بدعوة من الحركات الشبابية والحركة الإسلامية وقوى معارضة وأخرى وسطية، تظاهر أمس في العاصمة عمان وعدد من المدن آلاف الأردنيين مطالبين بتحقيق الإصلاحات الجوهرية القائمة على مبدأ الشعب مصدر السلطات.
فقد انطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرة من أمام الجامع الحسيني في وسط عمان باتجاه ساحة النخيل، دعا إليها الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير، وحملت شعار «لا لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.. لا لسياسة تكميم الأفواه». وطالب المتظاهرون بوقف تحويل المدنيين إلى المحكمة العسكرية، والإسراع في الإصلاح السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإصدار قانون انتخاب يلبي احتياجات وتطلعات جميع الأردنيين وإجراء تعديلات دستورية ليكون الشعب مصدرا للسلطات، وانتخاب مجلس الأعيان.
كما رفعت المسيرة شعارات طالبت بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، وحل مجلسي الأعيان والنواب؛ تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية «نزيهة تعكس طموحات الشعب الأردني ورغباته».
من جهتها، أقامت الحركة الإسلامية مهرجانا خطابيا في عمان دعت خلاله إلى الإسراع بعملية الإصلاح وتقديم المسؤولين عن الفساد للعدالة. وطالبت بتنفيذ إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة في إطار قانون انتخاب برلماني توافق عليه القوى السياسية والشعبية الأردنية وصولا إلى حكومة برلمانية منتخبة. وأكد النائب السابق محمد خليل عقل استمرار الحركة الإسلامية في مطالبها بالإصلاح ومحاربة الفساد حتى تحقيق كل مطالب الشعب الأردني. وأشار إلى وجود قوى تريد التحكم بالقرارات وإعادة زمن «القبضة الأمنية» وإخراج قوانين وعلى رأسها قانون الانتخاب بما لا يتناسب مع طموحات وتطلعات الشعب الأردني.
في السياق ذاته، نظم حزب الجبهة الأردنية الموحدة مسيرة سلمية شارك فيها نحو ألفي شخص. وحملت المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد «الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول» باتجاه مجلس النواب في منطقة العبدلي تحت عنوان «استرداد المال العام ودعم القضاء». ورفع المشاركون شعارات طالبت بعدم رفع الأسعار، مطالبين بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد، والإسراع بمحاكمة الفاسدين، ودعم القضاء واسترداد المال العام والحفاظ عليه.
وطالب أمين عام الجبهة أمجد المجالي بإقرار تشريعات للأحزاب والانتخاب، مؤكدا ضرورة الإصلاح وسن قوانين تحمي الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين. ودعا الحكومة إلى القيام بمهامها على جميع الصعد، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإجراء الانتخابات، وتنفيذ الإصلاحات، ومكافحة الفساد والفاسدين، ووضع قانون جديد لمحاربة الفساد، وقانون من أين لك هذا. ودعت مسيرة انطلقت في إربد إلى تسريع وتيرة الإصلاح والجدية في معالجة ملفات الفساد ومعاقبة الفاسدين الذين نهبوا خيرات الوطن وأفرغوه من موارده الأساسية، على حد وصف المشاركين فيها. ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من مسجد نوح القضاة (الجامعة) حتى مجمع النقابات المهنية لافتات تطالب بحل مجلس النواب ووصفوه بأنه غير معبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.
كما نظمت جماعة الإخوان المسلمين، وقفة احتجاجية أمام مسجد عمر بن الخطافي مدينة الزرقاء، حيث رفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بحل مجلس النواب وتحقيق الإصلاحات الدستورية ومحاربة الفساد.
وشهدت محافظات الكرك والطفيلة ومعان مسيرات احتجاجية. ورفع المشاركون شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين من الحركات الشعبية الذين تم اعتقالهم مؤخرا، وتعهدوا باستمرار الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح رغم ما وصفوه بـ«تغيير الحكومة والأجهزة الرسمية لسياستها في التعامل مع الحراك الشعبي والتوجه نحو سياسة القبضة الأمنية والاعتقال للنشطاء».
واعتبر المتحدثون أن «الأجهزة الرسمية والحكومة ليس لديها برنامج حقيقي للإصلاح»، مشيرين إلى أن ما تقوم به الحكومة الحالية هو «تعبير عن العودة إلى السياسات السابقة في رفض حرية التعبير واحترام كرامة الأردنيين». وطالب المشاركون بالمسيرة الحكومة بـ«العمل على حماية الوطن من كل من يتربص به شرا، ومحاسبة كل من ساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالوطن».