قالت وسائل إعلام حكومية ونشطاء في سوريا، أمس، إن إطلاقا للنيران اندلع في بلدة عربين السورية بريف دمشق، خلال زيارة لمراقبي الأمم المتحدة، بينما قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في بكين، إن دمشق ترحب ببعثة مراقبة صغيرة من دول «محايدة»، مستغربا حاجة المراقبين لاستخدام الطائرات المروحية في عملهم.
وبالتزامن مع دخول مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا يومها الرابع، أعلن رئيسها الكولونيل المغربي أحمد حميش أن «عدد أعضاء الفريق ارتفع ليصل إلى سبعة، على أن يرتفع في اليومين المقبلين أكثر، كي يصل إلى ثلاثين». وقال حميش للصحافيين لدى مغادرته الفندق الذي يقيم به، في دمشق، صباح يوم أمس، إنه «بموجب الفقرة السابعة من القرار 2042، فإن مهمتي هي مهمة تقنية، مهمة تخطيط، مهمة ربط وارتباط مع المسؤولين ومع جهات أخرى»، مشددا على أن البعثة «لا تتكلم في العمليات التي سنقوم بها».
ويوم أمس، زارت بعثة المراقبين مناطق في ريف دمشق، وبينما تحدث ناشطون عن سقوط 10 جرحى في إطلاق نار على متظاهرين في ريف دمشق على مرأى من المراقبين الدوليين، أفادت الإخبارية السورية بأن «المجموعات الإرهابية المسلحة أطلقت النار الكثيف أثناء وجود الوفد الأممي في منطقة عربين».. وأظهر تسجيل فيديو على الإنترنت، قال نشطاء إنه تم تصويره في عربين أثناء وجود المراقبين، حشودا من الناس تجري، كما ترددت أصداء أعيرة نارية.
ويظهر شريط آخر سيارة بيضاء رباعية الدفع تحمل شارة الأمم المتحدة وقد تجمع حولها وفي الشارع الذي توقفت فيه مئات الأشخاص وهم يهتفون «الشعب يريد تسليح الجيش الحر» و«إيه يللا ما منركع إلا لله»، و«لا روسيا ولا الصين معنا رب العالمين».
ويشاهد رئيس الفريق الدولي أحمد حميش متجها إلى السيارة سيرا، بينما الناس يحيطون به ويحاولون اعتراضه ويتحدثون إليه، من دون أن يرد عليهم.
وكان فريق المراقبين زار الثلاثاء مدينة درعا (جنوب)، مهد الحركة الاحتجاجية المستمرة من 13 شهرا.
وقال العقيد أحمد حميش للصحافيين، لدى عودته إلى الفندق الذي ينزل فيه المراقبون في دمشق، عن المعلومات التي تحدثت عن تعرض مظاهرة لإطلاق نار من قوات النظام خلال وجود المراقبين في بلدة عربين (ريف دمشق): «تقريرنا سنقدمه إلى الأمم المتحدة وهو سري ولا نقدم أي تقرير للصحافة».
إلى ذلك، قال أحد الناشطين لأفاز «تجمعنا في الساحة البلدية بعربين، وتجمع المحتجون حول سيارات الأمم المتحدة، وبدءوا يرددون شعارات ضد النظام. لكن قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع، ولجأ عدد من المحتجين للاختباء خلف سيارات الأمم المتحدة التي لاذت بالفرار». وأضاف: «جرح نحو 10 أشخاص، وأصيب 2 بالرصاص في الصدر، بينما تعرض أحد المراقبين للضرب».
وكان المستشار في بعثة الأمم المتحدة بدمشق، خالد المصري، أوضح أن «البعثة واصلت أمس مهمتها لجهة المحادثات حول بروتوكول البعثة، كما تابعت زياراتها الميدانية». وأضاف أن البعثة زارت يوم أول من أمس مدينة درعا، حيث التقت المحافظ وقامت بجولة في المدينة، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.
في هذا الوقت، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر سوري رسمي قوله إن الحكومة السورية وفريق المراقبين الدوليين «اتفقا على 90 في المائة من بنود البروتوكول» الذي ينظم عمل بعثة المراقبين في سوريا. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، أن «المحادثات التي جرت بين الحكومة وبعثة المراقبين في دمشق كانت بناءة».
ومن بكين، رد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للحكومة السورية إلى ضمان حرية حركة كاملة للمراقبين في سوريا، واقتراحه توفير الاتحاد الأوروبي مروحيات أو طائرات لبعثة المراقبين، فأكد المعلم أن «لسوريا مصلحة حقيقية في وصول لجنة المراقبين الدوليين، لأنه لدى الحكومة السورية مصلحة حقيقية في تأمين الاستقرار»، معربا عن أمله «نشر عدد من المراقبين في المناطق التي نعتبرها مناطق توتر»، ومعتبرا أن «عدد 250 مراقبا هو عدد معقول، ونحن نرحب بالمراقبين الذي يأتون من دول محايدة». وأضاف: «لا ندري لماذا يريدون استعمال الطيران، ومع ذلك فإن السلاح الجوي السوري في خدمة المراقبين».
وإذ شدد المعلم على أن «الالتزام بخطة المبعوث العربي - الدولي إلى سوريا كوفي أنان، لا يلغي الدفاع عن النفس وعن الممتلكات العامة والخاصة»، أوضح أنه «في يوم واحد بعثنا 70 خرقا إلى أنان، نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة».
بدورها، أكدت مصادر المجلس الوطني السوري «حصول تنسيق مع فريق عمل أنان»، لافتة إلى أنه «تم تشكيل فريق عمل في جنيف من المجلس، مهمته التنسيق مع أنان وبعثة المراقبين إلى سوريا، يُقدّم لهم يوميا تقريرا ميدانيا تعدّه لجنة أخرى مهمتها التواصل اليومي مع الناشطين في الداخل السوري الذين يوثّقون الانتهاكات الحاصلة لوقف إطلاق النار، ليتم على أساسها دعوة المراقبين لزيارة مناطق محددة يستهدفها النظام».
وبينما كشفت المصادر أن البعثة تقوم بمهامها بسرية، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «التواصل الحاصل مع المراقبين يسمح للمجلس بكشف أي محاولة من قبل النظام للتأثير على المراقبين أو الضغط عليهم»، لافتة إلى أن «فريق المراقبين أتى بوسائل خاصة ومتطورة للتنقل داخل سوريا كما للاتصال بالخارج، وهو بالتالي لا يحتاج لخدمات ومساعدات النظام التي يعلم تماما أنها ستكون مغلفة أمنيا واستخباراتيا». وأضافت: «حتى الساعة، لا إمكانية لتقييم عمل المراقبين، لأن الوقت لا يزال مبكرا، كما أن عددهم لم يكتمل، حتى إن طبيعة مهامهم لم تتضح بعد».
وعن مواقف «الجيش الحر» من بعثة المراقبين، نفى نائب قائد «الجيش الحر»، العقيد المنشق مالك الكردي، حصول أي تنسيق بين المراقبين و«الجيش الحر»، لافتا إلى أن العناصر المنشقة لم تصادف بعد أيا منهم على الأرض. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أنّهم لا يزالون في مرحلة تحضيرية، يدرسون خلالها الأرض ويجمعون المعلومات، كما يفاوضون النظام»، مؤكدا استعداد «الجيش الحر» «لتقديم كل المساعدات اللازمة للمراقبين، على الرغم من كونه لا يعوّل كثيرا على نجاح مهمتهم».
وفي مطالبة بان كي مون بتأمين مروحيات للمراقبين، اعتبر الكردي أن «المروحيات قد تؤمن للبعثة حرية أكبر في الحركة كما ضمانة أمنية»، وقال: «هم سيتمكنون من التحرك بسرعة باتجاه المناطق الساخنة، وفي حال استهدفت هذه المروحيات سيتأكد المجتمع الدولي تماما أن النظام هو من استهدفها، لأن (الجيش الحر) لا يمتلك سلاحا مضادا للطائرات».
بدوره، وصف المقدم المظلي المنشق، خالد الحمود، مهمة المراقبين بـ«الساقطة» لأنّها «طبق الأصل عن مهمة الدابي وفريقه»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هؤلاء المراقبون لا يكفون حتى لمراقبة حي واحد في سوريا.. المجتمع الدولي متآمر على قتل وإبادة الشعب السوري، لأن ما يطرحه ليس مبادرة من قبل أنان، بل مؤامرة».