».
وجاء في بنود الوثيقة أن «المجلس الوطني سيعمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد، ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين».
ويؤكد المجلس الوطني في هذه الوثيقة أنه سيعمل أيضا مع القوى الموقعة عليها على «إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف على القضية الكردية في سوريا، والمعاناة التي مر بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش».
هذا ونصت الوثيقة على أن «المرحلة المقبلة تستوجب توحيد جهود السوريين جميعا، وتركيزها في إطار واحد لمواجهة النظام الدموي، وحماية شعبنا من بطشه وإرهابه، وإنقاذ سوريا من الطغمة التي استمرأت القتل والتدمير». وأضافت: «إن المجلس الوطني السوري وكل القوى الموقعة ملتزمة بالعمل معا لحماية شعبنا والدفاع عنه، وتأمين كل ما يؤمن إسقاط النظام وبناء سوريا الجديدة التي تحمي مواطنيها وتصون حقوقهم. وتعد هذه الوثيقة تطبيقا لوثيقة العهد الوطني بين أطياف المعارضة، وجزءا لا يتجزأ منها».