جيمس مردوخ، ابن إمبراطور الإعلام الأسترالي الأصل روبرت مردوخ، استقال أمس من منصبه كرئيس للقناة التلفزيونية الإخبارية «بي سكاي بي»، لكنه يبقى عضوا في مجلس إدارتها. وهذه هي المرة الثانية التي يستقيل فيها من مناصب قيادية في إمبراطورية والده خلال أسابيع.
وكان قد استقال من منصبه السابق كرئيس مجلس إدارة في «نيوز إنترناشيونال»، الذراع البريطانية لمؤسسة «نيوز كوربوريشن»، المدرجة على بورصة نيويورك، في محاولة لإبعاد نفسه عن فضيحة التنصت المتهمة بها صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، التي أغلقت أبوابها بسبب القرصنة التليفونية. الصحيفة هي من مطبوعات «نيوز إنترناشيونال»، التي تنشر أيضا «ذي صن» و«التايمز» و«صنداي تايمز».
وقال جيمس مردوخ، أمس، إن قراره يصب في مصلحة المؤسسة التلفزيونية، وإن النقاش الدائر حول الخروقات سيؤثر سلبا على أداء المؤسسة. «الاهتمام سيبقى منصبا على ما حدث في السابق في (نيوز إنترناشيونال). ولهذا، فإنني مصرّ على ألا تتأثر مصالح شركة (بي سكاي بي) في هذه القضية التي لا تخصها». وامتنع متحدث باسم «بي سكاي بي» عن التعليق على هذا التقرير، الذي قال إن مردوخ سيستقيل بعد اجتماع لمجلس إدارة المجموعة في وقت لاحق اليوم (أمس) الثلاثاء.
وعندما استقال مردوخ الابن من منصبه قبل أسابيع من «نيوز إنترناشيونال»، قالت «نيوز كوربوريشن»، في بيان، إن «جيمس مردوخ، المدير التنفيذي المساعد، تخلى عن منصبه رئيسا تنفيذيا لـ(نيوز إنترناشيونال)»، و«سيركز جهوده على الانتشار الدولي لأنشطة تلفزيون» المجموعة.
وقال والده روبرت مردوخ «نحن ممتنون لجيمس ترؤسه (نيوز إنترناشيونال) والأنشطة التي قام بها في أوروبا وآسيا، حيث ساهم بطريقة دائمة في استراتيجية المجموعة في المحتويات الرقمية، وكذلك جهوده من أجل تحسين برامج إدارة» المؤسسة.
وأضاف البيان «ما زال جيمس يشكل قيمة مضافة رائعة لدى (ستار تي في) و(سكاي دويتشلاند) و(سكاي إيطاليا) و(بي سكاي بي). وسيواصل جيمس الذي استقر في نيويورك، القيام بعدة مهمات إدارية للمجموعة، مع اهتمام خاص بأنشطة التلفزيون المدفوع والعمليات الدولية».
وكانت قضية التنصت التي ما زالت تؤرق المجموعة الإعلامية، انفجرت بعد الكشف عن تعرض البريد الإلكتروني للفتاة المراهقة ميلي دولر للقرصنة من قبل صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، التي كانت واسعة الانتشار في بريطانيا وأغلقتها المجموعة في يوليو (تموز) الماضي.
وعلى الرغم من أن تلفزيون «بي سكاي بي» ظل بعيدا عن الفضيحة، فإن برنامجا بثته هيئة «بي بي سي» قبل أسبوع أشار بأصابع الاتهام نحو «بي سكاي بي» بأنها قامت بتجسس صناعي ضد منافسيها. طالب عدد من المشرعين البريطانيين بأن تقوم الجهات البريطانية المختصة بتقصي حقيقة الاتهامات التي وجهها برنامج «بانوراما» (المختص بالتحريات الصحافية التلفزيونية) بأن مؤسسة روبرت مردوخ «نيوز كوربوريشن» تجسست على منافسيها في السوق من خلال عمليات القرصنة التليفونية.
وادعى برنامج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الذي بث قبل أسبوع، أن مؤسسة «إن دي سي» المتخصصة بالبطاقات التلفزيونية الذكية، التي كانت تملكها «نيوز كوربوريشن» وباعتها مؤخرا، استأجرت خبيرا مختصا في عمليات التشفير قام بنشر شيفرات على موقعه تخص شركة «إي تي في ديجيتال»، التي كان يملكها تلفزيون «آي تي في»، وكانت تنافس «بي سكاي بي»، التي تملك مؤسسة «نيوز كوربوريشن فيها أكبر حصة بين المستثمرين.
نشر الشيفرات الخاصة بالمؤسسة التلفزيونية المشفرة، أدى، كما جاء الاتهام من قبل معدي البرنامج الذين اطلعوا على مراسلات إلكترونية، إلى انهيار شركة «إي تي في ديجيتال» عام 2002. وكانت مؤسسة «إي تي في» البريطانية قد أنشأت «إي تي في ديجيتال» عام 1998، بوصفها مؤسسة تجارية للبث التلفزيوني المجاني.
يذكر أن «بي سكاي بي»، التي تملك مؤسسة مردوخ 39 في المائة من أسهمها، يمكن الاشتراك فيها عن طريق الدفع، وأن «إي دي إس»، التي تملكها «نيوز كوربوريشن»، تمكنت من كسر شيفرة «أو إن ديجيتال» المنافسة التي تملكها شركات «إي تي في»، وهي تلفزيون «كارلتون» و«غرنادا». انهيار الشركة التابعة لـ«إي تي في» فسح المجال لتلفزيون «بي سكاي بي» للسيطرة على السوق.
وردت «نيوز كوربوريشن» على الادعاءات قائلة إن «إن دي سي» نفت مرارا أي مخالفات في تصريحاتها لمعدي برنامج «بانوراما بي بي سي»، و«لهذا فإننا نقبل تعهداتهم».
وعلى الرغم من ابتعاده عن أحداث فضيحة التنصت في بريطانيا، فإن الادعاءات الجديدة سوف تقحمه مرغما في فضيحة التنصت، على الرغم من أنه كان مديرا غير تنفيذي في مؤسسة «إن دي إس» المتهمة في الفضيحة الجديدة والتنصت على «أو إن ديجيتال». لكن، أكدت «بي بي سي» أمس أنه لا يوجد أي أدلة على أن جيمس كان على معرفة بالتنصت.
وبسبب اندلاع فضيحة التنصت في يوليو (تموز) الماضي، تخلت «نيوز إنترناشيونال» عن عرض الاستحواذ الكامل لقناة «بي سكاي بي» الفضائية البريطانية، وهي قناة خاصة رائجة بها 10 ملايين مشترك. وكان يملك روبرت مردوخ 39 في المائة من أسهمها، وأراد أن يشتري 61 في المائة من الأسهم الباقية بقيمة 12 مليار دولار للاستحواذ عليها بالكامل، إلا أن ضجة الفضيحة أطاحت بآماله، وهذا ما كان يعارضه كثير من المؤسسات الإعلامية العاملة في بريطانيا وكثير من السياسيين، وأثلج صدر خصومه المعارضين لوضعه الاحتكاري في السوق الإعلامية. وكانت قد أعلنت مجموعة «نيوز كورب» في فبراير (شباط) زيادة أرباحها في الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 65 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق بفضل الأداء القوي لقنواتها التلفزيونية وأفلامها السينمائية. وذكرت الشركة التي تملك شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية وشركة «فوكس القرن العشرين» للإنتاج السينمائي وصحيفة «وول ستريت جورنال» الاقتصادية، إن إيراداتها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي قد زادت بنسبة 2 في المائة إلى 8.98 مليار دولار.
وقال مردوخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن النمو القوي للأرباح في الربع الثاني، وبخاصة في قطاعات البرامج التلفزيونية وإنتاج الأفلام، يؤكد بوضوح نجاح الاستراتيجية الراهنة لإنتاج وتوزيع محتوى عالي المستوى وشديد التنوع.
كما استفادت أرباح الإمبراطورية الإعلامية من المبيعات القوية لأحدث أفلامها على أقراص الفيديو الرقمية (دي في دي) مثل «الرجال إكس: الفئة الأولى»، في الوقت الذي حققت فيه أيضا البرامج التلفزيونية مثل «إكس فاكتور»، و«ذا نيو جيرل» نجاحا كبيرا.