أعلنت تركيا أمس أنها باشرت عمليات التدقيق في حمولة سفينة ألمانية تحمل علم برمودا للتأكد من عدم وجود أسلحة أو ذخائر عليها متوجهة إلى سوريا. ونفى مسؤولون أتراك أن يكون قد تم تحويل مسار السفينة كما تردد، مشيرين لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها تحمل شحنات من المفترض تسليمها في تركيا قبل سوريا، غير أن مصادر أخرى قالت إن عملية التفتيش تتم بموافقة من السلطات الألمانية وشركة الشحن الألمانية التي تقول إنها تنقل «قطعا لمحطة حرارية مصنوعة في الهند ومرسلة إلى وزارة الطاقة السورية».
ولم يستبعد مصدر تركي رسمي وجود أسلحة في السفينة، كاشفا أن بلاده أوقفت أكثر من شحنة أسلحة كانت متجهة إلى سوريا برا وبحرا، وبعضها لم يعلن عنه. وأشار إلى أن استعمال الأراضي التركية لنقل الأسلحة مرده في بعض الأحيان إلى «البيئة غير المتعاونة» من قبل العراقيين في المناطق الحدودية مع سوريا.
وقال الناطق بلسان الخارجية التركية سلجوق أونال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السفينة (أتلانتك كروزر) دخلت المياه الإقليمية التركية ليل أمس (أول من أمس)، ورست في مرفأ الإسكندرون صباح اليوم (أمس) ليتم فحصها من قبل السلطات التركية»، موضحا أن هذا تم من أجل التأكد من «تقارير عن أنها تحمل أسلحة أو ذخائر متوجهة إلى سوريا».
وكشف أونال أن السفينة تحمل شحنات متوجهة إلى تركيا قبل سوريا، موضحا أنه سيتم تفريغ هذه الشحنات العائدة لتجار أتراك، ومن ثم سيصار إلى تفتيش بقية الحمولة للتأكد من خلوها من أي مواد ممنوعة أو أسلحة، واعدا بإصدار بيان عن الخارجية التركية بعد التحقق من الشحنات.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية من جهتها أن السفينة «أتلانتك كروزر» الموجودة قبالة الإسكندرون سترسو في مرفأ هذه المدينة التركية لتخضع لتفتيش دقيق.
وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أشارت إلى أن هذه السفينة التي تملكها الشركة الألمانية «بوكشتيغل» تنقل أسلحة آتية من إيران. وقد نفت الشركة الألمانية من جهتها هذه المعلومات، مشددة على أن احترام القوانين «بديهي» بالنسبة إليها، لا سيما في ما يتعلق بحظر الاتحاد الأوروبي لنقل الأسلحة إلى سوريا. وقالت الشركة في بيان «بحسب الوصف الموجود في الوثائق عن الشحنة وشكلها فإن شركة التجهيز لا علم لها بها على عكس ما أكدت الصحافة بأن الموضوع يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية». وقالت الشركة إن الشحنة الموضوعة في الأعلى وحدها يمكن للطاقم أن يتفقدها. وقالت «تم تفقدها. وبحسب الطاقم فإنها عبارة عن أنابيب واسطوانات كابلات». وأضافت أنها قررت بالتشاور مع الحكومة الألمانية عدم السماح للشحنة بدخول مرفأ سوري قبل فحص حمولتها في مرفأ آخر.