جدد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، رفضه استخدام الخيار العسكري لحل الأزمة السورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة الحفاظ على حرية الشعب السوري والمطالبة بحقوقه، وتحقيق تطلعاته عبر الانتخابات والسبل الديمقراطية. وقال المالكي طبقا لبيان صدر عن مكتبه لدى لقائه وفدا إعلاميا كويتيا في ساعة متأخرة، أول من أمس، إن «موقف العراق من الأحداث في سوريا يتمثل في ضرورة عدم اللجوء للخيار العسكري والحفاظ على حرية الشعب السوري والمطالبة بحقوقه وتحقيق تطلعاته عبر الانتخابات والسبل الديمقراطية».
وأضاف المالكي أن العراق «اتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مرور السلاح إلى سوريا عبر أرضه أو مياهه أو سمائه»، مشيرا إلى «أننا لا نريد لأي دولة أن تفكر بالنيابة عنا كوننا اليوم بلدا يعمل على إقامة أفضل علاقات الصداقة مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وكان العراق أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أنه أبلغ إيران بأنه سيخضع أي طائرة تمر عبر أجوائه إلى التفتيش في حال شك بها. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق أبلغ دول الجوار، وخاصة إيران، بأن أي حمولة طيران تمر عبر أراضيه يمكن أن تكون عرضة للتفتيش في حال وجود شكوك بشأنها»، مشيرا إلى أن «بغداد ترفض أن تكون أراضيها ممرا لتهريب الأسلحة إلى سوريا».
وفي الوقت نفسه، أعلن التيار الصدري أنه لم يقم بإرسال أي عنصر من عناصر جيش المهدي إلى سوريا لغرض القتال مع أي الفريقين؛ فريق السلطة أو فريق المعارضة. وكان المالكي قد أكد خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي أن العراق لن يكون ضمن أي محور ضد آخر في المنطقة، كما يرفض التدخل العسكري في سوريا. كما سبق وأن أبدى المالكي استعداد بغداد لاستقبال أطراف المعارضة السورية للتوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيدا عن العنف والحرب الأهلية, كما جدد رفضه للعقوبات الاقتصادية على دمشق، وأكد أن العراق سيكون قلب المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت مواقف متشددة من سوريا قبيل انعقاد القمة العربية في بغداد في التاسع والعشرين من شهر مارس (آذار) الماضي. غير أن موقف رئيس الوزراء العراقي شهد تغييرا واضحا بعد انتهاء القمة، حيث هاجم الموقفين السعودي والقطري واصفا إياهما بـقوله: «هاتان الدولتان»، وهو ما أثار حفيظة كل من الرياض والدوحة.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا سوريا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى وقف العمليات العسكرية التزاما بالمهلة المحددة في خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، الذي أقر في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يفِ بكل التزاماته بسحب الجيش من المدن السورية المنتفضة، ودعاه إلى «تغيير نهجه بشكل جذري» ووقف أعمال العنف، وهو ما لم يحصل حتى اليوم.