استهلت بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا نشاطها باجتماع عقدته صباح أمس مع مسؤولين في وزارة الخارجية السورية، على أن تبدأ مهمتها الميدانية بزياراتها مناطق خارج العاصمة دمشق، لرصد تطبيق خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان لوقف إطلاق النار.
وبينما أوضح أحمد فوزي، المتحدث باسم الموفد الدولي الخاص إلى سوريا كوفي أنان أمس أن مهمة المراقبين «ستبدأ بفتح مقر رئيسي لهم صباح اليوم، والاتصال بالحكومة السورية وقوات المعارضة لكي يفهم الطرفان بشكل كامل دور المراقبين الدوليين»، قال رئيس بعثة المراقبين الدوليين العقيد المغربي أحمد حميش أمس إن «المراقبين سيباشرون عملهم اليوم (أمس) الاثنين بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وهم سيقومون بجولة خارج دمشق».
ويأتي وصول طليعة المراقبين إلى دمشق، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي حمل الرقم 2042، والذي ينص على «إرسال بعثة مراقبة دولية مكونة من 30 عضوا إلى سوريا لرصد الوضع على الأرض، ووجوب حصولهم على حرية الحركة»، محذرا من «إمكانية النظر في خطوات أخرى في حال عدم تنفيذ القرار».
وتزامن وصول طليعة وفد المراقبين، المكون من 6 أفراد غير مسلحين، إلى العاصمة السورية ليل الأحد الماضي، مع تصاعد التوتر العسكري بين القوات الحكومية وقوى المعارضة المسلحة؛ الأمر الذي يهدد وقف إطلاق النار المعلن منذ الخميس الماضي.
وأعلن أحد أعضاء فريق المراقبين أنه سيتم اليوم الثلاثاء «تنظيم حركة الفريق، وستكون أولى رحلاتهم خارج دمشق». مشيرا إلى أن «فريقا آخر سيلحق بالمجموعة التي وصلت من نيويورك». أما المتحدث باسم هيئة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كيران دواير، فأعلن أن «طليعة مراقبي الأمم المتحدة المكلفين الإشراف على وقف إطلاق النار في سوريا، وصلت إلى دمشق وستبدأ العمل صباح اليوم (أمس)، ومن المتوقع وصول المراقبين الآخرين إلى سوريا في الأيام المقبلة». وقال: «سوف يتم التنسيق مع الحكومة السورية، وقوات الأمن وعناصر من المعارضة لتأسيس عملية الرقابة في جميع أنحاء البلاد».
في هذا الوقت، شكك الجيش السوري الحر في قدرة المراقبين على فرض تنفيذ خطة كوفي أنان على النظام السوري، وقال ضابط قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط»: «رغم معرفتنا بأن هذه البعثة لن تحقق شيئا على الأرض، فإننا ملتزمون بوقف إطلاق النار، وعدم الاشتباك مع قوات النظام إلا في حالة الدفاع عن النفس، وبانتظار أمر مخالف لذلك يأتي من قيادة الجيش الحر».
ورأى الضابط أن «الشعب السوري يتعرض لمؤامرة كبرى، نتيجة اجتراح المبادرة تلو الأخرى من الدول العربية والمجتمع الدولي، وإعطاء نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد مزيدا من الفرص لمواصلة قتل المدنيين الأبرياء». ولفت إلى أن «تزويد المراقبين بـ30 سيارة مصفحة دليل على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار». وختم الضابط بالقول: «هذا ليس فريق مراقبين، إنه فريق فوتبول (كرة قدم)».
أما عضو المجلس الوطني السوري محمد السرميني، فلفت إلى أن «المعارضة السورية رحبت بمبادرة كوفي أنان، واعتبرتها مهمة لحماية الشعب السوري، إذا ما طبقت بكل بنودها». ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الواقع على الأرض يدل على أن النظام غير راغب في تطبيق هذه المبادرة، بدليل الانتهاكات اليومية خصوصا في الأيام الأربعة الأخيرة».
وقال السرميني: «نحن، المجلس الوطني، بدأنا نسجل كل هذه الانتهاكات وسنرفعها إلى أنان»، وأضاف: «نريد أن نعرف ما شكل هذه اللجنة، وما المهلة الزمنية المعطاة لها لتطبيق المبادرة، وهل هي قادرة على إيقاف القتل وسحب القوات المسلحة من المناطق السكنية، والسماح للإعلام بالدخول إلى سوريا، والسماح بحرية التظاهر.. الحقيقة أنه لدينا مخاوف كبيرة». مشيرا إلى أن «المجلس الوطني يطالب بإعلان واضح وصريح بماهية عمل لجنة المراقبين ومتى ستنتهي من عملها»، وموضحا أن «المجلس الوطني مستعد لتزويد المراقبين بما يجري على الأرض، سواء بالخروقات أو الانتهاكات أو المناطق المنكوبة أو المعتقلين، سيما أن هذه اللجنة أعلنت أنها ستتواصل مع المعارضة ومع النظام على حد سواء».
وأكد السرميني أن «المجلس الوطني يدرس خيارات أخرى في حال فشل خطة المبعوث الدولي، وعبر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإطلاعه على حقيقة فشل الخطة التي حظيت بإجماع أصوات الأعضاء بمن فيهم روسيا والصين». ولفت إلى أنه «في حال بقيت روسيا والصين معارضتين لاستصدار قرار تحت الفصل السابع، فيمكن حينها حشد تأييد دولي من أعضاء في مجلس الأمن، والتوصل إلى اتفاق في ما بينهم على إرسال قوة دولية لإحلال السلام في سوريا، وهذه إشارات تلقيناها من بعض الدول المؤثرة في مجلس الأمن».