بينما تواجه روسيا انتقادات واسعة لمواصلتها دعم النظام السوري، تواصل الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية مطالبتها موسكو بوقف تسليح نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأفاد تقرير إخباري نشر أمس بأن روسيا كانت قد عطلت تسليحها لسوريا، إلا أن موسكو لم تؤكد ذلك الخبر. وأفاد مسؤولون أميركيون وأوروبيون بأنهم كانوا قد اطلعوا على هذا التقرير ولكن لم يتأكدوا بعد من صحته.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأخبار أمس بأن روسيا «أوقفت توصيل الأسلحة بما فيها صورايخ مضادة للدبابات والقاذفات». وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر لم تكشف عن هويته، مكتفية بالقول بوصفه بـ«شخص مقرب من وزارة الدفاع في موسكو» إن روسيا أوقفت تسليم الأسلحة لـ«تجنب تفاقم الأزمة بين قوات الحكومة والمجموعات المعارضة».
ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية ليست مسؤولة مباشرة عن إبرام العقود العسكرية مع الدول الأجنبية، بل تقوم بذلك مؤسسة «روس أوبورون» أي «مؤسسة الدفاع الروسي». وأفاد الجهاز الصحافي التابع للمؤسسة لـ«الشرق الأوسط» ليست لديه أي معلومات عن قرار يقول بوقف صادرات السلاح إلى سوريا بل أكد التزام المؤسسة بتنفيذ كل العقود الموقعة مع الدول الأجنبية في إطار التزامات روسيا الدولية. ومن جهتها، امتنعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة سوزان رايس عن التعليق على الخبر، قائلة في تصريحات صحافية أمس: «لا يمكن لي التعليق حقا لأنني فقط رأيت التقرير الصحافي».
ومن جهته، كرر مصدر في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» تعليق رايس، قائلا: «لقد رأينا التقرير الصحافي». وأضاف: «الولايات المتحدة تطالب جميع الدول بوقف بيعها الأسلحة لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد كوسيلة لإنهاء العنف».
وبينما اعتبرت مصادر غربية دبلوماسية أن في حال تأكيد الخبر سيكون تطورا إيجابيا، ولكن في الوقت نفسه، عدم تأكيد الخبر حتى مساء أمس أثار شكوكا حوله. وكان الصمت الرسمي من روسيا إشارة على عدم رغبتها في الدخول بتفاصيل تسليحها لسوريا، بينما فرض الاتحاد الأوروبي وتركيا في وقت سابق حظرا للسلاح على سوريا.
وكان وزير الخارجية الروسي قد دافع في فبراير (شباط) الماضي عن تسليح النظام السوري، قائلا: «بغض النظر عما نسلمه لدول أخرى في المنطقة، لا يمكن التأثير على توازن القوة في المنطقة». وأضاف حينها ردا على الانتقادات الغربية لتسليح سوريا: «لا نقبل المطالب بوقف أمر لا يعترض مع القانون الدولي». ويذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وروسيا عضو دائم فيه، لم يصدر قرارا يفرض حظرا للسلاح على سوريا رغم الجهود الأميركية والأوروبية بهذا المنحى.