تبدأ اليوم «لجنة انتخابات الرئاسة» بمصر فحص طعون المستبعدين من الترشح للانتخابات المقرر لها أواخر الشهر المقبل، وذلك لتحديد مصير عدد من المرشحين الذين تم استبعادهم السبت الماضي، ومن بينهم رئيس المخابرات المصرية السابق اللواء عمر سليمان (مدني، مستقل)، وخيرت الشاطر (إخواني، مستقل) وحازم صلاح أبو إسماعيل (سلفي، مستقل). يأتي ذلك بينما تترقب الأوساط العامة، القائمة النهائية للمرشحين التي سيتم إعلانها في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك وسط جدل قانوني عن «رد اعتبار» المحكومين السابقين ومنهم الشاطر، وأيمن نور.
ووسط حالة من الترقب أنهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة بمصر مساء أمس فترة التظلمات أمام المرشحين المستبعدين من الانتخابات نتيجة لعدم استيفاء شروط الترشيح القانونية، وأعلنت اللجنة أنها ستنظر في التظلمات المقدمة إليها من المرشحين وتصدر قرارا بشأنها اليوم (الثلاثاء). وواصل المرشحون المستبعدون تقديم تظلماتهم إلى لجنة الانتخابات منذ صباح أمس حيث حضر الدكتور أيمن نور مرشح حزب «غد الثورة» الذي استبعدته اللجنة نتيجة لعدم رد اعتباره في الحكم الجنائي الصادر ضده عام 2005 في عهد النظام السابق وما ينطبق عليه من حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.
وأوضح نور أن قرار الاستبعاد مخالف لأحكام القانون والدستور، وأنه سيستند على أن قرار العفو الصادر بحقه هو قرار سيادي ويشتمل على إزالة جميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر في الجناية رقم «4245 لسنة 2005 عابدين»، ومن هذه الآثار مباشرة حقوقه السياسية فضلا عن الاستناد لأحكام سابقة لمحكمة النقض تقضي بأن قرارات العفو الصادرة بقرار جمهوري تعتبر قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة.
وقال نور في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من أساتذة القانون قاموا بكتابة الطعن القانوني له، مشيرا إلى أنهم سيترافعون أمام اللجنة من أجل استرداد حقه في الترشح للانتخابات. وأوضح أنهم لن يقبلوا بتأجيل الانتخابات ويرفضون أي عائق يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مشددا على أهمية صياغة الدستور الجديد قبل انتخابات الرئيس حتى لا نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
وحول إذا ما كان قرار اللجنة النهائي كان باستبعاده قال إنه في هذه الحالة سيواصل مشروعه في خوض الانتخابات ضمن فريق رئاسي ينضم إليه مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع المرشحين المناصرين للثورة من أجل تشكيل ذلك الفريق.
وأوفد المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الأخوان المستبعد من الانتخابات نتيجة لعدم رد اعتباره في الحكم الجنائي الصادر ضده عام 2007 محاميه عبد المنعم عبد المقصود لتقديم الطعن أمام اللجنة.
وأوضح عبد المقصود أن ترشيح الشاطر للانتخابات قانوني وأنهم قدموا مذكرة قانونية للجنة تؤكد ذلك لأن الحكم الصادر في 13 مارس (آذار) الماضي برد اعتبار الشاطر من الحكم الصادر ضده عام 1995 انسحب أثره القانوني أيضا على الحكم الصادر في عام 2007.
وقال عبد المقصود إنه في حالة استبعاد الشاطر من الانتخابات ستدعم جماعة الإخوان الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بقوة في المعركة الانتخابية ليكون مرشحها الرسمي في الانتخابات الرئاسية خاصة أن أوراقه قانونية.
وحددت لجنة الانتخابات جلستين متتاليتين لكل من الدكتور أيمن نور ومحامي الشاطر مساء أمس لمناقشتهم في الأسباب والدفوع القانونية التي قدموها في مذكرة التظلمات أمام اللجنة قبل الفصل فيها.
من جانبه حضر إلى مقر اللجنة العقيد حسين شريف مدير مكتب اللواء عمر سليمان لتقديم مذكرة قانونية جديدة بخصوص الطعن على استبعاده من الانتخابات، وكان سليمان قدم تظلما أول من أمس إلى اللجنة أوضح فيه أن لديه توكيلات موثقة في مكاتب الشهر العقاري قبل غلق باب الترشيح للانتخابات في 8 أبريل (نيسان) الجاري، وقال إنه يمكن تقديمها إلى اللجنة لاستيفاء شروط الترشيح بعد أن استبعدته اللجنة نتيجة عدم اكتمال نصاب التوكيلات في محافظة أسيوط بألف توكيل حيث حصل على 969 توكيلا.
وكان خمسة مرشحين قدموا تظلماتهم إلى لجنة الانتخابات أول من أمس بينهم عمر سليمان وممدوح قطب وإبراهيم الغريب وأشرف باروما وحسام خيرت، كما حضر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلى لجنة الانتخابات مساء أول من أمس للاستعلام عن أسباب استبعاده. وقالت مصادر في حملة أبو إسماعيل إن الرجل وعد اللجنة بتقديم مذكرة قانونية ترد على أسباب استبعاده من الانتخابات خاصة أن لجنة الانتخابات استندت إلى الدفوع القانونية لرفضها حكم القضاء الإداري الصادر في 11 الشهر الجاري بإلزام وزارة الداخلية إصدار شهادة تثبت أن والدته تحمل الجنسية الأميركية.
ومن المفترض أن يكون كل من مرتضى منصور وأحمد عوض، مرشحا حزب مصر القومي المتنازع عليه، قد تقدما بتظلمات أيضا إلى لجنة الانتخابات، قبل موعد غلق باب قبول التظلمات الليلة الماضية، للنظر فيها.