قال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، إن الخطوة العاجلة بعد احترام وقف إطلاق النار في سوريا، هي إيفاد بعثة المراقبين، كاشفا لـ«الشرق الأوسط» عن طلب الأمين العام للجامعة العربية الدول الأعضاء، وكذلك من منظمة المؤتمر الإسلامي، ترشيح مراقبين عسكريين ليكونوا ضمن المراقبين الدوليين في سوريا.
وردا على سؤال حول المخاوف من مراوغة النظام السوري التوقيع على بروتوكول إيفاد البعثة، قال بن حلي إن الأمم المتحدة مسؤولة في إطار الاتفاق مع سوريا، وإن دور الجامعة في هذه المرة هي المساهمة في إنجاح مهمة أنان، خاصة أن الأمم المتحدة لها خبرتها وتجاربها في هذا الشأن.
وكان كوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية قد أبلغ نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أمس، بأن وقف إطلاق النار في سوريا قد بدأ يوم 12 أبريل (نيسان) الساعة السادسة صباحا، وأن الأمور هادئة حتى الآن. وقد رحب العربي بهذا التطور الإيجابي، وطلب من المبعوث المشترك سرعة إيفاد المراقبين إلى الأراضي السورية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وللتحقق من الالتزام بالعناصر الأخرى لخطة المبعوث المشترك، معبرا عن أمله أن تكون هذه بداية تمكن المبعوث المشترك من التحرك نحو خطوات التسوية السياسية للأزمة السورية، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في التغيير والإصلاح.
كما تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا يوم 18 من شهر أبريل (نيسان) الحالي في الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، التي من المقرر أن يشارك فيها كل من قطر والكويت والعراق ومصر والجزائر والسودان والجامعة العربية لتقييم النتائج التي انتهى إليها أنان، ولتحديد خطوات التحرك في الفترة المقبلة.
وحول المتوقع من اجتماع اللجنة الوزارية، أوضح بن حلي أن الاجتماع سيعقد بعد ستة أيام من وقف إطلاق النار، وهو فرصة لتقييم المرحلة على ضوء المتغيرات ومتابعة لما يحدث من تطورات، وبذل المزيد من الجهد العربي لمساعدة المبعوث المشترك في مهمته.