تظهر التقارير اليومية التي يعدها الناشطون السوريون تصاعد وتيرة حملات الاعتقال العشوائية في مختلف المناطق، وهذا ما أكّده عضو مجلس قيادة الثورة محمد الدوماني لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أنه منذ 10 أبريل (نيسان) الحالي حتى الآن تم اعتقال نحو 900 شخص في ريف دمشق، نصفهم في دوما، فيما تم اعتقال يوم أمس فقط 60 شخصا وضعوا في حافلة وأخرجوا من حرستا، حيث جرت مداهمات لمنازل ناشطين.
ويضيف الدوماني: «هذا نموذج واضح عما يحصل في كلّ المناطق السورية، وهذه الاعتقالات التعسفية تعكس مدى التزام النظام السوري، الذي يجاهر بموافقته تطبيق ما نعتبره (مؤامرة أنان) من جهة، ويصعّد العمليات والاعتقالات من جهة أخرى».
ويرى الدوماني أن قيام قوات النظام بهذه الحملة الواسعة من الاعتقالات ليقوم بعد ذلك بالإفراج عنهم بحجة أنه ينفذ بنود المبادرة، بينما يبقي المعتقلين الآخرين الذين لا يزالون محتجزين منذ فترة طويلة في السجون، التي يمنع الدخول إليها من أي طرف كان ولا حتى الأهالي الذين لا يعرفون شيئا عن أبنائهم.
ويشير الدوماني إلى أن حملات الاعتقال هذه تتم وفق ثلاثة أساليب، إما ليلا على الحواجز حيث يتم إلقاء القبض على كل من كان اسمه من بين المطلوبين، أو أثناء تنفيذ حملة مداهمات للمنازل للبحث عن مطلوبين معينين من الناشطين، وهنا قد يستعاض عن المطلوب (إذا لم يكن موجودا) بأحد إخوته، أو بعمليات تمشيط شاملة عند الدخول إلى الأحياء وإلقاء القبض على كل الشباب، لافتا إلى أنه منذ سبعة أيام نفذت قوات النظام حملة اعتقالات في حرستا والقطيفة طالت كل الشباب من مواليد عام 1993، أي المطلوبين للخدمة العسكرية. وفي الغوطة الغربية، فقد تم احتجاز نحو 400 شاب في إدارة التجنيد العامة في ساحة السبع بحرات في دمشق، وهم أيضا تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عاما، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم، وبقي البعض الآخر قيد الاعتقال.
كذلك لا يختلف الوضع في حماه عن غيره من المناطق السورية، بحسب أبو غازي الحموي، عضو مجلس الثورة في حماه، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بداية الأسبوع الماضي إلى اليوم، تم اعتقال ما يقارب 200 شخص، وهذا دليل واضح على زيادة وتيرة الاعتقالات منذ بدء عمل بعثة المراقبين على الأرض. فهم، بدلا من قمع المظاهرات وقتل المتظاهرين، يعمدون إلى اعتقال الشباب ومداهمة الحارات والأحياء التي تخرج منها المظاهرات، بغية اعتقال الشباب لبث الرعب في نفوس المواطنين كي لا يخرجوا مجددا في المظاهرات».
وعن تحرك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ولا سيما دخولها السجون، وذلك بعد الاتفاق الذي جرى بين رئيسها والحكومة السورية منذ شهر، أكد هشام حسن، المتحدث الرسمي باسم اللجنة للصليب الأحمر لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق بين اللجنة والحكومة السورية لا يزال ساري المفعول، رافضا التحدث عن عوائق، مكتفيا بالقول: «لا تزال المباحثات جارية بين الطرفين، وهي ترتكز على الأمور التقنية والتوقيت والتفاصيل الأخرى، على أمل البدء بتنفيذ الاتفاق الذي من المفترض أن ينطلق من سجن حلب على أن تتوالى الزيارات إلى السجون الأخرى».
وفي حين لفت حسن إلى أنه (وبعد الزيارة الأولى التي قام بها الصليب الأحمر لسجن دمشق) قدم تقريره إلى السلطات السورية بما يتضمّنه من ملاحظات، أشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظر إلى كلّ التقارير التي تصدر حول الوضع في سوريا، لا سيما ما يخص الاعتقالات منها بجدية.. لكن الأهم بالنسبة إليها هو الاطلاع على هذا الواقع عن قرب وإعداد تقاريرها الخاصة لتوجيهها فيما بعد إلى السلطات المعنية بهدف تحسين ظروف الاحتجاز.