جدد عضو المجلس الوطني السوري، الدكتور أحمد رمضان، رفض المعارضة السورية للمهل التي تمنح للنظام السوري لوقف القتال وسحب القوات من المناطق السكنية، مؤكدا أن النظام «يستغل مهل الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لقتل المزيد من المعارضين والمتظاهرين المسالمين، وارتكاب عدد أكبر من المجازر».
وطالب رمضان، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، الدول الأعضاء في مجلس الأمن باتخاذ «إجراءات فورية وليس مؤجلة، لحماية المدنيين من القتل والتهجير»، مشيرا إلى أن تلك الدول «تعرف أن النظام يحرك دباباته في المدن الآن، ويقصف الأحياء المأهولة بالسكان، ويقتل المئات، لذلك لا نجد مبررا للإعلان عن مهلة بعد بضعة أيام، كون المجازر تتم في هذا الوقت»، مطالبا بإرسال «قوات حفظ سلام أممية إلى المدن والقرى السورية لمراقبة عودة المهجرين ووقف القتل وحرية التظاهر السلمي».
وجاء موقف رمضان بعد موافقة مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، على بيان يدعو سوريا إلى الالتزام بمهلة تنتهي في العاشر من أبريل (نيسان) الحالي لوقف القتال وسحب القوات من المناطق السكانية. وهدد المجلس، في بيان قرأته مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس، باتخاذ خطوات أخرى «إذا لم تلتزم سوريا بالمهلة»، داعيا أنان إلى موافاته بتفاصيل التزام سوريا بالمهلة، وحذر من أنه «سيدرس خطوات أخرى بما يلائم الوضع».
لكن رمضان حذر من أن «النظام لن يلتزم بالمهلة التي منحه إياها المجلس»، وأوضح أن «الخيارات المطروحة ستتلخص في مطالبة النظام بوقف القتل، والإفراج عن المعتقلين، والسماح بالتظاهر، والسماح بعودة المهجرين من قراهم وبلداتهم»، مشددا على المطالبة بأن «ترعى الأمم المتحدة تنفيذ هذه المطالب عبر قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات تُرسل إلى القرى والمدن السورية».
وأشار رمضان إلى أن المهجرين والنازحين «باتت قضيتهم تحتل سلّم الأولويات الآن، إذ وصل عددهم خارج سوريا وداخلها إلى مليوني مهجر ونازح، منهم مائة ألف في الأردن، وما يقارب هذا العدد في تركيا رغم أن مخيمات اللاجئين في تركيا تحضن عشرين ألفا فقط، بالإضافة إلى المهجرين الذين وصلوا إلى لبنان ودول الخليج العربي والدول الأوروبية»، لافتا إلى أن الأحداث شهدت «تهجيرا داخل سوريا من المناطق الساخنة مثل درعا وإدلب وحماه وريفها وحمص، باتجاه مدن أكثر أمنا».
وحول ما إذا كانت روسيا ستوافق على هذا المطلب، شدد على وجوب «مواصلة الضغط على روسيا والحوار معها لتنفيذ تلك الخيارات المطروحة». وأعلن استعداد المجلس الوطني السوري لبدء «حوار استراتيجي مع القيادة الروسية الجديدة (بعد تسلم الرئيس الروسي الجديد فلاديمير بوتين منصبه رسميا في 7 مايو «أيار» المقبل) حول علاقاتها المستقبلية مع سوريا، والنقاش حول وضع المنطقة وطبيعة التغيير المرتقب في سوريا، وحول كل ما يشكل هاجسا بالنسبة لروسيا»، مؤكدا أن «سوريا بعد الأسد، لن تكون عدوة لروسيا».
وإذ أكد أن «لا مانع لدينا في المجلس الوطني السوري أن تستضيف روسيا أي مفاوضات تتعلق بانتقال السلطة في سوريا»، شدد على ضرورة «أن يكون هناك حوار استراتيجي مع روسيا، من شأنه أن يبدد هواجس القيادة الروسية حول مستقبل العلاقة بين البلدين».
وتعليقا على المعلومات التي تم تداولها مؤخرا بشأن زيارة وفد من هيئات التنسيق المحلية روسيا، برفقة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بصفتهم ممثلين عن المعارضة السورية، قال رمضان: «لا أملك معلومات عن هذا التوجه، لكن إذا كان ذلك صحيحا، فهذا يعني أن الوفد لن يكون ممثلا للمعارضة السورية، وليس جزءا منها، بل سيكون جزءا من النظام، وبالتالي لن يحملوا صفة الوفد المعارض».
إلى ذلك، قالت وكالة «رويترز» الإخبارية مساء أمس، إن الجيش السوري الحر اجتمع مع وفد مبعوث السلام كوفي أنان هذا الأسبوع، وأكد أن مقاتليه سيوقفون إطلاق النار إذا سحب الرئيس بشار الأسد دباباته وقواته إلى الثكنات قبل الموعد النهائي لوقف إطلاق النار.
وقال العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر، إن ممثلين لأنان اجتمعوا مع قادة للجيش السوري الحر وبحثوا خطة أنان لسحب القوات بحلول العاشر من أبريل (نيسان) ووقف إطلاق النار بحلول 12 أبريل.
وقال الأسعد إن الجانبين أجريا محادثات، وقال الجيش السوري الحر إنه إذا التزم النظام بالخطة وسحب قواته من المدن وأعادها إلى ثكناتها الأصلية، فسوف يلتزم الجيش السوري الحر بالخطة.
ورفض الأسعد تحديد المكان الذي عقد فيه الاجتماع أو الكشف عن هوية ممثلي أنان، واكتفى بالقول إن الاجتماع عقد هذا الأسبوع. وأبلغ الأسعد أنان قبل أسبوعين أنه وافق على بنود خطة السلام التي طرحها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية.