وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أمس، اتفاقية دعم مالي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بقيمة 1.6 مليون دولار، بهدف دعم الحكومة الأردنية في تحمل الأعباء الناجمة عن استضافة الطلبة السوريين في مدارس وزارة التربية والتعليم.
وحسب بيان للوزارة، تتضمن الاتفاقية دعم الرسوم المدرسية وأثمان الكتب المقررة والمدارس المستأجرة، ودروس التقوية التعويضية، بالإضافة إلى النشاطات الاجتماعية، للطلبة السوريين في الأردن، الذين وصل عددهم إلى نحو 5500 طالب وطالبة. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان أن الاتفاقية تأتي في ظل جهود الوزارة الرامية لدعم قطاع التعليم، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الأردن جراء تدفق السوريين إليها منذ مارس (آذار) 2011، بالإضافة إلى العراقيين المقيمين في الأردن، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على مدارس وزارة التربية والتعليم.
من جهتها، قالت ممثلة «اليونيسيف» في الأردن دومينيك هايد «الأردن معروف بحسن ضيافته وكرمه مع المحتاجين، وقد برهن على ذلك مجددا بدعمه للسوريين»، مشيرة إلى أنه من خلال هذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم ستساهم «اليونيسيف» في تخفيف العبء على نظام التعليم الحكومي، متيحة في الوقت ذاته للأطفال السوريين مواصلة تعليمهم.
يشار إلى أن الأردن يستضيف حاليا أكثر من 95 ألف سوري فروا إليه منذ اندلاع العنف في بلادهم، وكانت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في الأردن أكدت أن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لديها منذ اندلاع الثورة السورية ازداد بشكل غير مسبوق مؤخرا، ليصل إلى 10 آلاف لاجئ، ما بين مسجلين رسميا وآخرين في الانتظار، طلبوا تسجيل أسمائهم.
وأشار ممثل المفوضية في الأردن أندرو هاربر إلى «تزايد ملحوظ في عدد العائلات السورية النازحة إلى الأردن من مدينتي حمص وحماه»، موضحا أن الشهرين الأولين من هذا العام، شهدا تسجيل نحو ألف لاجئ في كل شهر على حدة، ثم تصاعد الرقم في مارس الماضي، حيث تم تسجيل 2000 لاجئ، وتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الشهر الحالي ليصل إلى 4 آلاف لاجئ.
وقال هاربر إنه مع عبور أعداد كبيرة من السوريين للحدود مع الأردن بطريقة غير شرعية شهد الأسبوع الماضي دخول 400 سوري في يوم واحد، واصفا الوضع في محافظتي المفرق والرمثا المتاخمتين للحدود مع سوريا بالصعب، نظرا إلى الحاجات الماسة للمجتمع المحلي، لا سيما أنه يستضيف اللاجئين السوريين.
وشدد على أن أي دعم دولي للأردن سيكون مقدّرا في الوقت الحالي، مبينا أن ما تحتاجه المفوضية الآن هو رد سريع من المجتمع الدولي. وكانت المفوضية طلبت مؤخرا من دول مانحة تقديم دعم مالي للأردن بقيمة 40 مليون دولار، لمساعدته في تغطية تكاليف استضافة اللاجئين السوريين.