علق عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان على ما قاله وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره الروسي سيرغي لافروف فيما يتعلق بخطة الأمم المتحدة التي كان من المفترض أن تصبح أمس في حيز التنفيذ، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام السوري لم يقدم شيئا جديدا، فهو لا يزال يعتمد الأسلوب نفسه الذي اعتمده في تعامله مع مبادرة الجامعة العربية. ينتظر اليوم الأخير ويضع شروطا لتنفيذ القرارات».
وأضاف رمضان أن «المبادرة واضحة، فهي تلزم النظام بوقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية وفرق الموت من المناطق، فيما النظام الذي أعلن أنه لن يلتزم بها، يرد بعمليات حرق واسعة للمنازل والمناطق». وفي حين رأى رمضان أن المواقف الدولية تبدو أنها قيد التبلور، رجح أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات وخطوات مهمة في ضوء الشروط التي يضعها النظام السوري ورفضه الصريح التجاوب مع المبادرة، وتمثلت بوادر هذه التحركات بزيارة أنان إلى مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا، معتبرا أنه على المجتمع الدولي التحرك العاجل لاتخاذ مواقف وقرارات تلزم النظام السوري بوقف القتل أو إجراءات عقابية على مستوى مجلس الأمن. ونفى رمضان ما أعلنه المعلم عن أن النظام السوري سحب بعض الآليات العسكرية من بعض المناطق وأطلق سراح معتقلين قاموا بأحداث شغب، وقال: «ما تشهده المناطق السورية في اليومين الأخيرين خير دليل على عدم صحة ادعاءات المعلم. فهناك انتشار للمزيد من القوات في المناطق والقصف يتواصل وينتقل من منطقة إلى أخرى، فيما دائرة حملات الاعتقالات تتوسع ولا سيما في صفوف الشباب». وعن قول المعلم إنه لا بد أن يكون لسوريا رأي في الدول التي يأتي منها المراقبون، قال رمضان: «لا نعترض على دخول مراقبين شرط أن يكونوا من مؤسسات غير حكومية أو من المجتمع المدني»، مشيرا إلى أن «المجلس الوطني يؤكد على تجاوبه مع خطة أنان وترحيبه بقوات حفظ سلام دولية تتواجد بشكل دائم في سوريا وتمنع تحرك قوات النظام العسكرية وتنفيذها عمليات ضد المدنيين». في المقابل، نفى ضابط قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» ما وصفها باتهامات المعلم وقوله: إن تركيا تحتضن المسلحين وتسمح لهم بخرق الحدود وتهريب السلاح إلى سوريا وإقامة معسكرات تدريب وبتهريب السلاح من أراضيها، وقال: «فليثبت المعلم هذا الكلام»، مضيفا أن «تركيا لا تسمح لنا بإدخال أي طلقة من أراضيها».
ورأى الضابط أن كلام وزير الخارجية السوري عن اختيار سوريا للدولة التي سيأتي منها المراقبون هو إشارة واضحة إلى أن النظام سيشترط اختيار المراقبين من الدول الداعمة له سياسيا وعسكريا، ومعتبرا قول المعلم بأن «التنسيق يتم بشكل يومي مع روسيا، دليل واضح على أن روسيا تدير العملية العسكرية على الأرض وهي متورطة بعمليات القتل التي ينفذها النظام بحق شعبه».
وفي سياق ذي صلة، قال العقيد قاسم سعد الدين المتحدث باسم المعارضين السوريين في الداخل أمس إنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار بموجب خطة أنان، مضيفا لوكالة رويترز الإخبارية أن المعارضين سيقاتلون الأسد إذا لم يسحب قواته ودباباته من الداخل ومن حول المدن بحلول غد الخميس وفقا للخطة.
وأوضح سعد الدين أن فريق أنان لم يتطرق إلى موضوع نزع سلاح الجيش السوري الحر بعد وقف إطلاق النار خلال محادثاته مع المعارضة، كما زعم وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس في روسيا.. مضيفا أنه «إذا استمر النظام بالقصف بالهاونات والدبابات ولم يلتزم بوقف إطلاق النار ويسحب القوات والدبابات عندها سنعاود القتال للدفاع عن شعبنا».
بدوره، شدد رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون على أنه «لا يمكن للمجلس الوطني السوري بوصفه الممثل الشرعي للشعب أن يقبل أن يحول النظام الخطة إلى رخصة للقتل ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحول إلى شهود زور على نظام جعل المراوغة منهج عمل».
وأكد في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول تمسك المجلس الوطني بمهمة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان ودعمه للجهود الرامية إلى وفق القتل، مشددا على أنه «على النظام السوري وقف إطلاق النار فورا»، معتبرا أن «النظام السوري يحرم المدنيين من مساعدات منظمات الإغاثة».
ووضع غليون «الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجموعة أصدقاء سوريا والقادة العرب ومنظمة التعاون الإسلامي أمام مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري»، مطالبا «باتخاذ قرارات خاصة في مجلس الأمن وإلزام النظام الخارج عن الشرعية الانصياع لإرادة شعبه الذي لم يتوقف عن بذل الدماء الغالية لكرامته».
وأكد أن «الثورة السورية ستنتصر بدماء أبنائها وستولد سوريا دولة جديدة وتأخذ مكانها دولة مدنية تعددية تضمن الكرامة والمساواة والديمقراطية، وتطوي صفحة النظام السوداء إلى غير رجعة».
وأشار إلى أن «الجيش السوري الحر يدافع عن المواطنين وعلى جيش النظام السوري وقف قتل المدنيين».
من جانبها، دانت الناطقة باسم المجلس الوطني السوري بسمة قضماني الشروط الجديدة التي وضعتها دمشق لتطبيق خطة أنان، معتبرة أنها «غير مقبولة وغير قابلة للتطبيق».
وقالت قضماني خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «على الوسيط الدولي كوفي أنان إبلاغ مجلس الأمن بأن خطته للسلام في سوريا المؤلفة من 6 نقاط بحاجة إلى إعادة نظر، إذا لم يحدث تقدم فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بحلول يوم الخميس». معتبرة أن «اقتراحات النظام الجديدة هي شروط غير مقبولة ولا أرى كيف يمكن أن تكون مقبولة من قبل أنان».
وأكدت أن المجلس الوطني السوري يتعهد بالاستمرار في التعاون مع بعثة أنان، معتبرة أن الكرة باتت اليوم في ملعب النظام السوري، ومستنكرة عمليات القمع التي ينفذها النظام منذ صباح الثلاثاء منها «تدمير منهجي للمنازل». وقالت: «حان الوقت لتطبيق وقف إطلاق النار» في ظل التدهور المأساوي والسريع للوضع على الأرض.