جدد السفير الأميركي في صنعاء، جيرالد فايرستاين، موقف الولايات المتحدة الداعم لقرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأخيرة، وشدد على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على تنفيذها، ممتدحا الأطراف التي عملت على التنفيذ حتى الآن، وملوحا بتحرك دولي في حال لم يتم تنفيذ هذه القرارات، في وقت نفت فيه السفارة الأميركية والبريطانية في صنعاء أن يكون تم لقاء بين السفير الأميركي ومسؤول من السفارة البريطانية من جهة والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي أكد أن ما حدث في اليمن ليس أكثر من تقليد للربيع العربي.
وتحدث السفير الأميركي في مؤتمر صحافي مصغر عقده الأحد في مقر السفارة بصنعاء، وحضرته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية، عن الدعم الأميركي للرئيس هادي في القرارات التي اتخذها مؤخرا.
وأصدر الرئيس هادي يوم 6 أبريل (نيسان) الماضي حزمة قرارات بإجراء تنقلات لقيادات عسكرية بارزة، شملت قادة المنطقة العسكرية الشرقية والوسطى والقوات البحرية والجوية، وعددا من الألوية العسكرية الأخرى.
وقال فايرستاين إن موقف الولايات المتحدة والسفراء الداعمين للمبادرة الخليجية والمشرفين عليها كان واضحا بهذا الخصوص، من خلال البيان الذي صدر بعد تلك القرارات بيوم واحد. وأضاف: «قلنا في ذلك البيان إن قرار الرئيس هادي يتمتع بدعم دولي من كل الدول الداعمة والمشرفة على المبادرة، وقلنا إنها تنسجم انسجاما كاملا مع المبادرة الخليجية ومع دعم الشعب اليمني للرئيس بانتخابه في فبراير (شباط) الماضي، وهي قرارات تدخل في إطار المسؤولية التي منحت للرئيس هادي، ونحن سعداء أن أغلب من تعرضت لهم تلك القرارات نفذوها حتى الآن».
وأكد السفير الأميركي بالقول: «نحن قلقون بشأن أولئك الذين كانوا يطالبون قبل عدة أشهر باحترام الشرعية الدستورية، وهم اليوم لا يحترمونها»، متوقعا حل تلك المشكلة «خلال الأيام المقبل».
وقال: «سنستمر بدعم هادي بكل جهوده، وبالطبع نحن لا نستبعد أي رد من الممكن اتخاذه من قبل المجتمع الدولي في حال استمرت المشكلة».
وكانت أنباء قد تداولت خلال الأيام الماضية عن تحذيرات بنقل ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على المتمردين على قرارات الرئيس هادي. وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، أن مجلس الأمن الدولي سيناقش في اجتماعه المقبل تطورات الأوضاع في اليمن.
وقال بن عمر، عقب لقاء بقائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع، اللواء علي محسن الأحمر، إن أي تمرد على قرارات الرئيس هادي ينبغي أن تعالج في إطار القانون. وأكد المبعوث الأممي أنه سيقوم بتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن تتضمن كل من يقومون بعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، ومن تمردوا على قرارات الرئيس هادي، حسبما أورد موقع «مأرب برس» الإخباري.
إلى ذلك، نفت سفارتا الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في صنعاء الأنباء التي تحدثت عن لقاء السفير الأميركي، جيرالد فايرستاين ومعه مسؤول بريطاني بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقالت السفارتان الغربيتان، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مثل هذا اللقاء لم ينعقد، وإنه لم يلتق أي مسؤول أميركي أو بريطاني مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال الأشهر الأخيرة.
ودعت السفارتان «كل الأحزاب السياسية والسلطات العسكرية وزعماء القبائل والوجاهات والشباب ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية الفاعلة للعمل معا لضمان التعاون لإنجاح تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014».
في هذه الأثناء، انتقد الرئيس السابق علي عبد الله صالح ما وصفه بـ«ثورات الربيع العربي» التي أطاحت بعدد من الأنظمة العربية، بينها نظامه، وقال خلال لقائه بعدد من طلاب جامعة صنعاء في منزله، أمس، إن الاعتصامات والاحتجاجات التي جرت في اليمن هي «تقليد لما يسمى بـ(الربيع العربي)، وليست من سلوكياتنا ولا من سلوكيات علمائنا ومثقفينا وشبابنا ولكنه تقليد لما حدث في الخارج»، وإن «الكثير من الأقطار العربية تريد مئات المليارات لبناء ما دمره ما يسمى بالربيع العربي»، وأضاف: «كان الأحرى بنا توجيه مليارات الدولارات التي خسرناها من هذه الاعتصامات والتخريب ونهب المؤسسات نحو مشاريع للشباب وتوليد الطاقة الكهربائية لحل مشكلة الكهرباء في كل الوطن؛ وطن سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين من مايو بدلا من إهدارها في الفوضى والمزايدات»، ودعا صالح إلى «عدم الانتقائية في تنفيذ المبادرة الخليجية وعدم نصرة طرف ضد طرف آخر، لأن هذا يوجد أزمة جديدة داخل الأزمة الحاصلة في البلد»، وأردف أن «من خرجوا للشارع اتفقوا على إسقاط نظام صالح الذي توكل (رحل)، ودعا إلى انتخابات مبكرة وشكل حكومة ائتلافية وهذا كل ما نفذ من المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية»، وتساءل عن «عدم تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية بحسب ما نصت علية الآلية التنفيذية المزمنة».
وتشهد الساحة اليمنية أزمة بعد القرارات التي أصدرها الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي، التي أقيل بموجبها عدد من القادة العسكريين الذين يرفضون، حتى اللحظة، الامتثال للقرارات، وبينهم الأخ غير الشقيق لصالح، اللواء محمد صالح الأحمر، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وإزاء هذه الإشكالية القائمة، يواصل مستشار ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، مشاوراته ولقاءاته في صنعاء مع كل الأطراف للتوصل إلى صورة واضحة بشأن ما يعترض تنفيذ قرارات الرئيس هادي التي أكد، بن عمر، للصحافيين أن لهادي الحق في إصدارها، وعدم حق الأطراف الأخرى في الاعتراض عليها، مؤكدا أنه سيرفع بذلك تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي.