يفتتح البرلمان المغربي بغرفتيه؛ النواب والمستشارين، اليوم (الجمعة)، دورته الربيعية، وذلك بعد أن اختتم ليلة أول من أمس دورة استثنائية خصصت لمناقشة الموازنة السنوية والمصادقة عليها، حيث أجازها مجلس النواب بالأغلبية، في انتظار أن يصوت عليها مجلس المستشارين.
ومن المقرر أن يحضر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، إلى البرلمان بعد شهر من افتتاح الدورة، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، على أثر التعديلات الجزئية التي أدخلت عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي. ووفقا للنظام الداخلي الجديد، سيحضر رئيس الحكومة إلى البرلمان مرة كل شهر للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. وكان نواب البرلمان يشتكون من الغياب المستمر لرئيس الحكومة عن حضور جلسات البرلمان.
في غضون ذلك، عاد الحديث مجددا عن ظاهرة غياب نواب البرلمان وكذا أعضاء الحكومة عن الجلسات العامة لمجلس النواب، بعد أن لوحظ حضور عدد قليل من البرلمانيين والوزراء ليلة أول من أمس أثناء المناقشة والمصادقة على الجزء الثاني من مشروع الموازنة السنوية، خلافا للجلستين اللتين خصصتا للمناقشة والمصادقة على الجزء الأول من المشروع نفسه، اللتين عقدتا الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وفي هذا السياق، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال (غالبية)، إن هناك تحسنا ملحوظا على مستوى حضور البرلمانيين في الجلسات العامة وكذا في أشغال اللجان، مقارنة مع الدورات السابقة، كما أن هناك تحسنا على مستوى النقاش، والاهتمام الخاص بعروض الوزراء من قبل النواب، وأضاف: «نتمنى أن تستمر هذه العزيمة وهذه الإرادة على مستوى التشريع والرقابة».
وأوضح مضيان لـ«الشرق الأوسط» أن الانتقال من الدورة الاستثنائية إلى الدورة الربيعية العادية لم يستغرق يوما واحدا، ذلك أن الدورة العادية السابقة خصصت للمراجعة الجزئية للنظام الداخلي لمجلس النواب، وأحالت الحكومة على المجلس مشروع قانون تنظيمي واحد يتعلق بتحديد صلاحيات الملك ورئيس الحكومة في تعيين مسؤولي المؤسسات الحكومية، وهو القانون الذي ما زال قيد الدراسة من قبل لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان.
وقال مضيان إن جدول أعمال الدورة الحالية سيكون مكثفا بالنظر إلى عدد مشاريع القوانين التي أحيلت إلى المجلس من قبل الحكومة، وهي بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بتوزيع الاختصاصات في مجال التعيين في المؤسسات الحكومية والمناصب السامية بين الملك ورئيس الحكومة، الذي واصلت أمس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان مناقشته، هناك مشروع قانون «قضاء القرب»، وتحديد اختصاصاته، ومشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة، ومشروع قانون الهيئات المهنية للفلاحة والصيد البحري، ومشروع قانون معالجة النفايات (القمامة) والتخلص منها، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة لديها مجموعة من القوانين قيد الدرس وستحال إلى المجلس خلال الأيام المقبلة.
وبما أن المغرب مقبل على استحقاقات انتخابية سواء المتعلقة بالانتخابات البلدية وانتخابات مجلس المستشارين، قال مضيان إن الحكومة ستحيل إلى المجلس أيضا عددا من القوانين التي تنظم هذا الانتخابات.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم إحالة مشروع قانون تنظيم الإضراب، الذي يتوقع أن يثيرا جدلا واسعا حيث ترفضه النقابات، بعد أن أعلنت الحكومة عزمها تطبيق الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين، خلال الدورة الحالية، قال مضيان: «نتوقع ذلك، وإن كان قانون الإضراب سيتطلب نقاشا أطول بين الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية، إلا أننا نتمنى أن يخرج إلى حيز الوجود، لأن الكل يتحدث عنه ومنذ سنوات، ونحن ننتظره، والحكومة وعدت بإصداره».
وفي السياق نفسه، أوضح مضيان أنه من «غير المستبعد أن يعاد إلى مجلس النواب مشروع الموازنة السنوية في قراءة ثانية، لأن المعارضة لديها الأغلبية في مجلس المستشارين، والحكومة لا تتوفر على الغالبية المريحة في الغرفة الثانية».
وتعليقا على ظاهرة الاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة أمام البرلمان، ومن بينها اعتصام الأسرى المغاربة السابقين لدى جبهة البوليساريو، الذين يواصلون اعتصامهم أمام مقر البرلمان لأكثر من أسبوعين، قال مضيان إنه لا بد من فتح ملف هؤلاء الأسرى الذين عاشوا وضعية مأساوية إبان احتجازهم في مخيمات تندوف، ومنهم من قضى عشرين عاما في هذه المعتقلات، ويتقاضون حاليا معاشات هزيلة، بيد أنه أضاف أن «الحكومة عازمة على إيجاد حل لهذا الملف».
وكانت قوات الأمن تدخلت أمس (الخميس) لفض مظاهرة نظمها خريجون جامعيون عاطلون عن العمل. وهذه هي المرة الثانية التي تتدخل فيها قوات الأمن لفض مظاهرات الخريجين من أمام البرلمان. ويطالب هؤلاء الخريجون بتعيينهم في وظائف حكومية مباشرة دون تنظيم منافسة (مباراة).