أعلن برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عزمه فتح مكتب رسمي للمجلس في مصر، رغم عدم اعتراف مصر بالمجلس حتى الآن، وقال غليون عقب لقائه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أمس، إن «علاقة المجلس الوطني بمصر تعدت مرحلة الاعتراف، ولا تهمنا الشكليات».
وقال غليون، عقب المقابلة التي ضمت عددا من قيادات المجلس من بينهم بسمة قضماني وعبد الباسط سيد وأحمد رمضان، إنه «لولا الدعم الإيراني ولولا الغطاء السياسي الروسي لما جرؤ نظام الأسد على التمادي في هذا العنف الذي لم يحدث في التاريخ»، موضحا أن الإيرانيين يعتقدون أن المعركة في دمشق هي معركتهم قبل أن تكون معركة الأسد، وهم يدافعون عن مشروع إيران أن تكون سلطة أو قوة إقليمية كبيرة، وسوريا هي التي تقدم لها هذه المنصة لتكون قوة إقليمية كبيرة.
وأضاف غليون أنه لا يعتقد أن قضية الموقف الإيراني هي قناعة عقلية، فهناك وقائع سياسية تفرض نفسها، وأعلن تمنيه أن يضمن الإيرانيون مصالحهم في سوريا المستقبل التي لن تكون أبدا سوريا الأسد، على حد قوله.
وأشاد غليون بموقف مصر الثابت حول دعم قضية الشعب السوري، وأضاف أن الوفد أكد متانة هذه العلاقات واستمرار التعاون الوثيق بين المجلس الوطني والحكومة المصرية كما تم التشاور حول مبادرة كوفي أنان ومبادرة السلام، وكانت الآراء متفقة على دعم هذه المبادرة وإعطائها الفرص حتى تنجح وتستطيع أن نصل لطريق آمن لإخراج سوريا من الأزمة الراهنة وتحقيق مطالب الشعب السوري والثورة السورية. كما أوضح أنه تمت مناقشة الدور الذي يمكن لمصر أن تلعبه إلى جانب الثورة السورية في العلاقات الدولية وخاصة مع روسيا والصين.
وحول ما الذي يمكن أن يضيفه التفاعل المصري مع الثورة السورية لحل الوضع في سوريا قال غليون «إننا نريد أن يشعر الشعب السوري، الذي يعيش الآن محنة حقيقة، أن مصر أولا وأن العالم العربي يحتضن ثورته وأنه مرجعه.. وأنه إذا فشلت أي خطة فالعالم العربي لن يتركه وحيدا أمام طغيان النظام». وأعتقد أن هذا أمر مهم للغاية على المستوى السياسي وعلى المستوى المعنوي بالنسبة للمجلس الوطني وللشعب السوري. ويعتبر قرار السماح للمجلس الوطني بفتح مكتب رسمي له في القاهرة خطوة مهمة في دعم مصر للمجلس الوطني. ويذكر ان المجلس ليس لديه تمثيلا واسعا ولديه مكتبين فقط، اوله تم افتتاحه بشكل غير رسمي في اسطنبول في 28 ديسمبر (كانون الاول) 2011.
كما تم افتتاح مكتب للمجلس في طرابلس في ليبيا في 16 فبراير (شباط) الماضي.
وحول الدعوة لتوحيد قوى المعارضة في الداخل والخارج، قال غليون إنهم اتفقوا على مشروع المجلس الوطني من أجل الإعداد للقاء تشاوري يجمع جميع ممثلي المعارضة السورية والمجتمع المدني من أجل نقاش إعادة هيكلة المجلس وتوسيعه، بحيث يعكس كل أطياف المعارضة والثورة في سوريا.
وحول تقييمه لبعثة المراقبين شدد على أن النظام السوري يراوغ، وبعد خروج المراقبين من المدينة يبدأ في قصفها مجددا ليعاقب السكان ولذلك قررت البعثة أن تبقي مراقبين اثنين في حمص حتى الآن. معربا عن اعتقاده بضرورة عمل البعثة بشكل ديناميكي أكبر وأسرع حتى تستطيع أن تبقى في المدن، ولا ينبغي أن تأتي البعثة ثم تترك المدينة فلا بد أن يبقى دائما مراقبون داخل المدن حتى يشهدوا على عمليات القصف الإجرامي التي تقوم بها السلطة.
وحول ما إذا كان توحيد المعارضة يعني توحيد قيادتها، قال غليون: «كنا عرضنا مشروعا لتوسيع المجلس الوطني وإعادة هيكلته بما يسمح له أن يضم أوسع أطياف المعارضة الأخرى والتنسيق مع الأطراف التي لا تريد لسبب أو لآخر أو ليس لديها رغبة في أن تعمل من داخل المجلس الوطني».
وحول ما إذا كانت هناك مطالب معينة للمجلس من مصر، قال إنه «ليس هناك مطالب، ولكن هناك دعم للثورة السورية والمعارضة السورية وتوحيد المعارضة السورية ودعم لقضية الشعب السوري»، مضيفا أنه ليس هناك خلاف فيما يتعلق بالموقف الحاسم لمصر من النظام الراهن في سوريا وبالتالي من تأييد ثورة الشعب السوري من أجل الحرية.
وحول الدعوة الموجهة لاجتماع قوى المعارضة السورية في الداخل والخارج بالقاهرة، أوضح أن اللقاء التشاوري الذي يمكن أن يكون هو نفسه لقاء المعارضة أو مؤتمر المعارضة سيكون في إطار الجامعة العربية بالقاهرة.
وعن موضوع تسليح المعارضة السورية والمخاوف من أن يتسبب في حرب أهلية، قال غليون إنه «لم يتم طرح موضوع التسليح مع وزير الخارجية، كما أنه لم يقم بطرحه ولكن طرح عليه أن من مهام المجلس الوطني اليوم أن يملأ الفراغ الذي تركته السلطة، والحفاظ على أمن المدنيين ووحدة سوريا، والعمل من أجل إغاثة الشعب السوري المنكوب، ووضع القوى المسلحة داخل سوريا تحت إشراف سياسي من جانب المجلس الوطني وتوحيدها تحت قيادة عسكرية، وعدم السماح بوجود ميليشيات متنازعة. وتعد تلك المهام واقعة تحت إطار تحويل المعارضة إلى سلطة بديلة وإعادة بناء سوريا والمؤسسات السورية منذ الآن، وبما يمكننا من الانتقال بشكل سلس ودون أزمات نحو نظام ديمقراطي».
وعن توقعاته بالنسبة للمدى الزمني لسقوط نظام بشار الأسد والمخاوف من انكسار المعارضة السورية، قال غليون إنه من الصعب في هذا الإطار تحديد زمن فيما يخص سقوط بشار الأسد، ولكن من المؤكد أن الشعب السوري سيستمر، وقد ضحى بالكثير في هذه الثورة ولن يتراجع عن أهدافه في إزالة هذا النظام من الوجود، وإسقاطه بكل رموزه مهما حدث حتى لو فقد عشرات الآلف من أبنائه.. كذا إقامة دولة ديمقراطية وحكومة تكميلية تضم كافة أطياف الشعب السوري.
من جانبه، أكد محمد عمرو وزير الخارجية أن تطورات الأزمة السورية قد أثبتت أن ما طرحته مصر من أفكار منذ بداية الأزمة كان وما زال الرؤية الوحيدة القابلة للتطبيق، حيث أن كل ما جرى طرحه من مواقف لاحقة لم يخرج في جوهره عن الطرح المصري لسبل حل الأزمة. وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير أوضح أن المحاور التي طرحتها مصر لحل الأزمة منذ أغسطس (آب) الماضي، تمثلت في رفض التدخل الأجنبي واستبعاد الحل الأمني أو العسكري للأزمة ووقف العنف وحقن الدماء وبدء حوار جدي بين الحكومة والمعارضة السورية حول مستقبل البلاد وآلية الإصلاحات، مشيرا إلى ضرورة تقييم المواقف والمقترحات بحسب قابليتها للتطبيق على أرض الواقع وليس بعلو النبرات أو نارية التعبيرات المستخدمة.
كما أكد وزير الخارجية على حتمية قيام المعارضة السورية بتوحيد صفوفها والانتظام في كيان واحد يقدم رؤية موحدة للعالم الخارجي بشأن مستقبل سوريا، مشيرا إلى أن هذا في حد ذاته سيبعث برسالة طمأنة لجميع الأطراف الإقليمية والدولية بشأن إمكانية الحوار مع المعارضة والتعامل معها باعتبارها معبرة عن آمال الشعب السوري، كما شدد على ضرورة دعم عمل كوفي أنان ونشر المراقبين في سوريا للمعاونة في وقف العنف وإراقة الدماء.